العالم - تقارير
وذكرت وكالات للأنباء أن "مفوضية الانتخابات أعلنت انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسميا بعد إلغاء إجرائه في مكتب الرصافة".
وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي قد انطلقت، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في 6 يونيو/ حزيران الماضي.
ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/ حزيران، وصوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.
وبدأت عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أوائل شهر يوليو، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.
نتائج العد اليدوي في 18 محافظة عراقية وتاثيرها على القوائم الفائزة
كشفت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها نشرته، اليوم الثلاثاء، نتائج عمليات العد والفرز اليدوي في 18 محافظة عراقية، وفيما رجحت المصادقة عليها منتصف الشهر الجاري، بينت ان البرلمان الجديد سينعقد خلال 40 يوم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله أن “نتائج العدّ اليدوي في 13 من أصل 18 محافظة عراقية جاءت مطابقة بنسبة 100 بالمئة لنتائج المفوضية”، مضيفة أن “نسبة المطابقة في محافظتي الأنبار وكركوك، اللتين أثير بشأنهما جدل واسع، كانت 95 بالمئة و93 بالمئة على التوالي”، فيما تراوحت نسب المطابقة في المحافظات الثلاث الباقية بين 98 و99 بالمئة”.
واستغرب المصدر من “مطابقة النتائج في العاصمة بغداد، بالرغم من احتراق عدد من صناديق الاقتراع فيها، في ظروف غامضة”.
واشار الى ان “القوائم الصغيرة، هي الأخرى، لن يتغير عدد مقاعدها بعد العدّ اليدوي، ما يضع علامات استفهام حول الجدوى من تأجيل الإعلان النهائي للنتائج طيلة هذه المدة”.
وتابعت الصحيفة في تقريرها نقلا عن شخصيات سياسية في بغداد قولها ان “أي تغيير كانت ستسفر عنه عملية العدّ اليدوي في نتائج الأطراف الكبيرة، قد يتسبب في تفجير الأوضاع، وسط سخط شعبي واسع على الطبقة السياسية”.
وتقول هذه الشخصيات إن “عبور أزمة الاحتجاج بسلام من قبل الحكومة، كان يستلزم فرض التهدئة في الوضع السياسي بالرغم من حجم الاعتراضات على نتائج الانتخابات”.
وبينت نقلا عن مصدر قضائي قوله إن “الإعلان عن النتائج التفصيلية لعملية المراجعة، بشكل تفصيلي، ربما يتم في غضون أيام، ما يفتح الباب على إمكانية مصادقة النتائج، منتصف الشهر الجاري. وفي حال صحت هذه التوقعات، فإن بإمكان البرلمان الجديد أن ينعقد قبيل نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم على أبعد تقدير”.
واشارت نقلا عن مراقب سياسي عراقي قوله أن: “الغرض من الدعوة إلى العدّ اليدوي وتأجيل إعلان نتائج الانتخابات قد تم ترتيبه من أجل استيعاب صدمة فوز تحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
ولا يستبعد المراقبون أن “يلجأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحالفه (النصر) إلى التحالف مع الثنائي هادي العامري (الفتح) ونوري المالكي (دولة القانون) لتتشكل الكتلة الأكبر بعد انضمام الأكراد وعدد من الكتل السنية، مستنتجا أنه بذلك تكون المناداة بتزوير الانتخابات قد أتت أكلها من غير أن يكون هناك أي إثبات على حدوث تزوير”.
انتخابات العراق... الكتل الفائزة وأبرز الخاسرين
تصدّر تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، في حين حلّ ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا، بحسب نتائج نهائية رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات.
وبعد مضي أسابيع على الانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي وشارك فيها -بحسب المفوضية- 44.5% من الناخبين، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، حلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329.
وعلق الصدر عبر حسابه على "تويتر" على النتائج بالقول إن "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر"، وشكر الناخبين على ثقتهم وتعهد بعدم خذلانهم.
أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا، بينما حلّ ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي ثالثا بـ42 مقعدا.
وحصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس السابق لمنطقة كردستان العراق مسعود البرزاني على 25 مقعدا، وائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الجمهورية الحالي على 21 مقعدا.
كما حصل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعدا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني على 18 مقعدا، وتحالف "القرار العراقي" بزعامة أسامة النجيفي على 11 مقعدا.
وحصلت الأقليات على 9 مقاعد ضمن نظام الحصص، فنال المكون المسيحي خمسة مقاعد، وكل من المكونات التالية: الشبكي، والإيزيدي والصابئي، والفيلي على مقعد واحد.
أما أبرز الخاسرين فهم حنان الفتلاوي وميسون الدملوجي ومشعان الجبوري وموفق الربيعي وهمام حمودي، كما لم يتأكد بعد ما إذا كان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد تمكن من الفوز أم لا، في حين يتوقع أن يغيب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عن المشهد السياسي بسبب عدم ترشحه للانتخابات.
ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يضعه في موقع يتيح له اختيار من سيتولى المنصب. والصدر خصم قديم للولايات المتحدة.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل الحكومة بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية (الكتلة الأكبر تحتاج إلى 165 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 329).
على صعيد متصل، ازداد التوتر في كركوك ومنطقة كردستان العراق بعد اشتباكات واتهامات بتزوير الانتخابات. فقد أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري حظر التجول السبت وأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا هناك في الانتخابات العامة قائلا إن النظام الإلكتروني لفرز الأصوات أصدر نتائج "غير منطقية".
لم تكد تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في مدينة السليمانية الكردية حتى انفجر الغضب بسبب اكتساح غير متوقع للحزب المهيمن على المدينة.
وهدأت حدة الاشتباكات التي وقعت خلال الليل بحلول صباح اليوم في الوقت الذي أحصت فيه المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
لكن أحزاب المعارضة الكردية تطالب بإعادة الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير. وفي تلك الأجواء يخشى كثيرون من أن تتحول المناطق التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق إلى ساحة حرب بين الأحزاب.
وتعد الاشتباكات في السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني دلالة مباشرة على الصراعات الدامية التي يُخشى منها. وتوفي العام الماضي جلال الطالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي سبق وأن شغل منصب رئيس العراق.
لكن النتائج الأولية تظهر انتصاراً قوياً للحرس القديم وهو ما ترفضه المعارضة بشكل مباشر. ومع شكوى الكثير من الناخبين من الفساد كان من المتوقع أن تنتزع الأحزاب الجديدة مقاعد من الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبعد النتائج الأولية الصادمة أصبح الوضع في السليمانية متوتراً على نحو خاص. وسافر السياسي المخضرم هوشيار زيباري وهو وزير سابق للخارجية العراقية إلى هناك من أربيل للقيام بجهود وساطة.
وتطالب أحزاب المعارضة بإعادة الانتخابات في بيان مشترك وهددت "بإجراء سياسي" في بغداد والدول المجاورة إذا لم تلب مطالبهم. وحثت أربيل جميع الأطراف على وقف العنف وحل خلافاتهم من خلال القنوات الرسمية مثل المفوضية العليا للانتخابات.
وفي وقت سابق، دعت الحكومة العراقية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش المفوضية إلى التعامل بجدية وشفافية مع الشكاوى الانتخابية.