استقالة وزراء معارضة لبنان رسالة واضحة للغرب والامم المتحدة

الخميس ١٣ يناير ٢٠١١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

بيروت(العالم)-13 /01/2011- اعتبر قيادي في القوى المعارضة اللبنانية ان استقالة وزراء المعارضة كانت رسالة واضحة بانه ان لم يكن هناك تفاهم لبناني حول الملفات الوطنية الشائكة لا يمكن للقوى العظمى والامم المتحدة ان تعوض عن ذلك. وقال مقرر عام لقاء الاحزاب وقوى المعارضة الوطنية اللبنانية خالد الرواس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: هناك رسالة واضحة في الاستقالة تقول انه لا القوى العظمي ولا اميركا ولا فرنسا ولا الامم المتحدة يمكنها ان تعوض عن استمرار سعد الحريري في رئاسة الحكومة ان لم يكن هناك تفاهم لبناني حول هذا الموضوع وحول كل الملفات الوطنية الشائكة. &n

بيروت(العالم)-13 /01/2011- اعتبر قيادي في القوى المعارضة اللبنانية ان استقالة وزراء المعارضة كانت رسالة واضحة بانه ان لم يكن هناك تفاهم لبناني حول الملفات الوطنية الشائكة لا يمكن للقوى العظمى والامم المتحدة ان تعوض عن ذلك.

 

وقال مقرر عام لقاء الاحزاب وقوى المعارضة الوطنية اللبنانية خالد الرواس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: هناك رسالة واضحة في الاستقالة تقول انه لا القوى العظمي ولا اميركا ولا فرنسا ولا الامم المتحدة يمكنها ان تعوض عن استمرار سعد الحريري في رئاسة الحكومة ان لم يكن هناك تفاهم لبناني حول هذا الموضوع وحول كل الملفات الوطنية الشائكة.

 

واضاف الرواس: كما كانت هذه الاستقالة رسالة واضحة الى الحريري بانه لا يمكن لشيء ان يعوض عن التفاهم اللبناني- اللبناني الذي يحصن لبنان مقابل العدو الاسرائيلي، حول مختلف المواضيع الشائكة، لا سيما المحكمة المسيسة والقرارات الاتهامية المفبركة.

 

واعتبر ان ما اقدمت عليه المعارضة كان خطوة لابد منها على المستوى الوطني لخروج البلاد من الشلل الذي اصابها من قبل حكومة الحريري في الاشهر الماضية بعد توقف التعاون بموضوع ملف شهود الزور.

 

وبالنسبة لما بعد الاستقالة اكد الرواس ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، مطالبا المكتب الرئاسي بان يصدر بيانا يعتبر فيه الحكومة بحكم مستقيلة بموجب الدستور.

 

واوضح ان هناك استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة وان المعارضة تدرس خياراتها بالنسبة الى الشخصية الجديدة التي يمكن ان تتكلف برئاسة الحكومة وهي تعمل جاهدة لكي تحصن لبنان في المرحلة القادمة مقابل كل الرياح والاعاصير التي يمكن ان تعصف بالوحدة الوطنية.

 

وبالنسبة ما يروج عن صدور القرار الاتهامي اكد الرواس على عدم وجود اي مرجعية قانونية بالمعنى الرسمي يمكن ان تتخذ هذا القرار قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

 

13- 10:42

 

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة