العالم - أسيا و الباسفيك
وأمهلت المحكمة المحامي العام خوسيه كاليدا 15 يوما للامتثال للأمر الذي صدر في ديسمبر والذي طعن عليه كاليدا بحجة الأمن القومي.
وأشادت جماعات حقوقية وقانونية بالقرار باعتباره انتصارا سيساعد في محاسبة مسؤولين في الدولة ضالعين فيما تقول الجماعات إنها انتهاكات ممنهجة وعمليات تستر وإعدام خلال الحملة التي أمر بها الرئيس رودريجو دوتيرتي واستمرت 21 شهرا.
وقال مركز القانون الدولي وهو مجموعة تضم محامين حقوقيين محليين كانوا بين الموقعين على عريضة تطلب الكشف عن سجلات المواجهات "المحكمة العليا أظهرت بهذا الأمر المبدئي أنها ستقوم بدورها كمنارة للناس وصرحا للعدالة".
ولم يرد المحامي العام بعد على طلب للتعقيب. وقال المتحدث باسم الشرطة جون بولالاكاو، إنه لن يرد إلى أن يتسلم نسخة من أمر المحكمة.
ويأتي التحرك بعد بضعة أشهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت تحريات أولية في شكوى قدمها محام فلبيني اتهم دوتيرتي ومسؤولين كبار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسحب دوتيرتي الفلبين بعدها من عضوية المحكمة احتجاجا على الإعلان رغم أن هذا لن يؤثر على اختصاص المحكمة الذي يسري في الفترة التي كانت الدولة فيها عضوا.
وقتلت الشرطة 4100 شخص بينما قتل آلاف آخرون بأيدي مسلحين مجهولون وصفتهم السلطات بأنهم إما أشخاص ينفذون القانون بأيديهم أو أفراد عصابات منافسة.
215