العالم_لبنان
ولفت النائب روكز إلى أن "النازحين هربوا من أوضاع أمنية معينة في بلدهم، ومع عودة الاستقرار إلى القسم الأكبر من المناطق السورية يكون قد آن أوان رجوعهم إلى سوريا". وأشار إلى أن تجربة لبنان مع اللاجئن الفلسطينيين غير مشجعة، حتى مع النازحين اللبنانيين داخلياً خلال الحرب، بحيث إن القسم الأكبر منهم تأخر كثيراً للعودة إلى قراهم، وبعضهم لم يعد.
وشدد روكز في حديث إلى "الشرق الأوسط" على أنه من المفترض على المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن تشجع عودة السوريين إلى بلدهم، لا أن تضعف من همتهم، لافتاً إلى أن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول لهم إن لا أمان ولا استقرار ولا مناطق آمنة في سوريا، وهذا أمر غير صحيح".
وقال: "الكثيرون عادوا إلى مناطق إدلب كما إلى مناطق سيطرة الحكومة التي تبلغ نحو 80 في المائة من مجمل المناطق السورية، أضف أن هناك مصالحات برعاية الروس؛ ما يفترض أن يكون عاملاً مساعداً لتسريع العودة".
واعتبر روكز، أن "لبنان لم يعد قادراً على استيعاب تداعيات النزوح السوري نتيجة الضغط الكبير على البنى التحتية والصراع على فرص عمل؛ ما حوّل اللبنانيين إلى مشاريع مهاجرين". وأضاف: "هناك 35 ألف لبناني متخرج في الجامعات في حين سوق العمل لا يحتمل أكثر من 5 آلاف".
ووصف روكز ملف النازحين بـ"الوجودي والسيادي الذي يفترض توافقاً وصحوة داخلية"، مؤكداً أن لا لوائح لدى الأجهزة الأمنية المعنية تحدد هويات النازحين الذين دخلوا بينما كانت الدولة اللبنانية متفرجة واستقبلتهم المفوضية. وتساءل: "هل سنبقى متفرجين أم سنأخذ المبادرة؟".
وطرح روكز 3 اقتراحات لضمان عودة سريعة للنازحين، وهي: التواصل مباشرة مع الحكومة السورية من خلال مدير عام الأمن العام أو غيره لتأمين عودتهم، تبني الطريقة المعتمدة في الجنوب، حيث تُعقد لقاءات بين ممثلين عن الجانبين اللبناني والإسرائيلي بحضور ممثل عن الأمم المتحدة، أي قوات الـ"يونيفل" فيتم في هذه الحالة عقد اجتماعات بين ممثلين عن لبنان وسوريا والأمم المتحدة، أما الطريقة الثالثة فتقول بتوكيل موسكو بالملف لتعمل على إتمام العودة.
وأضاف: «فليختاروا الطريقة التي يرونها مناسبة، فالمهم بالنسبة لنا تأمين العودة. ونؤكد أن هذا الملف لم يُفتح ليتم إغلاقه دون حل، أضف أننا سنعمل على مشروع استنهاض وطني كي يكون الشعب واعياً مسؤولياته والمخاطر المحدقة بالبلد".
وتطرق روكز لملف تشكيل الحكومة، فاعتبر أن ما يعيق التشكيل حالياً هو مطالبة بعض الفرقاء بحصص تفوق حجمهم النيابي، مشدداً على وجوب أن "يتحمل كل فريق مسؤولياته في هذا الإطار بعيداً عن منطق التصلب، وانسجاماً مع نتائج الانتخابات النيابية التي تمثل رأي الشعب اللبناني".
واستهجن روكز طريقة التعاطي مع الوزارات وتصنيف بعضها سيادياً وبعضها الآخر ثانوياً، وتساءل: "من قال إن وزارات كالبيئة والرياضة مثلاً ليست وزارات أساسية نظراً لبُعدها الوطني؟ ولماذا إصرار البعض على وزارات خدماتية لتقديم خدمات لمجموعة معينة من اللبنانيين في حين المطلوب تقديم الخدمات لكل الشعب اللبناني دون استثناء؟".
ونبّه روكز من الاستمرار بالاستخفاف بموضوع الحكومة، مشدداً على أن "هناك مسؤوليات كبيرة، فالاقتصاد ليس بخير، والمطلوب حوافز اقتصادية وتشجيع الاستثمارات، والانطلاق بتنفيذ المشاريع التي أُقرت في مؤتمر (سيدر) كما في مكافحة الفساد"، وقال: "كذلك؛ فإن الشعب مطالب باتخاذ مواقف تصاعدية لحث المسؤولين على القيام بمهامهم".
ALI-2-10