بدء الحملة الرئاسية في مالي وسط توتر أمني 

بدء الحملة الرئاسية في مالي وسط توتر أمني 
الأحد ٠٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

بدأت حملة الإنتخابات الرئاسية في مالي منذ أمس السبت في ظل إجراءات أمنية مشددة قبل ثلاثة أسابيع من موعد الإقتراع الذي يشهد منافسة بين 24 مرشحاً في بلد يشهد هجوم جماعات مسلحة على القوات الأمنية والمدنيين.

العالم - أفريقيا

ومن المقرر أن يطلق الرئيس المالي المنتهية ولايته "إبراهيم بوبكر كيتا" الذي تولى الرئاسة في عام 2013 لولاية من خمس سنوات، ومرشح المعارضة "سومايلا سيسي" حملتيهما اليوم الأحد.

وسومايلا سيسي حل ثانياً في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

وسيتنافس 24 مرشحاً في الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية المقررة في 29 تموز/يوليو 2018، والتي سيكون أبرز تحدياتها إخراج مالي من الأزمة الأمنية بعد خمس سنوات من حكم الرئيس كيتا الذي لم يتمكن من وضع حد للهجمات المسلحة في البلاد.

وقرر المرشح "حمدون توريه" الأمين العام السابق للإتحاد الدولي للإتصالات خوض "حملة متنقلة" وتسيير "حافلات نقل تحمل صورته في مختلف أرجاء العاصمة باماكو"، بحسب ما أعلن أحد مقربيه.

وحظي رجل الأعمال "اليو ديالو" المرشح للرئاسة الجمعة الماضية بتأييد الداعية الإسلامي النافذ "شريف حيدرة" الذي كان دعا في عام 2013 إلى التصويت لإبراهيم بوبكر كيتا.

ووقّع المرشحون أو ممثلون لهم الجمعة الماضية"مدونة قواعد سلوك" في إحتفال برعاية وزارة المصالحة في محاولة تهدف إلى تفادي الإضطرابات في البلاد.

وسيتولى أكثر من 80 مراقباً من الإتحاد الأوروبي الإشراف على عملية الإقتراع، بحسب بيان أصدرته هذا الأسبوع بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في مالي.

وأعلنت وزارة الأمن المالية تعبئة أكثر من 30 ألف شرطي وجندي من أجل حماية المرشحين على الأرض وعمليات الإقتراع، وسط مخاوف من إحتمال شن هجمات من قبل جماعات مسلحة.

وستشارك الجماعات المسلحة التي وقّعت مع الحكومة والمتمردين السابقين إتفاق السلام في شمال مالي في أيار/مايو- حزيران/يونيو 2015، في عملية فرض الأمن، بحسب الوزارة.

ووقع شمال مالي مطلع عام 2012 تحت سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي ضاعفت من هجماتها الدامية في كبرى مدن الشمال مؤخراً.

وفي عام 2013 تدخلت فرنسا عسكرياً في مالي، مستعمرتها السابقة، لمساعدة القوات الحكومية على إخراج المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة من الشمال إلا أن الهجمات إزدادت ضراوة في السنوات الأخيرة.

ولا تزال مناطق كاملة خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة، على رغم إبرام إتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015.