توقعات بتمرير تعديل جديد على قانون الانتخابات في البرلمان العراقي

توقعات بتمرير تعديل جديد على قانون الانتخابات في البرلمان العراقي
الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر مطلعة أنه يتوقع أن يحضر نحو 170 نائبا جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، وذلك لإقرار تعديل جديد على قانون الانتخابات، يفرض العد والفرز اليدويين لكل صناديق الاقتراع ويمدد الدورة البرلمانية الحالية، وذلك قبيل يومين من انتهائها.

العالم - العراق

وتداولت وسائل إعلام محلية، نص مسودة التعديل الجديد على قانون الانتخابات، الذي سيتم التصويت عليه في جلسة اليوم، 28 حزيران 2018، حيث يعد هذا التعديل هو الرابع منذ أن أُقر البرلمان قانون الانتخابات عام 2013، كما انه الثاني خلال شهر واحد، حيث من المتوقع إقراره في جلسة البرلمان الأخيرة في دورته الحالية.

وكان أبرز ما تضمنه التعديل الجديد، إلغاء نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بناء على إجراء عمليات العد والفرز الإلكترونيين باستخدام أجهزة تسريع النتائج، وبدلا من ذلك سيتم إجراء العد والفرز اليدويين لكل المحطات الانتخابية، سواء المقدم في خصوصها شكاوى أو طعون، أو التي لم يُقدم.

كما يدعو التعديل مفوضية الانتخابات التي بات يديرها قضاة منتدبون، إلى مطابقة معلومات الناخبين المصوتين بطريقة التصويت المشروط، سواء في الخارج أو من الحركة السكانية والنازحين، مع سجل الناخبين، والتدقيق في أرقام إقفال صناديق الاقتراع، كما يقر، في حال اكتشاف نسبة تزوير في أي دائرة انتخابية تزيد عن 20 في المئة، إعادة الانتخابات في تلك الدائرة.

وألغى التعديل الجديد نصا سابقا في التعديل الثالث تضمن إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص، لكنه قرر إعفاء المديرين العامين ومعاوني المديرين العامين ومديري الأقسام في المفوضية المشاركين في عملية احتساب العد والفرز الإلكترونيين، من مناصبهم.

وبحسب الوثيقة التي نشرت أمس، فقد ورد في التعديل الجديد تمديد عمر البرلمان العراقي الذي ينتهي في 30 الشهر الجاري، إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد عمليات العد والفرز اليدويين.

وكان البرلمان العراقي أصدر تعديلا على قانون الانتخابات قبل نحو أسبوعين، شمل فرض عملية العد والفرز اليدويين وإلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط، وأيدت المحكمة الاتحادية في قرارها الأخير حق البرلمان في إصدار التعديل الثالث، لكنها رفضت إلغاء نتائج انتخابات الخارج، وفسرت مفوضية الانتخابات قرار المحكمة بأنه يشمل فقط تدقيق المراكز الانتخابية التي وردت في شأنها شكاوى دون غيرها، ما رفضه المعترضون على نتائج الانتخابات، والذين قد يصل عددهم إلى حوالى 170 نائبا معظمهم لم يفز في الانتخابات، بما يسمح لهم بتمرير التعديل الجديد.

وكانت مصادر مقربة من هيئة رئاسة البرلمان أكدت أمس، أن مجلس النواب يسعى إلى تمديد عمره التشريعي قبل يومين فقط من نهاية ولايته الانتخابية التي توافق السبت المقبل، وذلك من خلال محاولة التصويت وتمرير التعديل الرابع على قانون الانتخابات.

وقررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي رفع جلستها يوم الأحد الماضي إلى يوم الخميس، أي قبل يومين من الموعد المحدد لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية 30 حزيران الجاري، حيث يرى مراقبون صعوبة تمرير البرلمان للتعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية، وتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية، نتيجة الاعتراضات الكثيرة من أغلب قادة الكتل السياسية على ذلك المسعى.

216

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة