وفي حوار خاص مع قناة العالم لبرنامج "من طهران" أشار بناهي آذر إلى أن "عدد الجالية الإيرانية خارج البلاد، يبلغ الملايين ویعيش معظمهم في قارة أمیركا الشمالیة، أي في الولایات المتحدة الأمیركیة وكندا. أما فیما یخص قارة أوروبا، یمكنني القول إن الإیرانیین یتوزعون علی عدة دول من القارة، إلا أن تواجدهم الرئیسي یتركز علی بریطانیا والسوید وألمانیا، وفي مناطق أخری یوجد مواطنون إیرانیون بدرجة أكثر أو أقل".
وأضاف بناهي آذر: "موضوع الرهاب من إیران، أو إیرانفوبیا، إضافة إلی العداء لإیران، منذ سنوات ومراكز خاصة كانت تلاحق هذا الموضوع، وقد تغیر كثیراً بعد التوقیع علی إتفاقیة خطة العمل المشترك الخاصة بالبرنامج النووي الإیراني السلمي. أقصد أن الكثیرین إنتبهوا إلی أن إیران لیست بالشكل الذي یطرحونه، بل تسعی للسلام والإستقرار والهدوء والتعامل الحسن مع جیرانها وتهیئة الظروف الهادئة داخل البلاد. علی هذا الأساس، فإن الموضوع الشامل یرتبط بالدعایات التي لا یُعتد بها كثیراً، وفي الوقت الراهن لإیران روابط حسنة مع جمیع دول العالم، بإستثناء دولة أو دولتین، حتی حینما كان موضوع إیرانفوبیا مطروحاً بقوة في الماضي".
وبين المعاون البرلماني لوزير الخارجية أن "هذه الدعایات لایُعتد بها إلی حد بعید، والوقائع داخل إیران تثبت ذلك، لدرجة أنه لم یُسجل أي حادث لأي أجنبي یزور إیران أو أن هناك إضطرابات أو توتر في البلاد. حتی في الدول الجارة لإیران، یحدث أثناء الإنتخابات التي تُجری فیها حالات الضرب والقتل وغیرها من الأمور، ولكن في إیران التي تشهد في المتوسط جولة إنتخابیة كل سنة، لانشاهد مثل هذه الحالات. وإن دل هذا الأمر علی شئ، فإنما یدل علی استتباب الأمن والهدوء والإستقرار في ربوع الوطن".
وعن الصلات التي تربط الجالية الإيرانية ببلادهم، قال بناهي آذر:"توجد معاونیة في رئاسة الجمهوریة مختصة بالإهتمام بشؤون النخب، ومعاونیة أخری تسمی بمعاونیة الإبتكار والتقنیات والتي لها صلات مع جمیع الجامعات خارج البلاد، كما توجه الدعوات للإیرانیین من النخب أو من الذین یقومون بالتدریس في الخارج. علی أیة حال، فالأفراد الذین یتمیزون بقدراتهم وكفاءاتهم العلمیة، یترددون علی البلاد، وقد وفرت الجهات المختصة سلسلة من التسهیلات لهم، علی سبیل المثال، بالطبع حدد المسؤولون نوع الجامعة وأي مستوی تكون، ففي العام الأول من عودتهم یعینون مكان العمل الذي سینشغلون فیه كما یضعون تحت تصرفهم إمكانیة القیام بأنشطة إقتصادیة، وحینها یعود الأمر إلیهم في إتخاذ القرار الخاص بتكملة المشوار في البلد إذا مانجحوا في إقامة صلات وروابط داخل البلاد. إذا، فهناك تم الوضع في الإعتبار مجموعة من التسهیلات للأفراد من النخب والذین یرغبون بالقیام بأنشطة داخل البلاد.
وتابع المعاون البرلماني لوزير الخارجية:"لاشك أن القوانین والضوابط للدول من مسؤولیاتها، بمعنی أن كل دولة تقوم بتدوین برامجها الإقتصادیة للأجانب وفقاً لبرامجها وسیاساتها ومصالحها الإقتصادیة. لذا، فإن ذاك الجزء یتعلق بدول یتردد علیها هؤلاء، ومن الطبیعي أن أي فرد یقوم بمزاولة نشاط تجاري أو یقوم بالإستثمار، یعمل علی ایجاد صلات وروابط مع دولة أخری یمكن لأنشطته أن تتبلور وتكون هناك إمكانیة للقیام بأنشطته. وفي الوقت الراهن، توجد بعض الدول في منطقة الخلیج الفارسي التي تقدم تسهیلات أكثر، كما تضع بعض القیود والمحدودیات. یتعلق هذا الأمر بمختلف الدول، وهذه الظروف لاتزال موجودة. للعلم فأن علاقاتنا مع الدول الواقعة علی الضفة الجنوبیة للخلیج الفارسي تشیر بوضوح إلی أن الرقم المتداول عال جداً، وإن دل هذا الأمر علی شئ فإنما یدل علی أن أنشطة المواطنین الإیرانیین والقطاع الخاص لاتزال مستمرة ونشطة.
وأشار الی مناقشة أربع لوائح في مجلس الشوری الإسلامي، موضحاً ان "لائحتان من الأربع لوائح تختصان بإصلاح وتعدیل القوانین في البلاد. بمعنی آخر إصلاح قانون مكافحة غسیل الأموال وقانون مكافحة تمویل الإرهاب. فیما یخص اللائحتین السابقتین فقد تم إعتمادهما سنة ألفین وثلاثة عشر. هاذان إصلاحان فقط، الیوم بالمصادفة تمت المصادقة علی تعدیل واحد لإحدی فقرات قانون مكافحة تبییض الأموال. نتیجة لما حصل الیوم، فقد تم إقرار القانون بأكمله في مجلس الشوری الإسلامي وسوف یُرسل إلی مجلس صیانة الدستور لإبداء الرأي. هاتان اللائحتان المذكورتان تتعلقان بتعدیل وتغییر القوانین. كما توجد لائحتان أیضاً تتعلقان بمعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة. هذه المعاهدة أُقرت في مجلس الشوری الإسلامي، ومن ثم أُرسلت إلی مجلس صیانة الدستور الذي حدد فیها ثلاثة إشكالات، لذا أُعیدت إلی مجلس الشوری الإسلامي الذي یتوجب علیه الإعلان عن وجهة نظره وإنهاء بقیة المراحل. كما توجد معاهدة أخری عُرضت علی أعضاء المجلس في الجلسة الأخیرة التي سبقت العطلة السنویة، ووفقاً لوجهات نظر الأعضاء المحترمین فقد تأجل البتِ فیها لمدة شهرین قادمین أي أنهم سینظرون فیها بعد عودتهم من العطلة. علی هذا الأساس، فأن اللوائح الأربع تطوي مراحلها القانونیة في مجلس الشوری الإسلامي، ولو أقرها أعضاء المجلس وأیدها مجلس صیانة الدستور، فسوف تصبح نهائیة. ولكن إذا ما ظهر خلاف بین مجلس الشوری الإسلامي ومجلس صیانة الدستور، سوف تُرسل اللوائح الأربع إلی مجلس تشخیص مصلحة النظام".
وتابع بناهي آذر:"كما أشرتُ انفاً، لائحتان خاصتان بإجراء تعدیل علی قوانیننا الداخلیة. علی هذا الأساس، لاتوجد مشكلة تخص هاتین اللائحتین. أما اللائحتان الخاصتان بمعاهدتین دولیتین، إحداهما تتعلق بمعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة. هذه الجرائم المنظمة تم تحدیدها وتعریفها أیضاً، فهدف هذه المعاهدة یختص في الجرائم المنظمة التي تقوم بها جماعات وعصابات لها أهداف إجرامیة في المجال المادي والمالي. أي بمعنی أن المواضیع السیاسیة غیر موجودة علی الإطلاق في إطار أهداف هذه الجماعات. أما المعاهدة الأخری فتختص بمكافحة تمویل الإرهاب. نحن قمنا بإرفاق عدد من الشروط من قبل الحكومة مع المعاهدتین قبل إرسالهما إلی مجلس الشوری الإسلامي، ومن الشروط التي أكدنا علیها عدم وجود أي نیة لتغییر سیاسات الجمهوریة الإسلامیة في إیران فیما یتعلق بالحركات التحرریة ومواجهة الإستعمار والإحتلال. بمعنی آخر، أن هذا هو تفسیر الجمهوریة الإسلامیة في إیران ، وللعلم فأنه توجد دول أخری أعلنت عن هذا الشرط أثناء التصویت علی هذه المعاهدات."
وعن موضوع الاستمرار في العمل بإتفاقية خطة العمل المشترك بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، قال بناهي آذر:"قدمت الدول الأوروبیة بعض المقترحات المتعلقة بالإستمرار في إتفاقیة خطة العمل المشترك، لدینا المقترحات كاملة، أما فیما یخص العمل بها فهي خاضعة الآن لمحادثات بین الجانبین. أكدت الدول الأوروبیة علی إلتزاماتها علی حق إیران في بیع نفطها وأمور أخری كما هو مسجل في إتفاقیة خطة العمل المشترك".
وتابع قائلا:"هذه المرحلة إنفصال عن المرحلة الحالیة. ففي المجموع، الدول والمصارف والشركات التابعة لها تنظم معاملاتها وفقاً للقوانین والضوابط لكل دولة وإلی أي مدی تكون شفافة وتراعي الأطر العالمیة. كما أن الدول التي لدیها قوانین شفافة وواضحة فیما یتعلق بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، لدیها إمكانیة التعامل بهدوء وسلاسة مع المصارف. لذا، فنحن لدینا موضوعاً منفصلاً عن علاقاتنا الإقتصادیة والتجاریة مع قارة أوروبا، فیما یتعلق بإتفاقیة خطة العمل المشترك فإلتزامات الأوروبیین موجودة لاغبار علیها. لدینا موضوع منفصل یختص بالمعاملات المصرفیة، وهذا الأمر یعود إلی المصارف بین الطرفین، وقوانین وضوابط تلك الدولة. من الطبیعي جداً، أنه لو كانت قوانیننا وضوابطنا شفافة علی الصعید العالمي، فسوف تُنجز المعاملات المصرفیة براحة أكثر".
وصرح المعاون البرلماني لوزير الخارجية:"لیس لدینا أي موضوع آخر علی جدول الأعمال في الوقت الراهن. لربما أهم موضوع لایتعلق بالوقت الراهن، لربما ثمانیة عشر عاماً مضت، أي قبل موضوع "إف اي تي إف" كان علی بساط البحث، ألا وهو إنضمام إیران إلی معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة، حیث قامت الجمهوریة الإسلامیة والكثیر من الدول النامیة بمجهود كبیر أثناء تدوین المعاهدة المذكورة. علی رأس أولویاتنا في موضوع المعاهدة، یتمثل في إعادة المقتنیات الأثریة والتراثیة والتي دُونت في المعاهدة بإصرار من قبلنا ومن عدد من الدول. لذا، فأن الإنضمام إلی مثل هذه المعاهدات، منذ أعوام والبحث مستمر، والكثیر من الأقسام المختلفة في البلاد كالسلطة القضائیة ووزارة الداخلیة والمؤسسات الأمنیة والعسكریة رغبت في الإنضمام إلی المعاهدة، كي تستطیع مواجهة مثل هذه الجرائم التي تُرتكب في إیران، ولكن بسبب وجود المجرمین خارج حدودنا یصبح بالإمكان عن طریق هذه المعاهدات متابعة القضایا وتوقیع العقوبات وإستعادة الأموال والمقتنیات. علی هذا الأساس، بإمكاني القول وبثقة أن لائحة هذه المعاهدة كانت موجودة لدی الحكومة قبل البدء بموضوع "إف اي تي إف" كما طُرحت في مجلس الشوری الإسلامي ونحن نتابعها، لسنا نحن فقط من یتابعها، بل جمیع المؤسسات ذات الصلة داخل البلاد".
وأكد بناهي آذر: "نحن جمیعاً لمسنا في كلمة السید رئیس الجمهوریة وسمعنا كیف أنه أكد وكلف جمیع السفارات والهیئات الدبلوماسیة التابعة للجمهوریة الإسلامیة في إیران خارج البلاد بأن یكونوا جمیعاً في خدمة المواطنین الإیرانیین المقیمین خارج البلاد، ویقدموا التسهیلات اللازمة فیما یخص بوثائقهم أو أي موضوع آخر. وعند مراجعتهم للهیئات الدبلوماسیة، علیها تقدیم أكثر الخدمات بسرعة وفي أقل فترة زمنیة ممكنة. جاء هذا في كلمة السید رئیس الجمهوریة، حیث أكد بالقول من أن مواطنینا حیثما یكونوا في شتی بقاع الأرض إیرانیون لذا فأن السفارات والهیئات الدبلوماسیة للجمهوریة الإسلامیة في إیران أن تقدم الخدمات لهم من دون حدود. ففي الإجتماع الذي عُقد بعد الظهر بحضور رئیسي السلطتین القضائیة والتشریعیة، طُرح موضوع المواطنین الإیرانیین الذین یرغب العدید منهم في أن تكون لهم أنشطة داخل البلاد، أو أن یقوموا بجزء من أنشطتهم في البلاد، وقد تم التأكید خلال الإجتماع علی أن تقدم السلطتان القضائیة والتشریعیة المساعدة الممكنة، وقد لمسنا التعامل الایجابي إلی حد كبیر من رئیسي السلطتن دون إستثناء، حیث أعلنا إستعداد سلطتیهما علی اداء أي دور یساهم في ایجاد وخلق الهدوء والراحة للإیرانیین في الخارج وتسهیل ترددهم علی البلاد. كما أن رئیس السلطة التشریعیة أعلن إذا كانت هناك حاجة لتشریع قوانین أو ضوابط جدیدة لهذا الموضوع، فان مجلس الشوری الإسلامي علی أتم الإستعداد التعاون علی هذا الصعید، كي یتم تقلیل المشكلات التي تواجه الإیرانیین العائدین إلی وطنهم أو القضاء علیها برمتها إلی جانب تقدیم التسهیلات اللازمة، وتوفیر الإمكانیات للمواطنین الإیرانیین الراغبین في الإستثمار في بلدهم. علی أیة حال فقد أعلن الحضور عن إستعدادهم لتوفیر وتقدیم التسهیلات.
ولو حدث وان وُجد بعض الغموض لمواطنینا من المقیمین خارج البلاد، یمكنهم وضع الأمور الغامضة بین یدي المسؤولین في وزارة الخارجیة أو البعثات الدبلوماسیة التابعة للجمهوریة الإسلامیة في الخارج، أو بطریقة مباشرة مع مجلس الشوری الإسلامي أو السلطة القضائیة، حیث أكد رئیسا السلطتین علی سعیهما الدؤوب في توضیح أي غموض موجود في بعض القضایا والقوانین".
وعن امكانية مشاركة الجالية الإيرانية في الاستثمار داخل البلاد، قال بناهي آذر: "علی الرحب والسعة. في الوقت الراهن یقوم الإیرانیون المقیمین خارج البلاد بالإستثمار في داخل البلاد. للعلم تمت الإشارة في إجتماع الیوم لزیارة إلی المدینة الصناعیة في قم، فقد حضر أحد الإیرانیین واستثمر فیها، والآن خمسمائة شخص یعملون هناك. علی هذا الأساس، فأن هیئة الإستثمار في الجمهوریة الإسلامیة في إیران هیأت مجموعة من التسهیلات للمقیمین خارج البلاد، ومن المؤكد كما أن المسؤولین في الهیئة المذكورة یرحبون بالمستثمرین من غیر الإیرانیین، فأن الإیرانیین أیضاً یحق لهم الإستفادة من سلسلة التسهیلات. وقد تم توضیح شروط الإستثمار في البلاد علی الموقع الالكتروني للهیئة علی شبكة الإنترنت وبإمكان الجمیع مراجعته. علی أیة حال، فان الناطق الرسمي بإسم الحكومة قد أعلن مؤخراً عن إستعداد الحكومة لإستقبال جمیع الإیرانیین المقیمین خارج البلاد والذین یودون الإستثمار في بلدهم".