أزمة المياه ... مصائب قوم عند قوم فوائد!

أزمة المياه ... مصائب قوم عند قوم فوائد!
السبت ١٤ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

لا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة للمياه في حياة البشر، بل في حياة كل الكائنات الحية التي نعرفها أيضاً. هذه الأهمية مدركة منذ القدم، حيث بدأت الحضارة مع إنشاء المدن على ضفاف الأنهار ومصباتها أو في المناطق الساحلية. إلا أن النمو السكاني المتزايد عبر التاريخ الى يومنا هذا، قد جعل الموارد المائية المتاحة للفرد الواحد تتناقص تدريجيا مع انتقال عدد البشر من ما يقارب بليون نسمة قبل قرنين إلى ما يزيد عن سبعة بلايين إنسان اليوم..

العالم - تقارير 

فالماء عماد الحياة والعيش ومفتاح التنمية المستدامة.

ولكنه أمس قضية مجتمعية وجيوسياسية مُلحة، وفي بعض المناطق أضحى حتى مصدر قلق قومي خطيراً.

و»بقاء الأمور على حالها» سيعني أن العالم سيخفق في تحقيق غايات أهداف الألفية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه إخفاقًا جسيمًا.

وسيعيش نحو 40% بحد أقصى من سكان العالم في مناطق شحيحة المياه بشدة بحلول عام 2035، وقدرة الأنظمة الإيكولوجية على توفير إمدادات مياه عذبة ستتعرض إلى خطر عظيم.

تنبع 60% من المياه العذبة من أحواض الأنهار العابرة للحدود القومية.

ومن ثم، على اتفاقيات المياه العابرة للحدود أن تكون مُحكمة بما يكفي للتعامل مع الظروف البيئية والمناخية المتقلبة على نحو متزايد، والتغيرات الاجتماعية والديموغرافية التي ستزيد أعداد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وتُضاعف عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

ومن الممكن أن تفضي التصورات المختلفة عن المياه إلى نشوب صراعات، وهذا ما حدث بالفعل. فالتصور المتعلق بالمياه بصفتها حقًا من حقوق الإنسان ومصلحة عامة وبيئية مشتركة غالبًا ما يتعارض مع وجهة النظر القائلة إن الماء سلعة بحاجة إلى تسعير لضمان استخدامها بكفاءة واستدامة.

والدول ليست وحدها بحاجة إلى التوفيق بين رؤاها للمياه بما يسمح بالإدارة المتكاملة السليمة والفاعلة لموارد المياه واستخدامها المُستدام، بل كذلك تقتضي حاجة الأقاليم والمجتمعات.

وتقتضي الإدارة الفاعلة للمياه التعاطي مع قضايا مهجورة، مثل إهدار المياه في الأنظمة الحالية الذي قُدِّرَ بنحو 30%، والخلل الوظيفي المؤسسي المشترك والممارسات غير الأخلاقية وقصور المساءلة والفساد في قطاعات المياه في كثير من الدول.

وقد أوضحت هيئات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمعات المدنية أن هذه كارثة تقتضي مناهج جديدة ثورية لقلب مسار تلك الاتجاهات الواقعية نحو المياه. فبمواجهة هذه الأزمات وحسب بطريقة ذكية ومتساوقة، ستستمر المياه في دعم الحياة والتنمية والتنوع البيولوجي لأطفالنا ومستقبلنا.

ندرة المياه وانعدام أمنها

ندرة المياه هي عدم وجود ما يكفي من الموارد المائية لتلبية مطالب استخدام المياه داخل منطقة معينة، قد تندر المياه نتيجةً لآليةٍ من اثنتين:

الندرة المادية (المطلقة) للمياه: حيث تكون موارد المياه الطبيعية غير كافية لتلبية الطلب على المياه في المنطقة.

الندرة الاقتصادية للمياه: بسبب سوء إدارة موارد المياه المتاحة

وتعتبر الندرة الاقتصادية للمياه هي السبب الأكثر شيوعًا لندرة المياه في الدول والمناطق المختلفة؛ حيث أن معظم الدول والمناطق بها من مصادر المياه الطبيعية ما يكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية، والصناعية، والزراعية، والبيئية؛ ولكنها تفتقر إلى الوسائل التقنية والبنية التحتية، التي تساعدها على توفير تلك المياه للمواطنين بطريقة يسهل الوصول إليها.

وأصبحت العديد من شبكات المياه الطبيعية التي تحافظ على سلامة النظام البيئي، وتوفر الإمداد المائي الكافي للعدد المتزايد للسكان، منهكةً بسبب الاستهلاك المتزايد للمياه، الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية تتعرض للجفاف أو تصبح ملوثةً بدرجة لا تسمح باستخدامها، وقد اختفت أكثر من نصف الأراضي الرطبة في العالم.

تستهلك الزراعة أكبر كمية من المياه من بين جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، كذلك يتم إهدار الكثير من المياه في عملية الزراعة بسبب عدم كفاءة أنظمة الري في الكثير من الأماكن.

كذلك تؤدي التغيّرات المناخية لتغير أنماط الطقس والمياه في مختلف أنحاء العالم؛ مما يتسبب بالنقص والجفاف في بعض المناطق، والفيضانات في مناطق أخرى. بمعدل الاستلاج الحالي، فإن الوضع لن يتغير إلا للأسوأ، وبحلول عام 2025، سيواجه ثلثا سكان العالم نقصًا في المياه، كما ستعاني الأنظمة البيئية في جميع أنحاء العالم بسبب ذلك النقص.

فإن فكرة كون المياه موفورة – إذ تغطي نحو 70% من كوكب الأرض – خاطئة، وذلك لأن نسبة المياه العذبة من إجمالي كمية المياه الموجودة على سطح الأرض تبلغ 2.5% فقط. وهذا المورد المحدود يجب أن يدعم حياة 9.7 مليار نسمة بحسب التوقعات عام 2050؛ وبحلول هذا التاريخ، سيعيش نحو 3.9 مليارات نسمة – أي أكثر من 40% من سكان العالم – في مناطق ذات أحواض نهرية مُنهكة بشدة.

وليس السكان هم وحدهم الذين يمارسون ضغوطًا على موارد المياه؛ فالاستخدام المفرط واضح أيضًا. لقد تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات في القرن العشرين، غير أن استعمال المياه زاد ستة أضعاف.

وفيما بين عامنا هذا وعام 2050، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه بنسبة 400% من المصانع و130% من المنازل.

وبالتزامن مع نقص المياه، ستزداد المنافسة على الوصول إلى هذا المورد المحدود. تنبع 60% من إجمالي كمية مياه السطح العذبة من أحواض نهرية مشتركة دوليًا، وهناك نحو 592 خزانًا جوفيًا عابرًا للحدود بحسب التقديرات.

والتعاون والتنسيق المستمران بين الدول مهمان جدًا لضمان وفرة المياه للبشر ولسد الاحتياجات الاقتصادية والبيئية. وعلى الرغم من أن مئات من اتفاقيات المياه الدولية أُبرمت بمرور الوقت،إلا أن كيفية إدارة الدول بالتعاون فيما بينها للضغوط المتزايدة على الموارد والتي لا تفضي إلى المزيد من الصراعات على المياه ليست واضحةً في أغلب الأحيان.

من الممكن أن يفاقم الجفاف من انعدام الأمن المائي.

فهناك أعداد أكبر من البشر تأثروا بالجفاف أكثر من أي كارثة أخرى غيره. في عام 2016، تأثر 411 مليون شخص إجمالاً بالكوارث، وبلغ إجمالي المنكوبين منهم بالجفاف 94%.وموجات الجفاف هي أيضًا الكوارث الأكثر تكلفة، إذ تكون آثارها جسيمة على الزراعة تحديدًا، وتفضي إلى خسائر زراعية تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار في المتوسط في الولايات المتحدة سنويًا.

وفي الصين، أدى الجفاف إلى خسارة في الإنتاج السنوي للمحاصيل تجاوزت 27 مليون طن على مدار العقدين الماضيين؛ ومنذ خمسينيات القرن العشرين وحتى بدايات هذا القرن، اتسع المتوسط السنوي لرقعة المحاصيل التي عانت ويلات الجفاف من 11.6 مليون هكتار إلى25.1 مليون هكتار، أي بزيادة قدرها 116%.

وفي حال تم تأمين المياه لأغراض الزراعة المروية، ستصل مكاسب الرفاه العالمي المحتملة للخطر المتراجع عام 2010 إلى 94 مليار دولار أمريكي. وتفيد النتائج أيضًا بأن الأمن المائي المُعزز من الممكن أن يساعد على تحقيق الاستقرار لإنتاج المحاصيل الغذائية وخفض أسعارها. ففي سيناريو يأمن فيه الناس على المياه، تتراجع احتمالات انخفاض إنتاج القمح العالمي إلى ما دون 650 مليون طن سنويًا من 83% إلى 38%.

أسباب ندرة المياه...

نجح البشر عبر الزمان في تسخير الكثير من مصادر المياه الطبيعية، عن طريق بناء السدود، وحفر الآبار، وإنشاء أنظمة الري العملاقة، وغيرها من الأدوات التي سمحت للحضارة البشرية بالنمو والازدهار؛ لكن تلك المصادر الطبيعية تتعرض للإجهاد والاستهلاك بشكلٍ مستمر، وهناك بعض الأنهار والبحيرات والآبار الجوفية التي تتعرض للجفاف؛ وذلك كناتجٍ مباشرٍ لعددٍ من العوامل، منها:

_ التغير المناخي:

مع استمرار البشر في ضخ المزيد من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة لتأثير البيت الزجاجي في الغلاف الجوي، ستظل أنماط الطقس وتوزيع المياه في تغيرٍ مستمرّ في جميع أنحاء العالم، فسوف يزداد الجفاف في بعض المناطق، والفيضانات في مناطق أخرى، كما سيتعرض الجليد للانصهار في بعض المناطق، كل هذه التغيرات تؤدي لتناقص كمية المياه المتاحة للزراعة، وتوليد الطاقة، وإنارة المدن، والاستهلاك المنزلي، وكذلك للحفاظ على النظم البيئية في مختلف أنحاء العالم.

_التلوث:

هناك العديد من المصادر لتلوث المياه؛ المبيدات والأسمدة التي يستخدمها المزارعون ثم تتسرب لمصادر المياه الطبيعية، مياه الصرف الصحيّ غير المُعالََجة والنفايات الصناعية. حتى المياه الجوفية ليست بعيدةً عن التلوث؛ حيث تستطيع العديد من تلك الملوثات الوصول للمياه الجوفية وتلويثها مما يجعلها غير قابلة للاستعمال.

_الزراعة:

تستهلك الزراعة 70% من المياه العذبة المتاحة في العالم، لكن يتم إهدار حوالي 60% منها بسبب أنظمة الري التي تتسرب منها المياه، وأساليب الري غير الفعالة، وكذلك زراعة المحاصيل غزيرة الاستهلاك للمياه. هذا الاستهلاك غير الرشيد للمياه يتسبب في تجفيف الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية، وقد قامت الكثير من الدول التي تنتج كميات كبيرة من الغذاء بما فيها الهند والصين وأستراليا إلى الحدود القصوى لمواردها المائية أو أوشكت على ذلك. يضاف إلى ذلك الإهدار في المياه ما تقوم به الأنشطة الزراعية من تلويث لمصادر المياه المتاحة من خلال الأسمدة والمبيدات.

_النمو السكاني:

ازداد عدد السكان خلال السنوات الخمسين الماضية بمعدلٍ يزيد عن الضعف، وقد تسبب هذا النمو السريع، مع التطورات الاقتصادية المصاحبة، والتحولات الصناعية؛ إلى تغيرٍ في الأنظمة البيئية في مختلف أنحاء العالم، وأدت إلى تراجعٍ كبيرٍ في التنوع البيولوجيّ. في الوقت الحالي، يعيش 41% من البشر على ضفاف الأنهار التي تعاني من الإجهاد المائي بالفعل، ويزداد القلق بخصوص توافر المياه مع استمرار استخدام المياه العذبة بمعدلات غير قابلة للاستدامة، بالإضافة لما تفرضه الزيادة السكانية من ضغط على الموارد المائية لتوفير الغذاء وإنتاج الطاقة لهذه الأعداد المتزايدة من البشر.

_اختفاء الأراضي الرطبة

منذ عام 1900، تم تدمير ما يقرب من نصف الأراضي الرطبة في العالم. تعتبر الأراضي الرطبة واحدة من أكثر البيئات ملاءمة لحياة الكثير من الكائنات الحية، حيث يتواجد بها الثدييات والطيور والأسماك واللافقاريات، كما تدعم تلك الأراضي زراعة الأرز، وهو العنصر الرئيسي في النظام الغذائي لنصف سكان العالم تقريبا.

فحينما يصبح الماء نادرًا، فإن المناطق الطبيعية دائما ما تتعرض للضرر.

مثلأ :... في السابق كان بحر آرال في آسيا الوسطى، رابع أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم؛ لكنه فقد مساحةً بحجم بحيرة ميتشيجان خلال ثلاثة عقودٍ فقط، وأصبحت مياهه الآن مالحة كالمحيط؛ بسبب التلوث المفرط. ومع تراجع مياه بحر آرال، فقد خلفت وراءها أرضًا ملوثة، وقد تسبب هذا التحول البيئي في نقصٍ في المواد الغذائية، وأدى إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع، وانخفاض متوسط العمر المتوقع للسكان في المنطقة المحيطة.

تُعتبر مشكلة شح الأمطار واحدة من أهم المشاكل التي يُمكن التعرض لها في يومٍ من الأيام، أو في مرحلة من المراحل بما أننا نتحدث عن نظام كوني عظيم لا يتأثر بيوم واحد، فبعض المناطق أو الدول التي لا تعرف المطر يُمكنها جدًا التعايش مع هذا الأمر في ظل إيجاد بدائل منطقية قوية، لكن الكساد الحقيقي يكون متعلقًا أكثر بالدول التي تعرف الأمطار ومُعتادة على هطولها.

فهذه الدول تُعاني أشد المعاناة عندما ينقطع المطر فجأة أو يُصبح شحيحًا.

فهذا يعني ببساطة أن الزراعة في هذه الدولة أو البلد ستتأثر تأثرًا كبيرًا، هذا بالإضافة إلى الكثير من الجوانب الهامة أخرى التي تعتمد بشكل رئيسي على وجود الأمطار، بل وليس أي وجود، وإنما الوجود الطبيعي بنسبة معينة، عمومًا، في السطور القليلة المُقبلة سوف نتعرف سويًا على ظاهرة شح الأمطار وكيفية تأثيرها على البلدان التي تُعاني منها، والأهم من كل ذلك بالتأكيد كيفية مواجهة ذلك الخطر المُحدق.

ومن الأهمية بمكان حماية الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالمياه من الصدمات والضغوط. في عام 2009، قَدَّرَ البنك الدولي أنه بحلول عام 2030، ستكون محفظة مشروعات قطاع المياه بالبنك – التي كانت ملتزمة آنذاك بـ 8.8 مليارات دولار أمريكي ودشنت مشروعات بقيمة 11.3 مليار دولار بالفعل – عرضة إلى خطورة عالية إلى متوسطة من آثار التغير المناخي.

علاوة على ذلك، تفضي مخاطر الظواهر الطبيعية المائية إلى أعداد كبيرة من الوفيات وحالات تشريد واسعة النطاق وإصابات جسيمة.

إن نحو 90% من الكوارث الطبيعية متعلق بالمياه، وعلى مدار العقدين الماضيين، كانت الفيضانات الكارثة الطبيعية العالمية الأكثر تكرارًا.22 ففي عام 2016، ارتبطت 50% من جميع الحالات المُسجلة بالفيضانات. ويبلغ إجمالي قيمة جميع الأصول المهددة بالفيضانات بحلول عام 2050 كما هو متوقع 45 تريليون دولار أمريكي: وهي الزيادة التي تقدر بأكثر من 340% عما كانت عليه عام2010.

بين عاميْ 1970 و2010، زاد عدد سكان العالم بنسبة 87% من 3.7 إلى 6.9 مليار نسمة. وخلال الفترة ذاتها، زاد متوسط عدد السكان السنوي المُعرض لخطر الفيضانات بنسبة 112%؛ من 33.3 إلى 70.4 مليون نسمة سنويًا.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تزيد أعداد السكان المتزايدة في المناطق المعرضة إلى خطر الفيضانات والتغير المناخي وإزالة الغابات وخسارة الأهوار ومستويات البحار المرتفعة من أعداد البشر المعرضين إلى كارثة الفيضان بواقع ملياريْ نسمة.

دُعيت منظمة الأمم المتحدة إلى إصدار إنذارات بشأن الفيضانات الحضرية المفاجئة بعد وفاة المئات في غواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب فرنسا عام 2015، إذ قالت المنظمة إنه في ظل التغير المناخي الواقع، جعلت الأمطار الغزيرة والزحف الحضري تلك الكوارث أكثر شيوعًا في العقدين الأخيرين مما مضى.

من الممكن أن تخفف النظم الإيكولوجية المائية من وطأة الكوارث المائية.

فكل هكتار يُزرع من أشجار المنغروف الاستوائية والأهوار الساحلية تكافئ تكلفته ما قيمته 15161 دولاراً أمريكياً من الخدمات المتعلقة بالكوارث المائية، وساعدت الأهوار الساحلية على تفادي خسائر تتجاوز تكلفتها 625 مليون دولار أمريكي جراء إعصار ساندي عام 2012.

وتعمل الشعاب المرجانية عمل حواجز الأمواج، وكمثال على فاعليتها في تقليص الأخطار، فإن إنفاق مليون دولار أمريكي سنويًا على استعادة الشعاب المرجانية في محمية فولكستون البحرية على الساحل الغربي لباربادوس من الممكن أن يقلص الخسائر السنوية الناجمة عن العواصف هناك بواقع 20 مليون دولار.

وعلى الرغم من منافع الحد من الأخطار هذه، إلا أن النظم الإيكولوجية المائية عالميًا في حالة تدهور مستمر. وفي بقاع من آسيا والأمريكيتين، نجد أن نصف غابات المنغروف الساحلية كلها إما تدهورت وإما انهارت بالكامل.

التنمية غير المستدامة

بينما تتفاوت فعالية إدارة المياه بشكل كبير بين الدول، ستقتضي الحاجة زيادة سريعة للجهود والموارد لأغلب الدول لتحقيق غاية الأهداف الإنمائية للألفية رقم 6، ولدعم وتعزيز غايات الأهداف الإنمائية للألفية الأخرى المتعلقة أو المتأثرة بالمياه.

جاء في دراسة وُضعت عام 2016 أنه «كلما تلكأت الحكومات في التصرف، كان من الأصعب عليها الوفاء بوعودها بحلول عام 2030»، وأن كل 3سنوات من التلكؤ إجمالاً ستعني أن الجهود المنشودة للنجاح ستزداد زيادةً مطردة.

وبعيدًا عن غاية الأهداف الإنمائية للألفية السادسة – «غاية المياه» – تُعد المياه أساسية للحياة وسبل العيش.

وسيؤكد النجاح في تحقيق غاية الأهداف الإنمائية للألفية السادسة التقدم المُحرز في عدد من الغايات الأخرى، بما في ذلك الغايات المتعلقة بصحة الإنسان والتعليم الشمولي والتقدم الحضري. وأمن المياه جوهري لتخفيف عبء الفقر، وتؤثر إدارة الموارد المائية في جميع جوانب النشاط الاقتصادي تقريبًا، بما في ذلك إنتاج الأغذية والأمن الغذائي والصناعة وإنتاج الطاقة والنقل والمواصلات.

ومع ذلك، فهذه الأنشطة البشرية غالبًا ما تقوض الموارد المائية. فقد وُجِدَ أن مليونيْ طن من الفضلات البشرية تُلقى في مجارٍ مائية كل يوم؛ وتتعرض 15–18 مليار متر3 من موارد المياه العذبة إلى التلوث بفعل إنتاج الوقود الأحفوري سنويًا؛

ويساهم قطاع الأغذية في إنتاج 40% و54% من الملوثات العضوية للمياه في البلدان العالية والمنخفضة الدخل على الترتيب. ويؤثر التلوث الشديد المُوَلِّد للأمراض على نحو ثُلث الأنهار كلها، بينما يؤثر التلوث العضوي الجسيم على سُبْع الأنهار كلها تقريبًا، بينما يصيب تلوث درجة الملوحة الشديد والمتوسط نحو عُشْر الأنهار كلها في أمريكا اللاتينية وإفريقية وآسيا.

وللانتقال من مرحلة تحديد مؤشرات الاستدامة إلى الاستدامة الحقيقية على أرض الواقع في قطاع المياه، يتعين على الدول الأعضاء دراسة التكلفة الكاملة للمياه والخدمات التي تقدمها!!!.

فرغم كل هذه الأنشطة و اقامة منظمات دولية مهتمة بمثل هذه الأزمات !!! ...فستبقى مشكلة المياه تقلق جيل المستقبل ويبقى القول جاريا على الألسن ...

"مصائب قوم عند قوم فوائد؟!!!"

 

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة