فياض يتوقع اعترافا دوليا أوسع نطاقا بالدولة الفلسطينية

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠١٠ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله سلام فياض إنه يتوقع اعترافا دوليا أوسع النطاق بالدولة الفلسطينية خلال العام المقبل، مشيرا الى أن الوعي الدولي بدأ يتسع فيما يتعلق بقضيتي انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي المحتلة عام الف وتسعمئة وسبعة وستين. وأضاف فياض في تصريحات للصحافيين الاربعاء أن اعتراف الكثير من الدول سيحفظ حق الفلسطينيين في إقامة دولة على كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلها الكيان الاسرائيلي مع القدس الشرقية في حرب عام 1967. وقال فياض إن "17 عاما من جهود التسوية فشلت في منح الفلسطينيين حق إقامة دولة مستقلة".

قال رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله سلام فياض إنه يتوقع اعترافا دوليا أوسع النطاق بالدولة الفلسطينية خلال العام المقبل، مشيرا الى أن الوعي الدولي بدأ يتسع فيما يتعلق بقضيتي انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي المحتلة عام الف وتسعمئة وسبعة وستين.

 

وأضاف فياض في تصريحات للصحافيين الاربعاء أن اعتراف الكثير من الدول سيحفظ حق الفلسطينيين في إقامة دولة على كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلها الكيان الاسرائيلي مع القدس الشرقية في حرب عام 1967.

 

وقال فياض إن "17 عاما من جهود التسوية فشلت في منح الفلسطينيين حق إقامة دولة مستقلة".

 

وتضاعف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ توقيع اتفاقات اوسلو المرحلية عام 1993، كما أن استمراره يعرقل استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والصهاينة بعد توقفها أواخر سبتمبر/ايلول الماضي.

 

ويرفض الفلسطينيون إجراء مزيد من المفاوضات مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن يتم تجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وأن يحدد نتنياهو بوضوح ما هو حجم وشكل الدولة التي يتصورها من خلال اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية المطاف.

 

وحول اعتراف دول في أميركا اللاتينية بدولة فلسطينية مستقلة، قال فياض إن الفلسطينيين يرحبون بهذه التطورات مؤكدا أن "هناك إداركا دوليا متزايدا بأنه حان الوقت لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن تؤتي العملية السياسية ثمارها".

 

وكانت البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور قد أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، كما تفيد تقارير إعلامية بأن تشيلي والمكسيك وبيرو ونيكاراجوا تبحث اتخاذ خطوة مماثلة.

 

يذكر أن المساعى الدبلوماسية تشكل جزءا من خطة فياض التي تستمر عامين لاقامة مؤسسات الدولة ومتطلباتها بحلول منتصف عام 2011.