العالم - فلسطين
ولجنة المتابعة العليا، هي كيان سياسي لا حزبي، أقيم عام 1982 بهدف تركيز العمل السياسي للفلسطينيين في أراضي 1948.
وقالت اللجنة في بيان، إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات فرديناند دي فيرانس أعلن أنه سيفتح تحقيقاً في موضوع قانون "القومية" العنصري.
وذكرت شبكة "كان" العبرية وصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية) يوسف جبارين الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة، هو الذي تقدم بالشكوى.
وشملت شرحاً مفصلاً للبنود التي تتضمن تمييزاً عنصرياً وهي: سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.
ونقلت شبكة "كان" العبرية عن رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة قوله إن "هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد الحكومة الإسرائيلية، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".
بالمقابل نسبت شبكة "كان" للعضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي قوله خلال لقاء مع طلبة أمريكيين زائرين إن "هذا هو الوقت لوحدة اليهود والعرب للانتصار على العنصرية والإقصاء القائمة على أساس قانون القومية".
في سياق متصل دعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات ضد قانون القومية تشمل تظاهرات ووقفات اعتصام ومسيرات سيارات خلال هذا الأسبوع، وصولاً إلى تظاهرة مركزية السبت المقبل في تل أبيب، تحت عنوان "فليسقط قانون القومية".
وتشمل الفعاليات مسيرة سيارات صباح الأربعاء المقبل، تنطلق من قرية كفر قرع نحو مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، لبحث تبعات قانون "القومية"، بمبادرة من "القائمة المشتركة".
ونظم السبت اعتصام قبالة منزل وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" في حيفا. كما نظمت وقفات احتجاجية في مدن أم الفحم وسخنين وحيفا والجليل ومجد الكروم (شمال) وجلجولية وعدة مناطق في النقب (جنوب).
وشارك في المسيرات سياسيون من أحزاب عربية لها نواب بالكنيست، ومسؤولون في لجنة المتابعة العربية.
ويعتبر قانون القومية "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ويحصر الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني فيها، بـ"الشعب اليهودي".
كما ينص أيضاً على "خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".
وينص كذلك على اعتبار أن "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، تعمل الدولة لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويلاقي القانون معارضة واسعة لا سيما من الطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها بشكل الزامي في الجيش الإسرائيلي، لكنهم سيعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية.
ونظم السبت عشرات الآلاف من الطائفة الدرزية وناشطون ومسؤولون سابقون عسكريون وأمنيون وسياسيون تظاهرة في تل أبيب ضد قانون "القومية".