العالم - افريقيا
ولأن السد المسمى بسد النهضة يستمد طاقته المائية من نهر النيل الأزرق، فقد فتح ذلك بابا من الخلافات مع مصر وصل في بعض المراحل إلى التهديد العسكري، في محاولة لإثناء أديس أبابا عن المضي في المشروع وإنهاء أي تهديد بالجفاف يصيب مصر.
ماهي وثيقة اتفاق سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان؟
أعلنت كل من مصر والسودان واثيوبيا يوم الإثنين الموافق 23/3/2015، عن توقيع وثيقة اتفاقية سد النهضة، وذلك في العاصمة السودانية خرطوم، بحضور كل من الرئيس السوداني عمر بشير والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وبهذا تكون قد أسدلت ستار الخلافات مابين الأطراف الثلاث المعنية والالتزام بالتعهدات التي وردت في الاتفاقية كاملة، وذلك جاء بعد دراسة وافية كانت قد أعدتها الدول الثلاث للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون أن يتعرض لأي انتهاكات حقوقية لأي بلد من الثلاثة .
وقد ورد في نص الوثيقة عشرة مبادئ أساسية، تعمل على حفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث المائية اتجاه نهر النيل بما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية للتعاملات مع الأنهار الدولية .
وقد تضمنت تلك الاتفاقية مبادئ التعاون والتنمية الاقتصادية الكاملة بين الأطراف الموقعة على الوثيقة، والتعهد من قبل الجميع بعدم حدوث أي أضرار تؤثر على أي دولة، كما تنص على أن يكون الاستخدام لمياه نهر النيل بالعدل والمنصف بين الثلاث دول، والتعاون على عملية ملئ خزان السد وتشغيله سنويا، والتعامل بين الدول الثلاث على مبدأ الثقة في تبادل المعلومات والبيانات، كما نصت الاتفاقية على ضرورة احترام السيادة والوحدة للأراضي لكل دولة، والاتفاق على مبدأ الحل السلمي لأي نزاعات قد تحدث بين الثلاث دول بهذا الشأن وعدم الإضرار بأمن وأمان المواطن المصري والسوداني والاثيوبي .
ومن أهم ما جاء في نص الاتفاقية هو إسدال الستار عن النزاعات التي كانت قائمة بين مصر واثيوبيا من خلال التفاوض والوساطة فيما بينهما وتسوية جميع الخلافات التي نشأت من جراء مشروع سد النهضة، مع العلم بأن نص الاتفاقية لم يتضمن حصص المياه لكل دولة من الدول، بينما يتضمن فقط ملئ وتشغيل السد، ويعقب هذا الاتفاق اتفاقات على مبادئ أخرى بهذا الشأن .
اتفاقيات عديدة
منذ عام 1902 وقعت عدة اتفاقيات لتوزيع مياه النيل، بينها اتفاقيات تحت الاستعمار البريطاني الذي كان يحكم مصر والسودان، ثم اتفاق ثنائي عام 1959 بين القاهرة والخرطوم لتقاسم أكثر فعالية للمياه، لكن دول حوض النيل رأت في ذلك جورا على حقوقها.
ويقول الصحفي والباحث أحمد عبد الله إن اتفاقية عنتيبي في أوغندا كانت بحسب رأي دول حوض النيل عادلة ومناسبة.
غير أن دولتي المصب: السودان ومصر رفضتا الاتفاقية، لما تعنيه ضمنيا من عدم الاعتراف بالحصص التاريخية في نهر النيل بموجب الاتفاقيات السابقة.
التسلسل الزمني لمفاوضات سد النهضة
قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن السبب الوحيد لوجود مصر منذ آلاف السنوات وحتى اليوم هو وجود نهر النيل الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء والمياه.
وأشارت الصحيفة مؤخرا إلى أن مصر وللمرة الأولى تعتقد أن هذا الشريان بات مهددا، ويبدو أنه ليس لديها فكرة عما يجب فعله إزاء ذلك.
وذكرت الصحيفة التلغراف أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق والذي تصل سعته التخزينية لـ 74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.
وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، المصدر الأساسي للانتاج الزراعي والغذاء لأبناء مصر الذين تجاوز عددهم مئة مليون حاليا.
وقد أعلنت الحكومة المصرية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
في مايو/آيار 2011 بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر عام 2011، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتى المصب مصر والسودان. وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.
في سبتمبر/أيلول 2011 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.
في مايو/آيار 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان.
في مايو/آيار 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات عقب أحداث 30 يونيو/حزيران في مصر التي رفضت تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
في يونيو/حزيران 2014 اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
في أغسطس/آب 2014 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
في سبتمبر/أيلول 2014 عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والإتفاق على دورية عقد الإجتماعات.
في أكتوبر/تشرين أول 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة للسد.
في مارس/آذار 2015 وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
في يوليو/تموز 2015 عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لإجتماعات اللجنة الفنية وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.
في سبتمبر/أيلول 2015 انسحب المكتبان الاستشاريان لـ "عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية".
في نوفمبر/تشرين ثاني 2015 استأنفت الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا.
في ديسمبر/كانون أول 2015 وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكلف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراست الفنية الخاصة بالمشروع.
في 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2017 أعلن وزير الري المصري عدم التوصل لإتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري.
في 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2017 اعلنت الحكومة المصرية أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية.
وفي الثالث والرابع يوليو 2018 تستضيف مصر اجتماعات الصندوق المشترك بين مصر والسودان وأثيوبيا لإقامة مشاريع تنمية مشتركة خاصة بسد النهضة في الدول الثلاث.
في حين عقد في مايو الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اجتماع لوزراء الخارجية والري ومسؤولي الإستخبارات في الدول الثلاث بشأن السد الذي تبنيه أثيوبيا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد الكبير على النيل الأزرق، وأيضا إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشاريع بنى تحتية في الدول الثلاث.
وتخشى مصر تأثير تشييد سد النهضة، الذي بدأت أعماله في 2012، بكلفة أربعة مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90 % لتأمين حاجاتها من المياه.