العالم - تقارير
هذا وكشفت صحيفة عربية، الخميس، في تقرير لها، ان "هناك تسريبا تضمنت أن يُقدّم رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي ما لا يقل عن 12 وزارة من أصل 22 وزارة إلى البرلمان بغية التصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل".
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي كبير قوله ان "عبد المهدي سيُقدّم حكومته الجديدة للبرلمان الأحد أو الإثنين المقبلين"، مشيرا الى ان "هناك جدل ما زال كبيراً حول وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط، على اعتبار أنها وزارات سيادية وحساسة، مع إصرار عبد المهدي على إخراجها من التحاصص".
وتوقع المصدر ان "يُحسم التصويت على وزارات الكهرباء والبلديات والإسكان والنفط والتجارة والنقل والمواصلات والزراعة والتعليم العالي والتربية وحقائب وزارية أخرى مطلع الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "هناك توافقاً أيضاً على إعادة منصب نائب رئيس الوزراء بعد إلغائه في الحكومة الماضية ضمن حملة ترشيق الإنفاق الحكومي".
تحالفات جديدة للخارطة السياسية العراقية ..
في هذه الأثناء، شكلت عضو البرلمان العراقي عن "تحالف المحور الوطني"، وحدة الجميلي، كتلة برلمانية منفصلة عن تحالفها، أطلقت عليها اسم "نداء بغداد".يس
وقالت الجميلي إن هذا التشكيل جاء من أجل الاهتمام المكثف بالعاصمة بغداد، بسبب ما تعانيه من نقص بالخدمات، وضعف في تلبية الاحتياجات الخدمية والإنسانية لأهلها، موضحة في بيان أن الكتلة الجديدة (نداء بغداد) تضم نواب بغداد العازمين على تقديم أفضل التشريعات التي يمكن أن تعيد للعاصمة العراقية "رونقها".
وكشفت عضو "تحالف المحور الوطني" عن وجود نيّة لتأسيس حزبٍ سياسي بالمسمى ذاته، ليشمل النخب والكفاءات وجماهير بغداد، من أجل الوصول إلى حالة من التكامل السياسي والإنساني والخدمي للعاصمة.
لن يعقد أي اجتماع مع رؤساء الكتل قبل اعلان الحكومة..
هذا واكد رئيس كتلة بيارق الخير في العراق النائب محمد الخالدي، أن رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي لن يعقد أي اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية قبل اعلان كابينته على البرلمان الاسبوع المقبل، حيث قال في تصريح صحفي، إن "رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي سيعرض كابينته الوزارية مباشرة على مجلس النواب دون عقد اجتماع مسبق قبل الاعلان مع رؤساء الكتل السياسية".
وعزا الخالدي إجراء عبد المهدي إلى "عدم تعرضه الى ضغوط أو يواجه باعتراضات ربما تؤدي الى تأجيل اعلان الكابينة الوزارية".
وبين ان "عدم كشف اسماء الوزراء لرؤساء الكتل السياسية قبل اعلانها رسميا داخل قبة البرلمان سيوقع رئيس الحكومة في اشكالات بحجة منح نواب المجلس فرصة لدراسة السير الذاتية للمرشحيين من الوزراء" .
دعوة لانهاء"سطوة" الاحزاب على المناصب الحكومية..
من جهته دعا النائب العراقي المستقل عن تحالف البناء عباس باير، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى انهاء سطوة الاحزاب السياسية على المناصب الحكومية، مشيرا إلى أن البلد بحاجة إلى اختيار شخصيات ذوي خبرة واختصاص وإعادة تنظيم العمل وفق رؤية صحيحة، حيث قال يابر في تصريح صحفي، إن "على رئيس الوزراء المكلف إبعاد حيتان الفساد الذين يعملون باسم الأحزاب وحمايتهم من قبل الاحزاب السياسية وانهاء سطوة الاستحواذ على الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة في الحكومة".
وأضاف أن "سبب فشل الوزارات والدوائر الحكومية في تقديم الخدمات هو عدم اختيار الصحيح وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، مشيرا إلى أن "تدني مستوى الخدمات وانتشار الفقر في البلاد نتيجة تدخل الأحزاب في مفاصل الدولة، فضلا عن عدم وجود تخطيط صحيح".
من جانبه زعم الخبير السياسي العراقي واثق الهاشمي، إن "رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لن يكون بحال افضل من سابقيه ولن يستطيع التحرر باختيار كابينته الحكومية وستبقى سطوة الاحزاب والكتل السياسية حاضرة خلال مراحل تشكيل الحكومة وستكون الاملاءات هي المسيطرة على المشهد"، مبينا أن "الوضع السياسي الحالي طالما أن الجميع لايريد المعارضة وبوجود كتلتين كبيرة فان عبد المهدي سيكون مضطرا لارضاء جميع الاطراف لضمان بقاء حكومته".
الحكمة يقرر جعل استحقاقه الحكومي تحت تصرف عبد المهدي ..
وفي سياق متصل، قرر تيار الحكمة في العراق، جعل استحقاقه الحكومي تحت تصرف رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، فيما اشار الى ان للاخير الحرية الكاملة للتصرف باستحقاق كتلة التيار النيابية بما يراه مناسبا للحكومة ونجاحها، حيث قال التيار في بيان، انه "انطلاقاً من حرصنا على إنجاح الحكومة الجديدة المنشودة واتساقاً مع قناعتنا بضرورة تحقيق الدعم الكامل وإتاحة المساحة الكافية لرئيس مجلس الوزراء المكلف عبد المهدي لتشكيل فريقه الوزاري وتنفيذ الرؤية الحكومية الرصينة التي نرجو لها التوفيق والنجاح على جميع الصعد والمستويات، فقد قرر تيار الحكمة الوطني ترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف وجعل استحقاقنا الحكومي تحت تصرفه في مايخص وزارات تيار الحكمة الوطني ومواقعه، واختيار الوزارات والوزراء الذين يراهم مناسبين لكابينته الوزارية مع الدعم والتأييد الكاملين للحكومة العتيدة".
واضاف التيار انه "تم إعطاء الحرية الكاملة للرئيس المكلف للتصرف باستحقاق كتلتنا النيابية بما يراه مناسبا للحكومة العتيدة ونجاحها"، لافتا الى "اننا سنبقى داعمين مساندين يحدونا الامل في تحقيق ما تتطلع اليه الجماهير في هذا الظرف الدقيق من عمر عراقنا العزيز".
في الختام وبحسب مراقبين تبدو مهمة تشكيل الحكومة العراقية ضمن المدة الدستورية بمواصفات تختلف تماماً عن سابقاتها قد يحمل بعدا شبه مستحيل مع مطالبات الاستحقاق الانتخابي ورغبات واطماع بعض المكونات وميول وطموح بعض القيادات، واذا كانت المهمة كما تبدو ليست سهلة وقد لا تنتهي كما يشتهي رئيس مجلس الوزراء المكلف لأنه عاجلا ام آجلا يحتاج الى ثقة البرلمان بحكومته المكون اصلا من فسيفساء متنوع، فان بعض المكونات العراقية على ثقة تامة بقدرة الدكتور عادل عبد المهدي على تشكيل تلك الحكومة رغم كل الصعاب وانه لن يتوانى لحظة واحدة على حد وصفها عن فضح من يعرقل عمله مثلما ترك المنطقة الخضراء في اول ايام عمله وانتقل للعمل بين الناس وخاطب الكفاءات عبر منصة الكترونية قادر على إنجاز المهمة على اكمل وجه وقد يفعلها داخل قبة البرلمان بانصياع اعضاء البرلمان لتشكيلته او تقديم استقالته وإحراج المعرقلين.