هل يتمكن مجلس الشعب السوري إقرار مشروع قانون "الزواج المدني"؟

هل يتمكن مجلس الشعب السوري إقرار مشروع قانون
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

طرح ناشطون وحقوقيون في الأيام القليلة الماضية “مشروع قانون” يطالب بإقرار الزواج المدني في سوريا بشكل اختياري تمهيدا لتقديمه إلى أعضاء مجلس الشعب لمناقشته تحت قبة البرلمان، في خطوة وصفها الشارع السوري بأنه تحول في المجتمع و آرائه.

العالم - مقالات وتحليلات 

ونقلت وسائل إعلامية، عن القائمين على المبادرة ،قولهم أن “المشروع الذي يجري تحضيره ودراسته وتنقيحه من قبل حقوقيين يراعي القوانين السورية، ويؤكد على أن هذا النوع من الزواج سيكون اختياريا، الأمر الذي لن يتعارض مع الزواج الديني المعمول به في سوريا”.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن مشروع القرار تم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستطلاع آراء الشارع السوري، في مهلة انتهت أمس الخميس، وصوت لصالحه 63%، ممن شاركوا في الاستطلاع، ما يراه البعض تحولا كبيرا داخل المجتمع السوري.

وبحسب القائمين على المشروع فإن نحو 10 أعضاء من مجلس الشعب قد تبنوا فكرة طرحه تحت قبة البرلمان، كما أعلنت مجموعة كبيرة من الإعلاميين السوريين دعمهم للمشروع.

شرعية الزواج المدني في سوريا

وكان القاضي الشرعي الأول في سوريا محمود المعراوي قال سابقاً، أن الزواج المدني يعني التحلل من القيود الشرعية لعقد الزواج لأي دين أو طائفة، علماً أنه في سوريا محاكم بداية تنظر بأمور الأحوال الشخصية للأجانب فقط الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني “، مضيفاً أن الزواج المدني مخالف للنظام العام السوري وقانون الأحوال الشخصية، فلا يمكن الاعتراف فيه بأي شكل من الأشكال، كما لا يتم تسجيله في المحكمة، حكمه كالزنى تماماً لأنه مخالف للأحكام الشرعية.

وتشهد سوريا منذ عدة سنوات تحركات مدنية ومجتمعية داعية للزواج المدني، إلا أن هذه التحركات تقابل برفض قاطع من قبل السلطات الدينية التي تعتبر الزواج المدني “زنا”.

كما انتشرت في السنوات الأخيرة عدة حالات زواج مدني في سوريا, تمّ عقدها في أحد الدول المشرعة للزواج المدني, وهو زواج قائم على موافقة الرجل والمرأة فقط إلا أنه مرفوض في التشريعات الدينية والقانونية في سوريا وكذلك في معظم المجتمعات الشرقية كونه يَمُس بشكل مباشر أهم المواضيع الحسّاسة وهو “الدين”.

FAD-2