اتهم لبنان، يوم الاثنين، إسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي، ودون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية اللبناني، علي الشامي، إنه لا ينبغي السماح للشركات بالعمل في المياه الواقعة قبالة البلدين اللتين هما في حالة حرب رسمية قبل اعتراف الأمم المتحدة بموضوع الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وكانت شركة نوبل إنرجي وشركاؤها أعلنت الشهر الماضي أن بئرا جرى حفرها في منطقة ليفياثان الواعدة قبالة سواحل إسرائيل على بعد 130 كيلومترا من ميناء حيفا، أكدت تقديرات سابقة بأن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد. كما أن من المقرر أن يبدأ الإنتاج في حقل تمار بحلول العام 2013.
وكان الشامي قد ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع الماضي بضمان عدم تعدي إسرائيل على المياه اللبنانية.
والتقى، يوم الاثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مايكل وليامز، لطلب المساعدة على ترسيم الحدود البحرية.
وقال الشامي، في مقابلة مع رويترز: "إسرائيل تمعن بانتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وبالتالي إسرائيل وعبر هذه الشركات الدولية تخرق الحدود البحرية للبنان، ونحن أي خرق لهذه الحدود وأي خرق ومس بالسيادة اللبنانية سنواجهه ليس فقط بالوسائل القانونية بل بكل الوسائل المشروعة دوليا".
وقالت إسرائيل إن اكتشافات الغاز تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن الشامي قال إن دراسات بعض الخبراء تقول إن "هناك أحواضا يمكن أن تكون مشتركة ليس فقط مع إسرائيل وإنما أيضا مع قبرص".
وقال لبنان العام الماضي إنه قدم خرائط وإحداثيات إلى الأمم المتحدة لدعم مطالبه بالحفاظ على حقول غازه في البحر.
أضاف الشامي "أن هناك شركات بدأت تتحرك، وإسرائيل بدأت تتحرك بمعزل عن القانون الدولي وبمعزل عن اتفاقية قانون البحار"، في إشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البحار والمحيطات، والتي قال الشامي إن لبنان وقع عليها، في حين أن إسرائيل لم توقعها.
وقال الشامي: "نحن أودعنا الأمم المتحدة هذه الخرائط المبنية على القانون الدولي للبحار والاتفاقيات الدولية، واتفاقية ترسيم حدود لبنان، فما على الأمم المتحدة إلا أن تمنع أي خرق يحصل لحدودنا البحرية، وأن تضغط على إسرائيل لتنسحب من الأراضي اللبنانية".
وقال الشامي: "لاحظنا أنه من الممكن أن يكون هناك خروقات وتعدٍّ على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المتعلقة بحدود لبنان".
ومضى يقول: "طلبنا من الأمين العام برسالة ببذل جهده الكامل من أجل منع إسرائيل من التعدي على حدودنا البحرية، وخاصة المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب والجزء الجنوبي الغربي".
وقال وزير الخارجية: "لا يجوز أن تمعن الشركات الدولية الأجنبية في أي خرق، ولا يمكن أن تقدم أي شركة قبل أن يكون هناك اعتراف من هيئة الأمم (الأمم المتحدة) في موضوع الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وقال مكتب رئيس الوزراء، سعد الحريري، إن رئيس الحكومة حثَّ بان كي مون خلال محادثاتهما في نيويورك يوم الأحد على معالجة القضية.
وقال المتحدث باسم بان: إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في العام 2006 لا يشمل تغطية ترسيم حدود لبنان البحرية.
لكن وليامز وبعد اجتماعاته في بيروت، اليوم الاثنين، مع الشامي وسياسيين آخرين، قال إن الأمم المتحدة قد تكون قادرة على لعب هذا الدور.
وقال في تصريحات نشرتها مكتبه "للبنان كل الحق من الإفادة من أي ثروة طبيعية يمكن أن تكون موجودة ضمن حدود الشاطئ اللبناني. أما في ما يتعلق بترسيم الحدود فإن هذا الموضوع مناط عادة باتفاق بين جميع الأطراف المعنية لكن يبدو أن هذا الاتفاق صعب فيما يخص ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل".
ودفعت الخطط الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط السياسيين اللبنانيين إلى حث الخطى نحو إقرار قانون النفط الذي طال انتظاره في أغسطس الماضي.
وأقر لبنان العام الماضي قانون النفط الذي يحدد صلاحيات الوزارات والإدارات المختلفة، ولكن وحتى مع إقرار لبنان لقانون الطاقة، فمن الصعب عليه اللحاق بإسرائيل.
وسيظل عليه أن يحدد الحقول، ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين، ويختار من يتعاقد معهم من بين الشركات المتقدمة، ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب بينما في إسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.
*رويترز