المعلم: الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده

المعلم: الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده
الأربعاء ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين قبل ظهر اليوم ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له.

 العالم - سوريا

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي التي تم بحثها في اللقاء الأخير الذي جمع الوزير المعلم والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين استمرار دعم سوريا للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة مشيرا إلى أن سوريا تعاطت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي ومشددا على أن إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وبناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري.

بدوره قدم المبعوث الخاص عرضا للقاءات التي أجراها والنشاطات التي قام بها مؤخرا من أجل تنشيط العملية السياسية وتشكيل لجنة مناقشة الدستور مشيرا إلى أنه بذل خلال السنوات التي قضاها بصفته المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قصارى جهده للتوصل إلى حل سياسي في ظل ظروف معقدة.

وقد اتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التواصل بينهما من أجل بحث الأفكار التي من شأنها دفع العملية السياسية قدما.

 وقد عُقد الاجتماع بعد اجتماع الأمين العام ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين المعلم في نيويورك في 28 أيلول / سبتمبر 2018 ، وعلى خلفية المشاورات المستمرة للمبعوث الخاص بشأن إطلاق لجنة دستورية تعطي تأثير على بيان سوتشي النهائي ، في سياق العملية السياسية في جنيف وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015).
  وسوف يجري مشاورات مكثفة إضافية في الفترة القادمة ، حيث يواصل مهمة التحقق من إمكانيات عقد لجنة دستورية ذات مصداقية وتيسير من الأمم المتحدة وذات ملكية سورية وتحت قيادة الأمم المتحدة ، وسوف يستمر في هذا السياق للفترة المتبقية من ولايته.