العالم - فلسطين المحتلة
ويشهد قطاع غزة حصارا قد دخلت عامه الثاني عشر على التوالي بعد الفوز الكبير الذي حققته حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
ويعيش نحو 2 مليون نسمة في قطاع غزة، حيث تؤكّد الإحصائيات الرسمية أنّ 80 من الغزيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تتجاوز نسب البطالة بين أهالي قطاع غزة قد بلغت 46.6% مع مطلع العام الجاري، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 243 ألف شخص.
وبحسب البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعدّ الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط، أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 67%.
80% من السكان تحت خط الفقر
وتقول اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إنّ 80% من السكان تحت خط الفقر، و50% نسبة البطالة، و60% نسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين، وبينت أنّ 2 دولار معدل دخل الفرد اليومي، وأن هناك ربع مليون عامل معطل عن العمل، وأنّ مليون ونصف مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية.
وأشارت إلى أنّ ٤٠% من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء التغذية، فيما يزيد عدد الأيتام عن 16 ألف يتيم يعيشون ظروفاً صعبة، وأنّ هناك أكثر من 50 ألف من ذوي الإعاقة.
الحصار الاسرائيلي على غزة
وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن القطاع يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءاً بسبب الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض من قبل الاحتلال.
وأضافت أنه "في انتهاك إسرائيل لالتزاماتها القانونية تحت القانون الدولي، فإن القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل جماعي والتأثير بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في غزة وتهدد في تحقيق حقوق الانسان الأساسية".
وبينت "الفلسطينيين في غزة يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة يومياً، ويحصلون على معدل 72 لتر مياه للفرد فقط مقارنة مع الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد في اليوم".
مصر شريكة في الحصار
وتقول صحيفة الغارديان ان "مصر شريكة جزئياً في العقاب الجماعي الذي تتعرض له غزة" حيث تواصل إغلاق معبر رفح الحدودي، وتكتفي بفتحه لساعات أمام الجرحى والحالات الإنسانية.
ووفق بيانات رسمية، فإن الجيش المصري هدم أكثر من 95% من الأنفاق الحدودية بين مصر والقطاع ويحمّل حقوقيون السلطات المصرية المسؤولية القانونية عن استمرار محاصرة غزة.
ويقول الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح، إن النظام المصري "يرتكب جريمة جنائية بإغلاقه معبر رفح في وجه المصابين ومنعه دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع."
وأكد الباحث الحقوقي أن إغلاق المعبر "يوقع أضرارًا إنسانية كارثية على سكان القطاع المحاصرين منذ عدة سنوات".
وأوضح أن إغلاق معبر رفح، الذي يعتبر منفذًا وحيدًا لأهالي القطاع "يعد انتهاكا صارخا لحقهم في السفر وحرية التنقل بالمخالفة للقانون الدولي، الذي يجرم إغلاق الحدود في وجه الشعوب المنكوبة، وهو ما يوجب محاكمة المسؤولين دوليًا."
واختتم الباحث الحقوقي بقوله إن اتفاقية "جنيف الرابعة" التي وقعت عليها مصر، تنص على أن مصر "ليست طرفا في المعبر، ولا يحق لها إغلاقه أو فتحه" محملا الحكومات المصرية المتلاحقة "مسؤولية قتل مئات الفلسطينيين."
عقوبات السلطة الفلسطينية على غزة
وفرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية قبل أكثر من عام على القطاع قالت في حينه إنها لدفع حركة حماس لحل اللجنة الإدارية في القطاع وهو ما قامت به الحركة بعد عدة أشهر لكن الإجراءات استمرت رغم توقيع اتفاق للمصالحة برعاية مصرية.
وشملت العقوبات خصم رواتب موظفي السلطة وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.
وفيما يتعلق بالرواتب خصمت السلطة ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم في قطاع غزة 62 ألف موظف 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني بالإضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.
وقلصت السلطة بموجب العقوبات 50 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات يزود بها القطاع عبر الاحتلال تم التراجع عنها بموجب قرار من المحاكم الإسرائيلية.
وأوقفت التحويلات الطبية التي لا يتوفر لها العلاج داخل قطاع غزة إلى مشافي مصر والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة والأردن، وهو ما ترتب عليه عدة حالات وفاة وتدهور بالغ في صحة العشرات.
وحظر تحويل الأموال على مستوى الأفراد عبر البنوك والمصارف وتجميد سلطة النقد للتحويلات المالية والمؤسسات والجمعيات الخيرية بالإضافة لفرض ضرائب القيمة المضافة على السلع وضريبة البلو على وقود محطة تشغيل الكهرباء ليصل سعره قرابة 5.5 شيكل للتر.
وأوقفت الموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية وأهمها المستشفيات واغلاق بعض الأقسام واحتمالية الاضطرار لإغلاق أقسام طبية وغرف عمليات ومراكز غسيل كلى، والتأثير المباشر على أقسام الطوارئ.
وقطعت السلطة بموجب الإجراءات العقابية رواتب الأسرى والمحررين وخصمت مخصصات أهالي الشهداء ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي بالإضافة لحجب المئات من الأسر متدنية الدخل المسجلين لبرامج المساعدات عبر الشؤون الاجتماعية.
وكان القيادي في حركة فتح النائب فيصل أبو شهلا قال إنه يجب إيقاف "السياساتٍ الخاطئة والملتبسة والضغط على أهل غزة" من قبل السلطة.
وتساءل أبو شهلا في منشور عبر صفحته في فيس بوك "لماذا هذا الضغط على أهل غزة ؟؟.. هل هو ليبتعدوا عن قيادتهم الشرعية وإلتزامهم الوطني ؟؟ لماذا يتم تقزيم غزة وقياداتها الوطنية وإضعاف تأثيرهم في القرار الوطني الفلسطيني ؟؟ لماذا تحولت غزة مِنْ رافعة للقرار الوطني والسياسي إلى حالة إنسانية ؟؟ لماذا تحولت غزة مِنْ المدينة التي تُخرج المليونيات دعماً للقرار الوطني إلى مدينة المليون متسول ؟؟ أسئلةٌ كثيرة لا تنتهي ، وبدون إجابات واضحة حتى الآن !!".
وأضاف ما المصلحة في إخراج غزة وأهلها من المساق الوطني والقرار الوطني ؟؟ وهذه السياسات التي بدأت منذ ما يزيد عن عامٍ من الزمن ، ماذا حققت مِنْ إنجاز ؟؟ ماذا حققت في مواجهة ما يُحاك ضد المشروع الوطني وضد فـتـح وضد منظمة التحرير وضد كل ما هو فلسطيني ، ولمواجهة صفقة القرن التي يُراد بتطبيقها تصفية القضية حسب البرنامج الإسرائيلي وبالدعم الأمريكي".
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة.
وسبق لرئيس السلطة محمود عباس، أن اتخذ إجراءات في أبريل/ نيسان 2017، بحجة إجبار حركة حماس على تسليم إدارة غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.
محمد امين الجرجاني
6