العالم - الأردن
وشددت الوزيرة الأردنية، أمس السبت، لـ"العربي الجديد" على أن ثوابت الأردن "واضحة ومعلنة بهذا الخصوص"، مؤكدة أن "قضية اللاجئين ينبغي حلها وفق القرار الدولي 194 والمبادرة العربية للسلام".
وأكدت غنيمات، كذلك، موقف الأردن الثابت إزاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، التي تشكّل حافظة مهمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، مشيرة إلى "أن الأردن يشدّد باستمرار على عدم المساس بالتفويض الممنوح لـ (أونروا) استناداً لقرار إنشائها".
وأضافت "لا نشدد فقط على بقاء خدمات وتمويل الأردن كما هو، بل مطالب الأردن مستمرة من أجل المزيد من التمويل لوكالة الغوث الدولية".
وجاءت تلك التأكيدات بعد أن نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً، أمس، أشار إلى أن البيت الأبيض، ممثلاً بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، ضغط على الأردن من أجل "تجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين بوضع لاجئ حتى لا تعود هناك حاجة لوجود وكالة أونروا في الاردن".
وأشارت المجلة إلى أن كوشنر أرسل رسائل بريد إلكترونية بعد زيارته إلى الأردن، يدعو بها الولايات المتحدة لتكثيف الجهود من أجل تعطيل عمل "أونروا" في الأردن.
ونقلت المجلة عن كوشنر قوله إن "أونروا تعمل على إدامة الوضع الراهن، وهي فاسدة، وغير فعالة ولا تساعد على عملية السلام"، مضيفاً "لا يمكن أن يكون الهدف هو إبقاء الأمور على ما هي عليه... فأحيانًا علينا المخاطرة بتحطيم الأشياء ليتحقق المراد".
وضمن رسائل البريد الإلكتروني، أشار كوشنر إلى قرار إدارة ترامب، في يناير/ كانون الثاني، خفض تمويل أونروا إلى النصف، مع حجب 65 مليون دولار من ميزانيتها، قائلًا "لقد كانت أونروا تهددنا منذ ستة أشهر بأنها إذا لم تحصل على الدعم المالي فسوف تقوم بإغلاق المدارس"، مؤكدًا أن الأونروا لم تفعل ما هددت به، بحسب ما ذكرت المجلة.
ويعد التحرك الذي يقوده كوشنر جزءًا من تحرك شامل تعكف عليه إدارة ترامب والكونغرس يهدف لتصفية قضية اللاجئين، وفق المجلة، التي أشارت أيضًا إلى أن الكونغرس يعكف في هذه الأثناء على صياغة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء مكانة "اللاجئ" لدى أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم العصابات الصهيونية قبيل الإعلان عن الكيان الإسرائيلي.
وينسجم التحرك الذي يقوده كوشنر، ويحظى بدعم البيت الأبيض والكونغرس، مع التوجهات المعلنة مع قوى اليمين الحاكم في تل أبيب، التي دعت إلى التخلص من "أونروا" بزعم أن بقاءها يضرّ بمصالح تل ابيب، لا سيما الإبقاء على قضية اللاجئين.
وكانت غنيمات قد قالت، في تصريحات أمس الجمعة، إن "أي اتفاق سلام لا يتضمن تحقيق الثوابت والمصالح الأردنية بخصوص القضية الفلسطينية، وفي مقدمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف، مرفوض من حيث المبدأ".
وأوضحت، حول ما تردّد عن تأجيل خطة السلام الأميركية في المنطقة لعدة أشهر، أن "الأردن لم تعرض عليه أية خطط"، مؤكدة أن ثوابت عمان "واضحة ومعلنة بهذا الخصوص".
إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، من التبعات الخطرة لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز، لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين، وفق تكليفها الأممي.
واستعرض الصفدي في اتصال هاتفي، امس السبت، مع المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، التحديات التي تواجهها الوكالة، والخطوات المقبلة التي سيتخذها مع الأردن، لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.
وأكد الصفدي أن تمكين "أونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي، التي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وسيلتقي وزير الخارجية الأردني المفوض العام للوكالة في عمان الأسبوع المقبل، لاستكمال بحث سبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة.
وكانت المملكة قد نظمت في شهر مارس/ آذار الماضي مؤتمراً دولياً لدعم "أونروا" في روما، بالتنسيق مع مصر التي كانت ترأس اللجنة الاستشارية للوكالة وقتذاك والسويد.
وحضر المؤتمر الذي أثمر دعماً مالياً تجاوز 100 مليون دولار أكثر من سبعين دولة أكدت دعمها للوكالة ودورها. كذلك نظمت المملكة والسويد مؤتمراً لدعم "أونروا" على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام الماضي.