العالم - مصر
كانت مصر في ماضي الأيام تصدّر الغاز إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي ولكن اليوم أصبحت مستوردة مع أن إحتياطياتها من الغاز تفوق ما تحويه الحقول التي وضع الكيان المغتصب يده عليها.
وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية للغاز الطبيعي والنفط يوم 19 فبراير 2018 عن توصلها لإتفاقية مع شركة "دولفينوس" المصرية لتصدير الغاز إلى مصر لمدة 10 سنوات.
وإعتبر رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو إتفاقية تصدير الغاز لمصر "يوم عيد"، مضيفاً "هذه الإتفاقية ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة". ووصف الرئيس التنفيذي لشركة ديليك توقيع الإتفاقية بـ"التاريخي"، قائلاً "هذا يوم تاريخي .. إنه يوم عيد لنا. الإتفاقية ستعزز العلاقات بين إسرائيل وجيرانها".
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" هذه أهم إتفاقية تبادل مع مصر منذ توقيع إتفاقية كمب ديفيد عام 1979".
قيمة الإتفاقية تبلغ 15 مليار دولار وستلتزم شركة ديليك الإسرائيلية بتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز لمصر لمدة 10 سنوات و سيكون التصدير من حقول تامار وليفيثان قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط. والإتفاقية ملزمة للطرفين الإسرائيلي والمصري والبدء بالتصدير سيكون مع توفر البنى التحتية.
وتمهيداً للإتفاقية، سنّت مصر قبل أشهر من توقيع هذه الإتفاقية قانوناً يسمح للشركات الخاصة بإستيراد الغاز من الخارج. وأقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 7 أب/أغسطس 2017 قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد، بعدما صادق عليه مجلس النواب في 5 تموز/يوليو من العام نفسه.
وكانت مصر بين عامي 2005 و 2011 تصدّر الغاز إلى كيان الإحتلال بأسعار أقل من المعدل العالمي.
هذا وإكتشفت مصر في شهر أب/أغسطس 2015 حقل "ظُهر" الغازي يُعدّ "أكبر مخزون غاز طبيعي في المياه الإقليمية المصرية". وتقول تقديرات إن ما يحويه هذا الحقل الغازي الجديد يعادل ضعف ما إكتشفته إسرائيل في جميع الحقول التي وضعت يدها عليها.
وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية والمصرية إن تكلفة مد خط أنابيب جديد للغاز من حقل "تامار" إلى مصر تبلغ حوالي نصف مليار دولار.
وهناك 3 خيارات لتصدير الغاز من الاراضي المحتلة إلى مصر، الخيار الأول عبر الأنابيب التي كانت مخصصة لمصر عندما كانت تزوّد الاحتلال الإسرائيلي بالغاز والخيار الثاني عبر تصدير الغاز إلى الأردن ومن الأردن لمصر والخيار الثالث والأخير إنشاء خط أنابيب جديد بين فلسطين المحتلة ومصر.
هذا وتنوي الحكومة المصرية لتعويض إسرائيل عن الخسائر التي لحقت بها جراء تفجير خط الغاز بسيناء وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن شركة "شرق المتوسط للغاز" المصرية ستدفع تعويضات بقيمة 1.03 مليار دولار لإسرائيل عما وصفته بالخسائر التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية بعد تفجير خط الغاز بقلب سيناء والذي كان يوصل الغاز المصري لإسرائيل.
خريطة الحقول الغازية في شرق البحر الأبيض المتوسط تضم 13 حقلاً تتوزع بين 5 حقول أمام شواطئ الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وحقلين إثنين أمام كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة وقبرص. يُضاف إليها الحقول المصرية، فضلاً عن حقل "ظُهر" المصري الذي يُعتبر أكبر إكتشاف غازي في مصر والبحر الأبيض المتوسط.
وكانت شركة إيني الإيطالية قد إكتشفت حقل "ظُهر" عام 2015 ويحوي إحتياطيات تُقدّر بـ"30 تريليون قدم مكعبة" من الغاز على مساحة 100 كيلومتر مربع.
وللعلم فإن الخبراء في قطاع البترول يقدّرون حجم إحتياطيات الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط وتحديداً مصر وفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا وتركيا وقبرص واليونان بأكثر من 370 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يُعدّ ثاني أكبر إحتياطيات في العالم.
استياء في غزة- لماذا يُباع الغاز المصري بأضعاف سعره؟
وأثارت أسعار غاز الطهي المصري الرأي العام في قطاع غزة، الذي يُباع بنفس سعر الإسرائيلي بعد أن قرر الاحتلال منع إدخاله الى القطاع مؤخرا، حيث تبلغ أسطوانة الغاز (12 كغم) 63 شيقلا، في حين تباع في مصر بما يعادل (15 شيقلا) تقريبا.
الغزيون الذين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي وتراكم الازمات؛ كانوا يتوقعون ويأملون تخفيض أسعار الغاز القادم من مصر لأول مرة، أن يكون قريبا من اسعاره هناك، الا أن ذلك لم يحدث.
رئيس جمعية موزعي الغاز بغزة يوسف حمادة، أكد أنه تم ادخال مساء الاحد، 10 شاحنات محملة بقرابة 250 طنا من غاز الطهي المصري عبر معبر رفح، مشيرا الى أنه جرى توزيع 200 طنا على 20 محطة، فيما تم الاحتفاظ بـ 50 طنا للطوارئ.
وأوضح حمادة ان الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة حددت السعر على أن يبقى كما هو بالنسبة للمحطة والموزع والمستهلك، مضيفا: “لن يستطيعوا خفض السعر عن سعره في رام الله (..) لأنه ذلك من شانه أن يخلق مشكلة أكبر من التي نتوقع”.
وبيّن أنه يمكن بيع الغاز المصري بأقل من سعر الإسرائيلي في حالة واحدة، وهي “إن قررت مصر تغطية كل احتياجات قطاع غزة من الغاز”، مشيرا في ذات الوقت الى أنه من المقرر ادخال المزيد من الكميات من مصر الى غزة.
وحسب حمادة، فإن احتياج قطاع غزة من غاز الطهي في فصل الصيف يبلغ 270- 300 طن، فيما يصل الى 400 طن في الشتاء.
