العالم - مصر
تبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات في كيان الإحتلال.
وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو طريق "إسرائيل" لدخول البحر الأحمر.
وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ عام 1950. وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة "العدوان الثلاثي" عام 1956، وإحتلتهما "إسرائيل" في ذلك الوقت.
كما سيطرت كيان الاحتلال على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين إتفاقية سلام في عام 1979.
وتنص بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أنه لا يمكن لمصر وضع قوات عسكرية على الجزيرتين، وأن تلتزم بضمان حرية الملاحة في الممر البحري الضيق الذي يفصل بين جزيرة تيران والساحل المصري في سيناء.
والجزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء وجود قواتٍ تابعةٍ للجيش المصري، وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات منذ عام 1982.
وأعلنت السلطات المصرية الجزيرتين محمية طبيعية بعد أن أعادتها "إسرائيل" إلى مصر. وباتت الجزيرتان مقصدا للسياح الذين يمارسون رياضة الغوص في البحر الأحمر.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية 2016 أو ما تعرف إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير هي إتفاقية عقدت في 8 أبريل 2016 بين مصر والسعودية، وذلك أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر.
وجاء بنص الاتفاقية أن البلدان اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.
وأضافت الاتفاقية أن يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
القرار الذي فجر غضبا شعبيا
جاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان 2016 بتبعية الجزيرتين للسعودية ليفجر حالة من الغضب الشعبي، وأزمة داخلية بين مؤيد للقرار ومعارض له.
وواجه السيسي انتقاداتٍ حادة، لما اعتبره معارضون "بيعا" للأراضي المصرية، لاسيما بعد أن جاء القرار أثناء زيارة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، لمصر في ذلك الوقت. وأعلن الملك سلمان أثناء الزيارة عن مساعدات لمصر واستثمارات فيها.
وأكد السيسي أكثر من مرة على اقتناعه بأن الجزيرتين سعوديتان، واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ترد الحق لأصحابه.
إبطال الإتفاقية في المحكمة الإدارية العليا في مصر
وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا باتا واجب النفاذ ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية، والتي نصت على أن الجزيرتين سعوديتان. وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين هما ضمن الإقليم المصري، وخاضعتان للسيادة المصرية الكاملة.
“تيران وصنافير” مصرية وإن طال المدى
تقدم إبراهيم يسري المحامي بالنقض بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بناء على توكيلات من عدد من المواطنين المصريين.
الطعن المقدم اختصم كلا من: رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، رئيس مجلس النواب بصفته، المستشار وزير العدل بصفته، وزير الدفاع بصفته، وزير الخارجية بصفته، وزير الداخلية بصفته.
وجاء في الطعن: “تنفيذا للحكمين الصادرين من القضاء الإداري فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق “قضاء إدارى” والمؤيد بالحكـــــــــم الصادر مــــــن دائــــــــــرة فحص الطعــــون الصادر بالمحكمة الإداريــــــــــة العليا فـــــــى الطعـــــن رقـــم 74236 لسنة 62 ق “عليا”، يقدم الطالبون هذه العريضة للطعن ببطلان الحكم في استشكال جهة الادارة امام القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة بشأن اتفاقية “تيران وصنافير” اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل 2016 ووقع عليها رئيس الجمهورية فى 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ”.
واعتبرت الدعوى أن القضية في حقيقتها وأغراضها ومحلها القانوني هو تنازل عن جزء من الاقليم وليست ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة كما جاء في اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، مشيرة الى أنه لو كان الأمر ترسيما للحدود البحرية لشمل ذلك كل مياه البحر الاحمر التي تشاطئ الدولتين علي طول امتداده بينهما.
وأكدت الدعوى أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
وخلصت الدعوى الى أنه يتبين بجلاء ان كل ما سبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن علي ما به من أخطاء جسيمة لم يمس أو يلغ حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان حكمي محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم الادارية العليا بالزام جهة اللإدارة بتنفيذ حكمها الصادر ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير، وان علي جهة الادارة تنفيذ الحكم التاريخي الشامخ للمحكمة الادارية العليا.
والتمس الطالبون من المحكمة الحكم في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلا،و في الموضوع بتاكيد الزام جهة الادارة بتنفيذ حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وعدم جواز التنازل عنهما باعتبارهما جزءا من الإقليم المصري و ما يترتب علي ذلك من آثار.