العالم - البحرين
وأثارت المنظمات العشر في بيانها مخاوف بشأن عدم كفاءة آليات حقوق الإنسان في البحرين في معالجة حالة الأستاذ مشيمع.
وذكرت أن مشيمع يعاني من سلسلة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك النقرس والسكري وضغط الدم غير المنتظم. وهو أيضا مريض سرطان الغدد اللمفاوية السابق. فهو يحتاج إلى أكثر من 15 نوعًا مختلفًا من الأدوية بالإضافة إلى ذلك الفحص المنتظم الذي يتطلبه مرض السرطان لضمان عدم عودته.
وقالت المنظمات إن مشيمع يواجه أيضًا ظروفًا مقيدة في الزيارات العائلية، ونتيجة لذلك لم يتمكن من مقابلة أسرته منذ فبراير 2017. وفي حين سمحت السلطات مؤخرًا لمشيمع بتلقي الأدوية بعد الضغط الدولي الأولي حول قضيته، تستمر في حجب وصوله إلى الطبيب لفحص السرطان.
كما أفاد مشيمع وغيره من سجناء الرأي البارزين ، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، أنه ومنذ شهر أكتوبر / تشرين الأول 2017 ، صادرت سلطات السجن جميع الكتب ، بما في ذلك الكتب الدينية، والأوراق، والقرطاسية.
وقالت المنظمات إن القيود غير القانونية التي تفرضها الحكومة البحرينية على الرعاية الصحية تنتهك معايير الاحتجاز الدولية، وقد تم إخضاع سجناء الرأي لسوء المعاملة. كما تجبر سلطات السجن سجناء الرأي، بما في ذلك المسن مشيمع والدكتور السنكيس، على تجريد ملابسهم وتقييدهم بالأغلال لنقلهم إلى المواعيد الطبية.
وأكدت المنظمة أنه “لا يوجد أي مبرر أمني لهذا التعامل، لأن مشيمع و السنكيس لم يقوموا أبداً بأي سلوك أمني خطر أثناء الاحتجاز “ولذلك يفسر السجناء ومنظماتنا هذه المعاملة على أنها تعسفية وعقابية على حد سواء، بنية إهانة سجناء الرأي”، مضيفة أن هذه المعاملة تتعارض مع القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء ، المعروفة أيضاً باسم قواعد مانديلا.
وأشار البيان إلى أنه “في 7 أغسطس / آب، أصدرت المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان بيانًا بشأن الأوضاع الصحية لحسن مشيمع، لكن هذا البيان تم دون إجراء تحقيق مباشر في حالته أو التشاور معه في السجن. مؤكداً أن ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية مضلل وإن المؤسسة تفشل في معالجة المخاوف الأساسية التي تثار مباشرة معها. ويعلن البيان أن مشيمع قد رفض طواعية حضور ستة من مواعيده الطبية في الأشهر الستة الأخيرة. فيما أهمل البيان الإشارة إلى المعاملة المهينة التي يواجهها مشيمع من أجل الحصول على الرعاية الطبية”.
ورأت المنظمات أن تجاهل المؤسسة المعاملة السئية هي محاولة واضحة للتعتيم على معاملة السجناء بالمعاملة المهينة. وتعتقد أن هذا لا يمثل تصدياً فعالاً للشواغل التي أثارتها جماعات حقوق الإنسان الدولية، بل يبدو أنه محاولة أخرى لإلغاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد مشيمع وغيره من سجناء الرأي.
وذكر البيان أنه وعلى نطاق أوسع تسهم هيئات الرقابة الحكومية البحرينية بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم بوزارة الداخلية، بشكل مستمر في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين من خلال إخفاقها في تنفيذ ولاياتها بشكل مستقل. وبينما يواصل عدد من المنظمات الموقعة على هذا البيان تقديم هذه الحالات إلى هذه المؤسسات فإننا لا نزال نشعر بالقلق الشديد إزاء حالات الانتقام والتخويف السابقة، فضلاً عن الإبلاغ الخاطئ أو المضلل الذي يعمل على إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات. ومن خلال هذه الإجراءات، أظهرت هيئات حقوق الإنسان هذه غيابا واضحا للاستقلالية وفشلت في السعي بفعالية إلى المساءلة أو التصرف في مصلحة الضحايا.
وقد أعرب عدد من المنظمات عن هذه المخاوف. في يوليو 2018، وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن البحرين فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع الإشارة بالتحديد إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان “تفتقر إلى الاستقلال الكافي لأداء وظائفها” وتعبر عن مخاوفها من “إعراب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تقريرها عن مراجعة البحرين لعام 2017 ، وكذلك البرلمان الأوروبي في قرار عاجل في وقت سابق من هذا الصيف، عن مزيد من الانزعاج من التحيز. وعدم فاعلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقال البيان إن آليات حقوق الإنسان البحرينية فشلت إلى حد كبير في معالجة المخاوف المثارة نيابة عن حسن مشيمع، ولا تزال حياته في خطر. ولهذا السبب، يقوم ابنه علي مشيمع في يومه العشرين بالإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن. وفي الساعات الأولى من صباح 12 آب / أغسطس ، أُلقي سائل رغوي قذر على علي مشيمع من شرفة السفارة، فيما يبدو أنه محاولة لتخويفه وإجباره على مغادرة المكان. وفي حالة من عدم الرضا، فإنه يواصل احتجاجه مطالباً السلطات البحرينية فوراً بتمكين والده حسن مشيمع بالوصول دون قيود إلى العلاج، فضلاً عن وضع حد للقيود المفروضة على الزيارات العائلية وإعادة الكتب المصادرة ومواد القراءة.
ودعت المنظمات في ختام بيانها الحكومة البحرينية إلى إنشاء آليات حقوق إنسان مستقلة فعلاً وذات مصداقية وتتمتع بصلاحيات كاملة لتنفيذ ولاياتها والتعامل بشكل مناسب مع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. كما دعت إلى رفع القيود غير القانونية على السجناء، وتوفير الرعاية الطبية الكافية إلى مشيمع وغيره من سجناء الرأي، وضمان إطلاق سراحه في نهاية المطاف.
المنظمات الموقعة
الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
منظمة العفو الدولية
آرتيكل 19
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
مراقبة الحقوق العالمية
مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان
المؤشر على الرقابة
القلم الدولية
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان