ADHRBتدعو الإمارات إلى العمل مع المفوضية السامية

 ADHRBتدعو الإمارات إلى العمل مع المفوضية السامية
الجمعة ٠٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال المناقشة العامة للبند 10، ألقى عضو التحشيد في منظّمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” مداخلةً تسلّط الضوء على رفض الإمارات تنفيذ التوصيات المدرجة في الدورة الثاثية والثالثة للاستعراض الدوري الشامل.

العالم - البحرين

وطالب الإمارات إلى المشاركة في برنامج للتعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لضمان تنفيذ التوصيات.

في أعقاب تبني تقرير الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات، تود كل من منظمة “السلام” و”أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) إثارة قضية فشل الإمارات في معالجة توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق. ندعو الإمارات العربية المتحدة للعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ توصياتها الممتازة.

خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، قدمت 86 دولة 180 توصية. لكن الإمارات فشلت في تنفيذ العديد منها، بما في ذلك التوصيات التي تعزز الحق في حرية التعبير، وإصلاحات العدالة الجنائية.

وبالفعل، واصلت الحكومة الإماراتية تقييد الحريات الأساسية، وحكمت على الناشطين بالسجن في محاكمات غير عادلة تتعلق بحرية التعبير. في أغسطس 2015، اعتقل المسؤولون الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث. في ديسمبر 2015، لم يسمح المسؤولون للصحفي الأردني تيسير النجار بمغادرة البلاد.

في مارس 2017، ألقى المسؤولون القبض على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، ومدّدوا عقوبة المدافع عن حقوق الإنسان والمدون أسامة النجار. في كل من هذه الحالات، تم اتهام هؤلاء الرجال بمعارضة الحكومة أو انتقادها.

الآن، وخلال الدورة الثالثة، قدمت حوالي 100 دولة عشرات التوصيات التي تحث على إصلاح حرية التعبير، من بين أمور أخرى. وما دام أحمد منصور، والدكتور ناصر بن غيث، وتيسير النجار، وأسامة النجار، والمحامين محمد الركن ومحمد المنصوري في السجن بتهم مشابهة، فإن ذلك يدل على رفض الحكومة التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.

ونظراً لهذا الرفض للإيفاء بالتوصيات السابقة وتنفيذ التوصيات الجديدة، فضلاً عن استمرار احتجاز النشطاء، فإننا ندعو الإمارات العربية المتحدة إلى المشاركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج تعاون تقني لضمان الوفاء بهذه الالتزامات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة