العالم - تقارير
وتقوم الحكومة السورية حاليا بوضع خطط لعمليات اعادة اعمار مادمرته هذه الحرب وتنشيط الاقتصاد واعادة المشردين الى مناطق سكانهم وكذلك وضع برامج لمحاربة الفساد المستشري في البلاد.
وقد أعلن ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يعقوب كيرن، إن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا ستتطلب من 200-300 مليار دولار على الأقل.
وقال كيرن”إعادة الإعمار يجب أن تكون هائلة، نتكلم عن أنها ستتطلب 200-300 مليار دولار على الأقل”، مشيرا إلى ضرورة إعادة بناء المباني السكنية والمصانع والخطوط الكهربائية والبنية التحتية.
وفي اطار عوددة اللاجئين والمشردين كشف مندوب روسيا في مقرّ الامم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف عن برنامج لعودة اللاجئين .
وقال غاتيلوف إن "مليونا و700 ألف لاجئ سوري أعلنوا رغبتهم بالعودة إلى ديارهم من لبنان وتركيا وألمانيا والأردن"، مشيراً إلى أن "من مصلحة الدول المعنية في أوروبا الغربية أن يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم".
وشدد على أن "الحكومة السورية تضمن أمن وسلامة كل اللاجئين العائدين"، مذكّراً أنها دعت بشكل رسمي إلى عودة كل اللاجئين الراغبين بالعودة بشكل طوعي.
وفي وقتٍ دعا فيه غاتيلوف الجميع للمشاركة في "دعم وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم"، لفت إلى أهمية اتخاذ كل التدابير الممكنة لعودة النازحين السوريين بدءاً من دول جوار سوريا، مؤكداً أن "الدمج بين جهود الحكومة السورية والمنظمات الأممية يحقق النتائج المرجوة بعودة اللاجئين".
كما لفت إلى وجود حاجة الى إطلاق عجلة إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية للسوريين، مشدداً على أن الأوضاع في سوريا تتجه إلى مزيد من الاستقرار.
وحول مكافحة الفساد أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن سوريا أصبحت أمام "مرحلة جديدة" في محاربة الفساد، حيث يتم إعداد خطة متكاملة في هذا المجال.
واضاف "إننا أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات".
وأكد خميس أن "الأجهزة الرقابية تشكل النواة الأساسية لكشف الفساد وتصويب عمل المؤسسات والأفراد".
وقد اقر مجلس الوزراء السوري جملة من القرارات والخطوات التنفيذية التي تمكن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية من "ممارسة دورهما الأساسي في دعم خطة الحكومة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية".
وركزت القرارات على ضرورة تفعيل وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من الهيئة والجهاز، وشملت تطوير الهيكلية الإدارية وتدريب الكوادر البشرية وتقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من الهيئة والجهاز لتنفيذ مهام محددة وإعداد تقارير عن جميع قضايا الفساد قيد التحقيق وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وعلى صعيد تنشيط الاقتصاد والتجارة واعادة اعمار المناطق المنكوبة بالحرب فقد قامت الحكومة السورية بخطوات ملحوظة على مختلف الصعد.
وقد رجح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الاردن نبيل رمان أن ترتفع صادرات المنطقة الحرة بالزرقاء بعد فتح معبر جابر مع سوريا إلى قرابة مليار دولار سنوي، فيما صادراتها السنوية حاليا تصل إلى قرابة 600 مليون دولار.
وبين رمان أن المنطقة الحرة في الزرقاء تضم 220 مصنعا مختلفا كانت تعمل على تصدير البضائع من خلال المعبر إلى لبنان وتركيا وأسواق دول أوروبية.
وأوضح أن إعادة فتح الحدود التي اغلقت قبل أكثر من 3 سنوات، ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الأردني بشكل عام، خصوصا وأن المعبر يعد شريانا رئيسيا للتجارة بين الأردن وسوريا والعديد من الدول.
من جانبه توقع نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن تنتهي عمليات الصيانة اللازمة لمكاتب شركات التخليص ضمن الجانب الأردني من معبر جابر خلال فترة وجيزة .
وأوضح أن أعمال الصيانة حصلت على الموافقة اللازمة من قبل الجهات المعنية، التي تسمح لهم بتنفيذ أعمال الصيانة، وبما يجعلها جاهزة لعودة العمل حال صدور قرار رسمي بإعادة فتح المعبر.
وأوضح أبو عاقولة أن الكشف على مكاتب شركات التخليص البالغة 172 شركة أظهر أنها بحاجة ماسة لتنفيذ أعمال صيانة، جراء خراب طال الكهرباء والإنترنت وتعطل شبكة المجاري وحاجة الأبواب والنوافذ إلى صيانة وتغيير، بسبب تعرضها للتلف.
ولفت إلى أن عودة العمل بحال صدور القرار الرسمي بذلك، يتطلب أن تكون مكاتب شركات التخليص جاهزة لتسيير العمل وفقا للمعتاد القانوني حيال ذلك، مبينا أن عودة عمل مكاتب شركات التخليص سيتيح عودة 600 موظف توقفت أعمالهم بعد إغلاق المعبر.
وكان نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أكد أن قطاع الشاحنات الأردنية على جاهزية كاملة لنقل البضائع وتبادلها بشكل فوري مع سوريا، بمجرد الإعلان عن فتح الحدود الأردنية السورية بشكل رسمي، مشيرا إلى أن هناك 5 آلاف شاحنة أردنية جاهزة لتنفيذ العمل في نقل البضائع.
وقال إن استئناف العلاقات التجارية بين البلدين من شأنها إتاحة عودة مبادلة البضائع على الحدود الأردنية السورية.
وأشار الداوود إلى أن قطاع الشاحنات الأردنية تعرض إلى عدة انتكاسات خلال السنوات الماضية، غير أنه نوه إلى أن صدور قرار رسمي بعودة فتح معبر جابر نصيب، وتحسن عملية التصدير، من خلال معبر طريبيل التي تتم حاليا من خلال تبادل البضائع في ساحة التبادل بين الجانبين الأردني والعراقي، سيوفر نقلة إيجابية بتحسن عمل قطاع الشاحنات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأدى توقف الحركة بين الأردن وسوريا عبر معبر جابر نصيب إلى خسارة أكثر من 200 فرصة عمل لأبناء مناطق حدودية في المفرق كانت تعمل في مجالات التحميل والتنزيل وغيرها، فضلا عن توقف وركود الحركة التجارية للمحال التجارية على الطريق الواصل إلى المعبر، وفق سكان في تلك المناطق، بيد أنهم لفتوا إلى أن أصحاب تلك المحال بدأوا العمل على تجهيز محالهم ترقبا لصدور قرار رسمي بفتح المعبر وعودة الحركة التجارية بين الجانبين.
على صعيد اعادة الاعمار قال حميد كينو نائب محافظ حلب، أن السلطات السورية أطلقت برنامجا حكوميا لإعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها من المسلحين في محافظة حلب.
وقال كينو للصحفيين: "يتضمن برنامج إعادة التأهيل الحكومي ثلاث مراحل: أولا، علينا إعداد البنية التحتية، إذ لا يمكن للناس العيش بدون مياه وكهرباء. أما المرحلة الثانية فهي تقديم المساعدة اللازمة، وتحديد احتياجات كل أسرة، والثالثة هي إعادة السكان إلى منازلهم، والتأكيد لهم على أن هذه المناطق باتت آمنة".
وأضاف أن حلب شهدت عودة أهاليها إليها من محافظات أخرى وكذلك من لبنان والأردن وتركيا، ويقدر عددهم بأكثر من مليون شخص، مشيرا إلى أنهم يدركون حقيقة أن البنى التحتية في معظم المناطق التي عادوا إليها مدمرة جراء الدمار الذي خلفه المسلحون، لذا يحاولون مساعدة بعضهم البعض.
وأشار إلى أن سكان المنطقة يلجأون إلى الطرق البدائية في تأمين وسائل حياتهم وعيشهم، فضلا عن إجراءات تتخذها الجهات المختصة في ترميم المدارس من أجل عودة الأطفال إلى التعليم.
كما دعت روسيا، القوى الكبرى إلى مساعدة سوريا في إنعاش اقتصادها وعودة النازحين، وإلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها.
وقال مساعد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح بوليانسكي أن “إنعاش الاقتصاد السوري” يشكل “تحديا حاسما” بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق دُمرت بأكملها في المعارك.
وأكد أنه “سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي”.
كما لفت وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، خلال مشاركته في مؤتمر “آفاق الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سوريا”، إلى أن “مرحلة إعادة الإعمار في سوريا تزيد واقعية في ظل فرض الجيش السوري سيطرته على معظم الجغرافية السورية”، وقال “لأننا أدركنا حجم المخاطر كمقاومة كان لنا شرف القتال والدفاع عن سوريا”.
وأكد أن “إعادة الإعمار أصبح ضرورة ليس فقط لسوريا بل لدول المنطقة كلها”، داعيا “الجميع في لبنان للمساهمة في إعادة الإعمار باعتبارها ضرورة وطنية لكل من لبنان وسوريا في آن واحد”، مؤكدا أن “بين لبنان وسوريا علاقة أخوة لا يستطيع أحد القفز فوقها أو تجاوزها”.
كما اكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن إيران ستقف إلى جانب سوريا خلال مرحلة إعادة إعمارها كما دعمتها في فترة الحرب على الإرهاب.
ولفت إلى استعداد الشركات الإيرانية “للمساهمة في إعادة إعمار سوريا على جميع الصعد، وهو ما يتطلب إزالة العقبات المصرفية بين البلدين”، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية.
وأعرب عن جاهزية إيران للتوقيع على اتفاقية ثلاثية مع وسوريا والعراق في مجال التعاون الاقتصادي، وأوضح أنه تباحث مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حول هذا الموضوع، قائلا إن بغداد أبدت استعدادها لذلك.
وتشهد حاليا المناطق والمحافظات السورية التي تم تحريرها مثل حلب ودير الزور عمليات اعادة اعمار كانت قد انطلقت بعد أن استعادها الجيش السوري بشكل مباشر وبتمويل حكومي محلي، كما تشهد هذه المناطق عودة الحياة والحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية بشكل تدريجي.