مصادر للجمهورية: لقاء عون والحريري كان عفويا

مصادر للجمهورية: لقاء عون والحريري كان عفويا
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" الى ان "اللقاء ـ العشاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في أحد مطاعم "​الزيتونة باي​" كان عفوياً جداً ولم يكن مقرّراً في الشكل الذي اتّخَذه.

العالم_لبنان 

وقد انعكس اللقاء ارتياحاً لدى روّاد المنطقة الذين رحّبوا به، على الرغم من معرفة الطرفين بأنّهما سيشاركان في الاحتفال الذي دعت إليه ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​. علماً أنّ لقاءً كان مقرّراً بين الرَجلين في عطلة نهاية الأسبوع لتقويم نتائج المساعي التي يَبذلانها لتسهيل ​الولادة​ الحكومية ومعالجة القضايا الطارئة على أكثر من مستوى ديبلوماسي وإداري.

من جهتها، قالت مصادر قصر بعبدا لـ"الجمهورية": "إنّ اللقاء كان ودّياً وقد بدأ بتقويم التطوّرات على الساحتين ‏الإقليمية والمحلية وتناوَل بالتفصيل الصيَغ الحكومية المطروحة والعقَد التي تواجهها، وتمّت جوجلةُ المواقف على ‏تعدّدِها واختلافها بعدما شهدَ قصر بعبدا الجمعة الماضي أوسعَ جولةِ مشاورات للوقوف على حجم العقَد القائمة ‏وسبلِ تذليل ما أمكنَ منها للإسراع في الخطوة التالية التي ستبدأ بالتفاهم على توزيعة الحصص الوزارية قبل ‏الدخول في الأسماء التي يمكن إسقاطها بسهولة على الحقائب بعد التوافق على التوزيعة‎".‎ 

ولفتت المصادر إلى أنّ عون والحريري اتّفقا على أن يكون للبحث صِلة، "فهناك محطات أساسية ستشهدها ‏الساحتان المحلية والإقليمية، ومِن بعدها سيعاوَد البحث في التشكيلة الوزارية العتيدة. ومِن هذه المحطات زيارة ‏الحريري لموسكو ولقاؤه العابر مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي سينتقل منها إلى الرياض ‏حيث يُمضي عطلة عيد الفطر مع أفراد عائلته المقيمة هناك‎".‎ 

وعلمت "الجمهورية" أنّ عون والحريري عرضا في جانب من لقائهما للصيغة التي انتهت إليها تسوية مرسوم ‏تعيين القناصل الفخريين قبل انفجار الأزمة في شأنه بين بعبدا وعين التينة.

وقضَت هذه التسوية بإحالة هذا ‏المرسوم إلى وزير المال علي حسن خليل ليوقّعه، أو يصرفَ النظر عنه إذا ارتأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ووزير المال ذلك في انتظار إصدار مراسيم أخرى. فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب يريدان تكرار ‏تجربة مراسيم ترقيةِ الضبّاط وما رافقها من جدلٍ دستوري لا طائلَ منه، وكلّ ما في الأمر أنّ وزير المال رفضَ ‏توقيعَ المرسوم الأخير بعدما ربط توقيعَه بإصدار مراسيم أخرى لم تصدر بعد، كتلك المتّصلة بحرّاس الأحراج ‏وفي قطاعات أخرى ما زالت مجمَّدة، وهو ما أجبَر كلّاً مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ‏على توقيعه تباعاً لتسيير الأمور الديبلوماسية المرتبطة بحركة القناصل‎.‎ 

وحول الحديث عن إصدار هذا المرسوم في فترة تصريف الأعمال الضيّقة للحكومة قالت المصادر ‏لـ"الجمهورية" إنّ "تعيين القناصل تمّ في جلسات مجلس الوزراء قبل دخول الحكومة في تصريف الأعمال، وإنّ ‏صدور المرسوم لا يعدو كونه أمراً تنفيذياً لقرارات كانت الحكومة قد اتّخذتها في وقتٍ سابق عندما كانت تتمتّع ‏بكامل مواصفاتها الدستورية قبل بلوغها مرحلة تصريف الأعمال‎.

ALI-2-10

كلمات دليلية :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة