العالم - تقارير
واعتبر بومبيو الخطوة الأوروبية "أحد أكثر التدابير المؤدية لنتائج عكسية على السلم والأمن الإقليميين الذي يمكن تخيّله"، على حد تعبيره.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في ختام اجتماع عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتّحدة، شاركت فيه إيران وروسيا والصين، إنشاء نظام مقايضة لمواصلة التجارة مع إيران والإفلات من الحظر الأمريكي، في مبادرة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقّع عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو بشكل أحادي.
وجاء الإعلان عن هذه الآلية في وقت هاجم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ايران بشدة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما وجه ترامب تحذيرا قويا لشركاء أميركا التجاريين من التعامل مع إيران. وغرد في تويتر قائلا:" كل من يتعامل تجاريا مع إيران لن يتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة."
موغریني: اوروبا تسعى لضمان التجارة مع ایران
ورغم تحذيرات الإدارة الأمريكية ورئيسها، اعلنت منسقة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الاوروبی فیدریكا موغریني ان الاتحاد یسعى لضمان استمرار وحفظ التجارة المشروعة مع ایران.
وفي تصریح ادلت به لقناة "سي ان ان"، قالت موغریني في نیویورك، حول الحفاظ على الاتفاق النووي: اننا نعمل على اقرار آلیة تتضمن استمرار التجارة المشروعة مع ایران.
وفي الرد على سؤال حول اجراءات الحظر الثانونیة المقرر ان تفرض بدءا من نوفمبر القادم وما هو برنامج اوروبا لمواجهة ذلك قالت، لا ینبغي ان تتصور امريكا بانها قادرة على فرض قراراتها السیاسیة على الدول المستقلة والمؤسسات الدولیة في العالم.
واضافت، انه بناء على ذلك فان الاوروبیین یعتبرون من حقهم المشروع ان یقرروا مع من یزاولون التجارة وهو ما نعمل به نحن.. لسنا نحن الاوروبیون نفعل ذلك بل سائر دول العالم تفعل ذلك ایضا.
وكانت موغيريني قالت في 16 تموز/يوليو "لا يمكنني القول إن كانت جهودنا ستكفي لكننا نقوم بكل ما في وسعنا لتفادي إبطال الاتفاق النووي المبرم مع إيران لان عواقبه ستكون كارثية على الجميع".
ماكرون يدافع عن الاتفاق النووي ويحذر ترامب
من جهته حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الاميركي دونالد ترامب، على السماح لإيران بمواصلة صادراتها النفطية إذا أراد أن تنخفض أسعار النفط.
وقال في مؤتمر صحافي في نيويورك "سيكون جيدا بالنسبة لسعر النفط ان تتمكن ايران من بيعه. انه امر جيد للسلام ولأسعار النفط العالمية".
وأشار الى الآليات البديلة من قبل الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تجارته مع إيران وقال"انها لن تسمح بتصحيح أو تغيير قرارات بعض المجموعات الأوروبية أو الدولية الكبرى التي تعمل في الولايات المتحدة" لكنها ستساعد في "ايجاد حلول تجارية وصناعية مع القوى الاقليمية".
إضافة الى ذلك، قال ماكرون خلال كلمته أمام الجمعية العامة أن "تصرفات أحادية الجانب" و"قانون الغابة" لا تحلان القضية النووية مع إيران في اشارة الى المواقف العدائية من جانب واشنطن تجاه طهران.
وزير الخارجية الصيني: إيران ما زالت تفي بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كلمته أمام جلسة بمجلس الأمن، مؤكدا خطأ الموقف الأمريكي تجاه إيران أن "إيران ما زالت تفي بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي"، واصفا ذلك الاتفاق بـ"الناجح"والـ"المثالي".
وتابع يي أن: من حق كل الدول أن تقيم علاقاتها الاقتصادية والمشتركة [مع إيران] وأن تحترم الاتفاق النووي.
تركيا لا تؤيد الحظر الأمريكي ضد إيران
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، بأن تركيا لا تؤيد الحظر الأمريكي ضد إيران وتعتزم مواصلة التجارة مع هذا البلد.
وقال أوغلو ردا على سؤال وكالة "نوفوستي"، عما إذا كانت تركيا تنوي تنفيذ الحظر الأمريكي ضد قطاع النفط الإيراني "نحن لا نؤيد أي عقوبات".
وأشار الوزير إلى، أن تركيا ستواصل التجارة مع إيران على الرغم من القيود المفروضة عليها.
وقال للوكالة: "نعم، بالطبع، [نواصل التجارة] مع إيران وروسيا وغيرهم. تركيا دولة ذات سيادة ومستقلة. إذا كانت هي عقوبات من الأمم المتحدة، نحن سوف ننضم، غير ذلك لن نفعل".
رئيس الوزراء البلجيكي: لاتتخلي بلجيكا عن أية جهود لصون الاتفاق النووي المبرم
شدد رئيس الوزراء البلجيكي على عزم بلاده لتوثيق مستوى العلاقات الثنائية مع ايران وقال: "لاتتخلي بلجيكا عن أية جهود لصون الاتفاق النووي المبرم ونرجوا ان يتم تنفيذ هذا الاتفاق المبرم بشكل كامل".
وتابع رئيس الوزراء البلجيكي: "رغم الضغوط الاميركية المالية والاقتصادية، ارادة الاتحاد الاوروبي تتمثل في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية مع ايران".
وتم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بين إيران والسداسية الدولية في يوليو عام 2015. وفي مايو عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من هذا الاتفاق واصفا إياه بالاتفاق "السيئ". كما أعلن عن إعادة الحظر الأمريكي ضد إيران. وقالت واشنطن إن على كل الشركات الدولية بحلول الـ4 من نوفمبر المقبل وقف تعاونها مع إيران.