عودة المهدي للسودان.. موقف "المؤتمر" وكواليس القرار

عودة المهدي للسودان.. موقف
السبت ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أثار الإعلان المفاجئ لزعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي العودة للبلاد بعد غياب دام تسعة أشهر وقيادة العمل المعارض من الداخل، الكثير من التكهنات بشأن كواليس القرار وجدلا واسعا على الاوساط السياسية في الداخل. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترحيبه بالخطة، حيث تجري ترتيبات لاستقبال زعيم حزب الأمة القومي في الخرطوم.

العالم - تقارير

في تصريحات لنائب رئيس الحزب الحاكم، فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني، قال إبراهيم نرحب بعودة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، طالما أنه ارتضى العودة للعمل السلمي في البلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وفي السياق ذاته، شدد إبراهيم على أنه لا تأجيل للانتخابات القادمة المقررة في عام 2020.

وكان الأمين العام لحزب الأمة القومي ابراهيم الأمين قد كشف أن قرار عودة رئيس الحزب الصادق المهدي، اتخذته مؤسسات الحزب. مشيرا الى ان عودته قوبلت بالاتفاق بين كل قيادات الأمة القومي. 

وغادر المهدي إلى أديس أبابا في فبراير/شباط الماضي، ومنها إلى القاهرة، حيث أقام عدة أشهر قبل أن يغادرها وتمنعه السلطات المصرية لاحقا من دخول أراضيها في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي. بعد ذلك توجه المهدي إلى العاصمة البريطانية لندن في 14 يوليو/تموز الماضي وأقام هناك.

وفي الـ8 من اكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن المهدي تلقيه اتصالات من قيادات بالحكومة لحثه على العودة للبلاد. وفي ابريل/نيسان الماضي وجهت نيابة أمن الدولة 10 دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بالتعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة.

وجاءت الدعاوى عقب إعلان الرئيس السوداني عمر حسن البشر في خطاب أمام البرلمان أنه سيتخذ "إجراءات قانونية" ضد السياسيين الذين يتحالفون مع ما وصفته بـ"المجموعات المتمردة".

وكان حزب الأمة السوداني وصف في الأشهر الماضية أن إجراء السلطات الحكومية ضد رئيسه الصادق المهدي بأنه خطير ويهدد الأمن والاستقرار في البلاد ويشق الصف الوطني، وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب إن تهم الحكومة للمهدي باطلة ولا يسندها القانون. وأضاف أن الحزب وقع مع الحركات المسلحة وثيقة لنبذ العنف وإيجاد مخرج سلمي للبلاد "وليس لتقويض النظام أو استخدام القوة لإسقاطه كما تقول الحكومة".

وترأس المهدي تحالف نداء السودان المعارض ويتزعم طائفة الأنصار أكبر الطوائف الدينية في البلاد، ويضم التحالف أحزابا سياسية أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني، إلى جانب فصائل مسلحة هي الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، العدل والمساواة برئاسة جبري إبراهيم، و تحرير السودان / جناح ميني مناوي وتحرير السودان–جناح عبد الواحد نور.

يشار إلى أن عمر البشير أطاح بحكومة يقودها الصادق المهدي في انقلاب عام 1989.

زعيم الأنصار، الذي غادر البلاد قبل أشهر ليكرر تجربته مع المنافي الاختيارية بعد الاولى التي كانت ما بين 2014 و2016 ليكرر ذات التجربة خلال العام الجاري، وبإعلان عودته يفتح الباب على مصراعيه أمام أخبار التحليل السياسي في مبررات اتخاذ قراره، يصفه الكثيرون بالمفاجئ فيما يبقى السؤال الأهم هل يصدق الرجل حديثه ويعود الى البلاد ليمارسه عمله السياسي من الداخل؟  

ويرى مراقبون أن احد أبرز العوائق التي تواجه رئيس حزب الأمة القومي هو البلاغات المقيدة ضده، معتبرين أن الحكومة رفعت أياديها كثيرا بيضاء لـ المهدي في انتظار ان يبادر بالسلام وحسن النوايا، ولكن الرجل ظل متقلبا في مواقفه وآرائه. واعتبرت ان الحكومة ظلت وتظل دائما تنتظر المبادرات في سبيل الاستقرار السياسي بالبلاد.

فيما يؤكد آخرون أن عودة المهدي ضرورية وذلك في سبيل ان يرتب أوضاع حزبه الذي كل ما غاب رئيسه تشرذم وتغيب أنشطته، فضلاً عن تلاشي التأثير بين زعيم الحزب وعضويته، معتبرين أن المشهد السياسي الحالي وبالمتغيرات التي شهدتها مؤخرا تتطلب قرارا شجاعا بأن يعود الرجل في أسرع وقت وذلك ليشرف بنفسه على انشطة الأمة القومي سياسيا وتنظيميا، فضلا عن الوقوف على أحوال التجهيزات لانعقاد المؤتمر العام الذي أعلن عنه بنفسه خلال الشهر الماضي. 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة