معارضون موريتانيون: لجنة الانتخابات غير قانونية

معارضون موريتانيون: لجنة الانتخابات غير قانونية
الجمعة ٢٠ أبريل ٢٠١٨ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

وصفت هيئات موريتانية معارضة، قاطعت الحوارات مع الحكومة، تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات بأنه " غير توافقي وغير قانوني"، معتبرة أنه يفاقم الأزمة السياسية وينذر بانتخابات مشكوك في نزاهتها.

العالم-افریقیا

وقالت كتلة "الميثاق الوطني من أجل التناوب السلمي " ، في بيان أصدرته بنواكشوط ، إن "الإعلان عن تشكيل لجنة الحكماء بهذه الطريقة الأحادية المخالفة للقانون وللأعراف الديمقراطية والأخلاق السياسية يشكل مبعثا للقلق لأنه يزيد من تفاقم الأزمة السياسية، ويعمق عدم الثقة بين الفرقاء، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة وتطبيع الوضع السياسي بدل التمادي في نهج الصدام والإقصاء."

وكان وزراء سابقون ينتمون للمعارضة ومثقفون واعلاميون قد أسسوا منذ يومين " الميثاق" للمطالبة بتحقيق وتوفير شروط توافقية للانتخابات المقبلة ولضمان التناوب السلمي على السلطة في الانتخابات الرئاسية 2019.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية، أول أمس، عن تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات بالتوافق مع " المعارضة المحاورة " التي شاركت في حوارين نظمتهما السلطة في 2011 و 2016 ، وقاطعهما منتدى الديمقراطية والوحدة أكبر كتلة للمعارضة الراديكالية وحزب تكتل القوى الديمقراطية .

من جهته ، قال الحسن ولد محمد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية ، وهي جهاز يمثل أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان ، إن لجنة الحكماء ، التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية غير قانونية، مشيرا إلى انهم سيطعنون فيها لدى الجهات المختصة.

ومن المقرر أن تشرف اللجنة المستقلة للانتخابات على الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المقرر اجراؤها العام الجاري والانتخابات الرئاسية في العام المقبل.