حزب حق اليمني التعديلات انقلاب على الدستور وهي باطلة

السبت ٠١ يناير ٢٠١١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

صنعاء(العالم)-01/01/2011- حذر حزب حق اليمني السلطات في صنعاء من المضي قدما بالتعديلات التي تنوي ادخالها على الدستور، واعتبر ذلك باطلا دستوريا وبمثابة انقلاب على الديمقراطية وكل الاتفاقات بين المعارضة والحزب الحاكم.وقال الامين العام لحزب حق اليمني حسن زيد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان هذه التعديلات اذا ما تمت فستكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية والتعددية والغاء لما تحقق للشعب اليمني منذ عام 1968، منذ ثورته على الحكم المستبد.

صنعاء(العالم)-01/01/2011- حذر حزب حق اليمني السلطات في صنعاء من المضي قدما بالتعديلات التي تنوي ادخالها على الدستور، واعتبر ذلك باطلا دستوريا وبمثابة انقلاب على الديمقراطية وكل الاتفاقات بين المعارضة والحزب الحاكم.

 

وقال الامين العام لحزب حق اليمني حسن زيد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان هذه التعديلات اذا ما تمت فستكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية والتعددية والغاء لما تحقق للشعب اليمني منذ عام 1968، منذ ثورته على الحكم المستبد.

 

واضاف زيد: كما ان النقمة ستزداد في المحافظات الجنوبية لان شعورهم بامكانية صعود مرشح جنوبي للرئاسة سينعدم وسيزداد الاحتقان وسيجد الحراك الجنوبي فرصة تاريخية للتوسع.

 

واعتبر ان التعديلات تمثل حسب ما وصفها تكتل اللقاء المشترك والمستقلون اجهازا على العملية السياسية والغاءا للمعارضة، كما ستضاعف وتفاقم من حجم الازمة السياسية في البلاد.

 

واشار زيد الى ان اليمن فيه نوع من توازن القوى الخفي نتيجة للتنوع والتركيبة القبلية وانتشار الاسلحة وما الى ذلك، ما يعطيه طبيعة تختلف عن اي دولة عربية اخرى، موضحا ان النظام في اليمن غير مركزي تاريخيا.

 

وحذر الامين العام لحزب حق اليمني من ان النظام في اليمن كلما تغول وتوسع ادى الى ثورة في البلاد، لان هذا البلد لا يقبل التعديل، مؤكدا ان اللقاء المشترك يركز على النضال والمعارضة السلمية ولن يقبل بهذه التعديلات الدستورية، ويعتبر كل الاجراءات المتخذة اخيرا بما فيها تعديل قانون الانتخابات وتنفيذه باطلة دستوريا.

 

وقال زيد: ان البرلمان الحالي تم انشاؤه على اساس الوفاق الذي تم توقيعه بين السلطة والمعارضة في عام 2009، ومهمته محددة وواضحة، وهي انجاز الحوار السياسي حول التعديلات الدستورية والقانونية المتعلقة بتوسيع المشاركة في العملية السياسية وليس تقليصها.

 

واتهم بعض القوى في المؤتمر الشعبي الحاكم بمحاولة الدفع باتجاه التصعيد وتسريب فكرة فتح باب مُدَد الرئاسة، والذي يعني تحويل النظام الجمهوري الى ملكي في حقيقة الامر.

 

وحذر زيد من اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على اساس السجل الانتخابي الحالي وبدون حوار سياسي، معتبرا ان ذلك ان تم فسيعني ان السلطة ستبني الانتخابات على اسس غير مشروعة.

 

وبين الامين العام لحزب حق اليمني ان السجل الانتخابي الحالي باتفاق السلطة والمعارضة مليء بالتزوير والاخطاء ويحوي على مئات الالاف من الاسماء المكررة، كما انه يمنع مئات الالاف من الذين يحق لهم التصويت من الاقتراع.

 

كما حذر السلطة من المجازفة بتمرير التعديلات الدستورية، واكد ان ذلك سيأخذ بالبلاد الى المجهول، معتبرا ان السلطة لا تملك الشجاعة للتفريط بمستقبل اليمن وشعبه.

 

MKH-1-21:28

 

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة