ایران- العالم
وقد اقرت الحكومة الایرانیة خلال اجتماعها الذي عقدته عصر الاحد جملة من السیاسات النقدیة والمالیة الجدیدة لتنظیم سوق صرف العملة الصعبة.
وفي حوار اجرته القناة الثانیة للتلفزیون الایراني معه مساء الاحد، استعرض همتي تفاصیل قرار الحكومة حول السیاسات المالیة والنقدیة الجدیدة لتنظیم سوق العملة الصعبة وقال انه وبتنفیذ هذا القرار ستتعمق السوق الثانویة التي كان 20 بالمائة فقط من مصدري السلع غیر النفطیة یعرضون عملاتهم فیه قبل هذا الوقت.
وأعلن ان المصدرین الكبار سواء في مجال البتروكیمیاویات او الصلب او المعادن الملونة یمكنهم ایضا عرض عملاتهم المستحصلة من الصادرات لبیعها بالسوق الثانویة للمستوردین على اساس قاعدة العرض والطلب.
واضاف أن تحریر سوق العملة الصعبة لا یعني اطلاقها لحالها، فالبنك المركزي لا یتدخل في الاسعار الا انه یمكنه في حال الضرورة الاستفادة من قدرته لادارة السوق بمعنى نظام السوق العائمة المنضبطة.
واكد محافظ البنك المركزي: اننا نامل بان لا نتدخل بالسوق من اجل أن یصل الى التوازن بنفسه، فسیاستنا تعتمد صون مصادر البنك المركزي، ونظرا للعمق الكبیر للسوق الثانویة فمن المتوقع أن یكون له تاثیر بالاسواق الاخرى ایضا.
واعلن عن الغاء تصنیف الواردات لمجموعات ثانیة وثالثة وقال إن تحدید واردات السلع وضرورتها للبلاد ملقى على عاتق وزارة الصناعة.
وحول التاثیرات التضخمیة لهذا القرار على نفقات الانتاج بيّن همتي أن على ای حال فان جزء من هذه التاثیرات التضخمیة قد حصل في السوق خلال الاشهر الاخیرة وأن العملة الصعبة بسعر 42 الف ريال للدولار الواحد لم تصل الى ید المنتج.
واعرب عن اعتقاده بان تحدید سعر تفضیلي وفق قرارات امریة للعملة الصعبة یؤدی الى الفساد والاستحواذ على ممیزات غیر مشروعة من قبل البعض واضاف أن للبنك المركزي برامج سینفذها بمضي الوقت للسیطرة على التضخم.
وحول عودة الصرافین للعمل في اطار نظام العملة الاجنبية قال، إن احدى مشاكل المرحلة السابقة تمثلت بتنفیذ سیاسات جدیدة للعملة الصعبة واعتبار بیع وشراء العملة الصعبة في مجال الصرافة تهریبا الا انه وفقا للقرار الجدید للحكومة یمكن للصرافین مزاولة الانشطة مرة اخرى فی عملیة بیع العملة الصعبة للمسافرین وسائر الخدمات كالحاجة الى العلاج.
واعتبر نطاق انشطة الصرافین هو توفیر العملة الصعبة بالمفرق للمواطنین بما یصل الى 10 الاف دولار، موضحا بان العملة الصعبة للمسافرین ستكون من الان فصاعدا بالسعر الحر ولیس بالسعر المدعوم حكومیا.
كما ذكر أن صادرات ايران من السلع غیر النفطیة بلغت 15 ملیار دولار خلال الاشهر الاربعة الاولي من العام الایراني الجاري (بدأ في 20 اذار/مارس 2018) وتوقع ان تبلغ عائدات البلاد في هذا المجال 40 ملیار دولار على الاقل سنویا.
وحول المرحلة الاولي من اجراءات الحظر الامیركیة التي تبدا الیوم الاثنین اوضح همتی بان الحكومة تمتلك الاقتدار الكافی لتعلن فتح سوق العملة الصعبة قبل یوم من فرض الحظر لانها تمتلك المعرفة الكافیة ازاء الظروف الاقتصادیة والاسواق.
وبيّن بانه في فترة حظر بیع وشراء العملة الصعبة اصبحت هنالك ضغوط على سوق المسكوكات الذهبیة وتاثرت اسعارها نتیجة لذلك لذا فان المتوقع من خلال تحریر سعر العملة الصعبة أن نرى تاثیر ذلك في خفض الاسعار بسوق المسكوكات.
وفی الرد على سوال حول الضمانة بان لا تخرج رؤوس الاموال من البلاد مع تحریر سعر العملة الصعبة قال، إن الصرافین ساعدوا بعملیة خروج الرسامیل عبر الحوالات الا انه ومع القرار الجدید فقد اصبح مسموحا بدخول العملة الصعبة والذهب الخام للبلاد من قبل الصرافین والافراد الاخرین بالتنسیق مع البنك المركزی.
واوضح بان قرار الحكومة یتضمن اعفاء واردات الذهب الخام من تسدید الرسوم الجمركیة والقیمة المضافة.
وصرح بانه یعتزم بالمرحلة الجدیدة للبنك المركزی ربط الاسواق المالیة سواء المصارف او التامین او سوق الرسامیل مع بعضها بعضا والتحكم بالسوق الثانویة للعملة الصعبة عبر الاسواق المالیة، موضحا بانه سیتم خلال الاسابیع القادمة عقد اجتماعات مع مسؤولی سوق الرسامیل للوصول الى سبل محددة.
وطمأن المواطنین بان توفیر السلع الاساسیة والادویة سیتم من مصادر العملة الصعبة للبنك المركزي والمستحصلة من عائدات بیع النفط وسوف لن تحدث ایة مشكلة في هذا المجال.
ولفت الى قرار الحكومة بالسماح للمصارف نیابة عن البنك المركزي بافتتاح حسابات لودائع العملة الصعبة للمواطنین وأن البنك المركزي یضمن اعادة اصل الودائع مع الفوائد المترتبة علیها بالعملة الصعبة.
واعتبر محافظ البنك المركزي الحجم الكبیر للسیولة النقدیة من اسباب حدوث المشاكل الاخیرة في سوق العملة الصعبة وقال، ان لنا برامج معینة للمصارف للسیطرة على السیولة النقدیة.