الاقتصاد العالمي.. مؤشرات مذبذبة أم مستقرة ؟

 الاقتصاد العالمي.. مؤشرات مذبذبة أم مستقرة ؟
الأربعاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

لاتزال الأزمة المالية العالمية من الأحداث الفارقة في تاريخنا المعاصر، كما أنها ستظل علامة فارقة للجيل الذي خاضها"، هذا ما جاءت به كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي في مقال لها، كتبته على مدونة صندوق النقد اليوم الأربعاء.

العالم -تقارير

ووضحت لاغارد فيه تداعيات الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في ذكرى مرور عشر سنوات على إعلان رابع أكبر بنك أمريكي، ليمان براذرز الذي أعلن إفلاسه آنذاك إثر الخسارة التي حدثت في سوق الرهن العقاري، لاسيما بعد أن بلغت الحصة السوقية للقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة 40% من مجموع سندات الدين المضمونة برهن عقاري بحلول عام 2006، بعد أن كان هذا النوع من القروض شبه معدوم في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وتابعت لاغارد قائلة: "إن التكاليف الاقتصادية الثقيلة التي تحملها أفراد عاديون استشعروا الغضب من إنقاذ البنوك وإفلات مسؤوليها من العقاب، كانت من العوامل المؤثرة لظهور رد الفعل المناهض للعولمة، وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة، وتآكل الثقة في الحكومات والمؤسسات".

وأضافت لاغارد أنه لا يبدو أن ظلال الأزمة ستغادرنا في وقت قريب، لكن مرور عشر سنوات على انهيار "ليمان براذرز" يعطينا فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة على مدار العقد الماضي.

واتسعت تداعيات انهيار بنك "ليمان براذرز" حتى خلقت توجهاً جماعياً لسحب الودائع من النظام المالي، مما تسبب في أزمة نظامية، فكانت المحصلة وقوع 24 بلداً ضحية للأزمات المصرفية، ولم يعد النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده في معظمها حتى الآن.

 وتابعت:"أن الحكومات ليست بمنأى عن التأثير المالي، إذ ارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى الضعف الاقتصادي، وفي جانب آخر إلى جهود تنشيط الاقتصاد، وفي جانب ثالث إلى إنقاذ البنوك الفاشلة".

وإذا نظرنا اليوم إلى الماضي، ستبدو نقاط الضغط واضحة، لكنها كانت أقل وضوحاً آنذاك. وقد فشل معظم الاقتصاديين في التنبؤ بالقادم، إنه درس قاسٍ في خطورة الانسياق للفكر الجماعي.

وأوضحت لاغارد:أن نقاط الضعف التي أدت إلى الأزمة كان في طليعتها أن تجاوزت سرعة الابتكار المالي وتيرة التنظيم والرقابة، ومن ثم دخلت المؤسسات المالية، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، في نوبة من المخاطرة الهوجاء".

فإانها أدلت برايها قائلة "إن العولمة أدت إلى تسارع العدوى الاقتصادية، فقد كانت البنوك الأوروبية هي أكبر مشترٍ للسندات الأمريكية المضمونة برهون عقارية. وفي نفس الوقت، أدى استحداث اليورو إلى اتجاه تدفقات رأسمالية كبيرة إلى أطراف المنطقة مدفوعة بانخفاض تكاليف الاقتراض. وقامت البنوك في بلدان منطقة اليورو الرئيسية بتمويل هذه التدفقات، وهي قناة أخرى للعدوى المالي.

وأبدت كريستين لاغارد إعجابها بالإجراءات التي تم اتخاذها فور وقوع الأزمة، رغم السياسات الخاطئة قبل وقوعها، وقالت إن صندوق النقد الدولي كان له دورا هاما، إذ حث البلدان الأعضاء على إجراء زيادة كبيرة في موارده المالية، مما مكنه من إقراض البلدان المتضررة من تداعيات الأزمة حوالي 500 مليار دولار.

أكبر 10 اقتصادات في العالم وفقًا للناتج المحلي الإجمالي...

لا تزال الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 19.39 تريليون دولار، وفقًا لتقرير نشره موقع "هاو ماتش" يتضمن بيانات عام 2017، التي أصدرها البنك الدولي.

كما تتصدر الولايات المتحدة القائمة أيضًا من حيث حصتها من الاقتصاد العالمي والتي بلغت نسبتها 24.40%.

وتواصل الصين تقدمها كقوة اقتصادية عالمية، وتأتي في المركز الثاني بناتج محلي إجمالي بلغ 12.24 تريليون دولار، ويشكل حجم الاقتصاد الصيني 15.4% من الناتج المحلي العالمي.

ومن ناحية أخرى هناك بعض التغييرات الملاحظة مثل تجاوز اقتصاد الهند لاقتصاد فرنسا لتحتل الهند بذلك المركز السادس بناتج محلي إجمالي 2.60 تريليون دولار.

وتعد المملكة المتحدة هي الوحيدة من بين الاقتصادات العشرة الأكبر التي تقلص اقتصادها، إذ انخفض من 2.86 تريليون دولار إلى 2.62 تريليون دولار.

حجم أكبر الاقتصادات في العالم

الناتج المحلي الإجمالي لأكبر أربعة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة، الصين، اليابان، ألمانيا) أكبر من إجمالي الناتج المحلي لباقي دول العالم مجتمعة.

يعكس ذلك مدى سيطرة الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا على جزء كبير من الاقتصاد العالمي يمثل أكثر من 87% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وعلى الجانب الآخر هناك مئات الدول في العالم التي لا تساهم سوى بجزء ضئيل من الناتج المحلي العالمي.

الدول العربية

ولم يذكر التصنيف سوى ثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر.

وتأتي السعودية في مقدمتها من حيث نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي، حيث تساهم بنسبة 0.86%، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 0.68 تريليون دولار.

وتأتي الإمارات في المركز الثاني، حيث تساهم بنسبة 0.48%، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 0.38 تريليون دولار.

بينما تأتي مصر في المركز الثالث، بنسبة مساهمة 0.3%، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 0.24 تريليون دولار.

مؤشر التنافسية العالمي.. أمريكا الأولى والسعودية تتحرك للمركز الـ39!

واعتلت الولايات المتحدة تصنيف الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم لعام 2018، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متفوقة على أكبر منافسيها، سنغافورة وألمانيا واليابان وسويسرا، وبفارق كبير عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 وكان الاقتصاد الأمريكي على بعد 14 نقطة تقريبًا من إحراز العلامة الكاملة لتقييم التنافسية والتي تبلغ 100 نقطة، فيما بلغ متوسط النقاط لدول العالم أجمع 60 نقطة، وجاء الاقتصاد التشادي في المرتبة الأخيرة بمجموع نقاط بلغ 35.5 نقطة.

وهيمنت أوروبا وأمريكا الشمالية على 7 من المراكز العشرة الأولى الأكثر تنافسية، فيما كانت المراكز الثلاثة الأخرى من نصيب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكن المنطقة الأخيرة بلغ متوسط نقاط بلدانها 72.6 نقطة، وهو الأعلى بين جميع مناطق العالم بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية التي سجلت مستوى متوسط بلغ 70.8 نقطة.

 وبين مجموعة "بريكس" جاءت الصين في المرتبة الثامنة والعشرين بمجموع نقاط 72.6 نقطة، تليها روسيا في المرتبة الثالثة والأربعين مسجلة 65.6 نقطة، ثم الهند في المرتبة الثامنة والخمسين برصد 62 نقطة.

 وقال المنتدى في تقريره إن على جميع الاقتصادات الاستثمار في المزيد من التدابير واسعة النطاق اليوم لتعزيز التنافسية والحفاظ على النمو ومستويات الدخل في المستقبل، مشيرًا إلى وجود أدلة تعكس العلاقة القوية بين التنافسية المرتفعة ومستوى الدخل.

 وعلى سبيل المثال، احتلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع المراكز العشرين الأولى بأكملها، فيما جاءت ثلاثة فقط من الاقتصادات التي لا يحصل مواطنوها على مستويات دخل مرتفعة في المراكز الأربعين الأولى، وهي ماليزيا في المرتبة الخامسة والعشرين، والصين في الثامنة والعشرين وتايلاند في الثامنة والثلاثين.

 ويهدف مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 والذي تم تغير طريقة حساب النقاط فيه عن الأعوام السابقة، ويغطي 140 دولة، إلى قياس القدرة التنافسية الوطنية، والتي تعرف بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية.

 ويعتمد المؤشر في قياس تنافسية الاقتصادات على 4 ركائز جوهرية، هي البيئة المواتية، والأسواق، ورأس المال البشري، والمناخ الإبداعي، ويتفرع منها 12 مؤشرًا أساسيًا، منها البنية التحتية، وتبني مفاهيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسوق العمل، والنظام المالي، والقدرة على الابتكار، والصحة، والمهارات.

 الركود العالمي قادم !!!...من أي مكان سينطلق؟!

وبالرغم من أن الاقتصاد العالمي سجل نمواً غير مسبوقاً خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم ووصولها إلى معدلات قياسية، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية ولكن الملياردير "ديفيد روبنستين" أشار خلال فعاليات مؤتمر دافوس الذي تم إقامته منذ تسعة أشهر تقريباً إلى أن من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى القلق والخوف هو اعتقاد البعض أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح وأن كل شئ على ما يرام، كما أنهم لا يبالون مشكلة أو خطر ركودي منتظر، ولكن بالطبع فمع وجود ثقة زائدة يقع شيء ما خطأ.

وفي الوقت نفسه قال "راي داليو" مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم "بريدج ووتر أسوسيتس" أنه يعتقد أن الدورة الاقتصادية الأمريكية باتت في مرحلة الانتهاء، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة مالية جديدة.

وفي شهر فبراير الماضي شهد سوق الأسهم انخفاضاً حاداً غير متوقع ، وكذلك شهر أكتوبر الحالي، الأمر الذي يؤكد كلام "روبنستين" و "داليو"، حيث بدأت هذه الانخفاضات في وول ستريت ثم انتقلت إلى باقي الأسواق العالمية.

ووفقاً لصحيفة الإيكونوميست البريطانية فإن وصول البطالة إلى أدنى مستوياتها في الولايات المتحدة، وكذلك انخفاض الضريبة، فهذه الأمور لعبت دوراً في رفع معدل النمو الفصلي على أساس سنوي بنسبة تجاوزت 4 %، ولكن بالطبع كل هذه الأمور لم تكن كافية لاحتواء هذه المخاوف التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته بشأن النمو العالمي.

ومنذ عام 2015 قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 8 مرات، وخلال العام الجاري فقد رفعها مرتين وهناك توقعات تشير بأنه يعتزم زيادتها للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وفي نفس السياق قال "راي داليو" أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لعدة مرات قد يؤدي إلى الضرر بأسعار الأصول، الأمر الذي يتبعه انخفاض في الأسواق يليه فترة من الركود.

وعلى الجانب الأخر أوضح بعض الاقتصاديين أن أكبر خطر هبوطي يكمن في اندلاع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يقول البعض أن رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ستكون هي السبب الرئيسي لهبوط الأسواق، ويشير آخرون إلى أن انهيار سوق الأسهم سيؤدي إلى الانكماش المتوقع.

وبحسب ما تم نشره من قبل مجلة "فوربس" فإن الركود المتوقع أن تشهده الأسواق العالمية لن يحدث قبل عام 2020، وذلك وفقاً لمؤشر "كونفرنس بورد" الرئيسي للاقتصاد ومنحنى العائدات وموقف الاحتياطي الفيدرالي.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة