مسؤول إيراني: لن نسعى للعضوية في منظمة  FATF

مسؤول إيراني: لن نسعى للعضوية في منظمة  FATF
الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مكتب الرئاسة في إيران محمود واعظي ان الحكومة لن تسعى للحصول على العضوية في منظمة (FATF الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح).

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أشار واعظي الى ان الاجتماع تطرّق الى موضوعين وهما لا يزالان قيد النقاش؛ مبينا ان الحكومة لن تسعى للحصول على العضوية في منظمة FATF.

واضاف، هذا الموضوع بحاجة الى مزيد من النقاش، وفي حال ان اتخذت الجمهورية الاسلامية الايرانية قرارا بشأنه، سيتم العمل به.

وفي معرض الاشارة الى الاتفاق النووي، نوّه واعظي إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في هذا الخصوص؛ واصفا اياها بانها كانت حاسمة؛ حيث وصف الاتفاق بانه 'مازال قائما'.

وتابع القول، انه 'تصريح صحيح، لكن عندما يعطي شخص ما تفسيرا آخر ليقول بأن الاتفاق النووي يرقد في غرفة الانعاش فهو تفسير خاطئ'.

وحول تفاصيل رسالة الرئيس روحاني الى قادة الدول الاوروبية، قال واعظي ان الفترة التي حددتها الجمهورية الاسلامية لتقديم الحزمة من جانب الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث، باتت تقترب من النهاية؛ مضيفا انه نظرا لاجتماع 'مجموعة الدول السبع' الاخير في كندا، فقد توصلت الحكومة الايرانية عبر التشاور مع وزارة الخارجية الى نتيجة ان يعلن الرئيس روحاني في رسالة الى الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية ورئيس وزراء بريطانيا، مواقف ايران حول الاتفاق النووي ومطالب البلاد والاطر التي تؤكد عليها الجمهورية الاسلامية، والتنوية الى ان الوقت ضيّق.

وتابع قائلا، ان (الرسالة) بطبيعة جاءت في اطار سياسات الجمهورية الاسلامية؛ معربا عن امله بان تثمر المحادثات بين ايران والاتحاد والدول الاوروبية الثلاث، الى النتيجة التي تتيح امكانية الانتفاع الامثل من الاتفاق النووي.

وردّا على سؤال بشأن قيام رؤساء الدول الاوروبية الثلاث بالرد على رسالة الرئيس روحاني من عدمه، قال : نحن لم نكن بصدد استلام رد (علي هذه الرسالة) وانما اردنا ان نعلن عن مواقفنا بصورة واضحة وباعلى المستويات في هذا الخصوص.

وفي رده على سؤال آخر بشان التعدل الوزاري، قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية ان التعديل الوزاري مطروح على الدوام؛ مبينا ان الحكومة السابقة قامت بهذا التعديل وستقوم بذلك في الحكومة الحالية ايضا.

216

تصنيف :