لوكهيد مارتن: صفقة السلاح السعودية لن توفر سوى مئات الوظائف

لوكهيد مارتن: صفقة السلاح السعودية لن توفر سوى مئات الوظائف
الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

كشفت وثيقة داخلية لمؤسسة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي ذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كثيرا أن قيمتها 110 مليارات دولار وأنها ستوفر "500 ألف وظيفة"، لن توفر سوى أقل من ألف وظيفة.

العالم - السعودية

ويروج ترامب للصفقة ورفض الاقتراب منها في معرض تلويحه بمعاقبة الرياض على قتل الصحفي "جمال خاشقجي" وقال إنها ستوفر 500 ألف وظيفة للأمريكيين و"لا أريد أن أفقدها".

وأشارت الوثيقة الداخلية إلى أن "لوكهيد مارتن" تتوقع أن تخلق الصفقة قرابة 10 آلاف وظيفة جديدة في السعودية لكنها ربما تسهم في بقاء 18 ألف أمريكي على رأس عملهم وليس موظفين جددا إذا تمت الصفقة بأكملها، بينما قال خبراء إنه "غير مرجح".

ونقلت وكالة "رويترز" عن شخص مطلع على التخطيط في مؤسسة "رايثيون" للنظم الدفاعية قوله إن طلبية السعودية ستساعد على تثبيت قرابة 10 آلاف وظيفة لكن عدد الوظائف الجديدة التي ستخلقها الصفقة يمثل نسبة صغيرة من هذا الرقم.

ولفتت الوكالة إلى أن "لوكهيد مارتن" رفضت التعليق على الحزمة السعودية، ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق على الوثيقة.

وقالت "رويترز" إن حديث "ترامب" عن الـ500 ألف وظيفة استقبل بشك واسع ذلك أن أكبر خمسة مقاولي أسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية والذين يصنعون كل عناصر الطلبية السعودية يستخدمون 383 ألف موظف.

ووفقا لوثائق وشخصيات في الصناعات الدفاعية على اطلاع على صفقة السلاح السعودية فإن من 20 إل 40 ألف عامل في الصناعات الدفاعية للولايات المتحدة يمكن أن يشاركوا في الصفقة إذا مرت بقيمتها البالغة 110 مليارات دولار.

ويقول مسؤولون في عدد من شركات الدفاع الأمريكية الكبرى إن الرياض طلبت الكثير من هذا العتاد العسكري لتطوير صناعات محلية جديدة وتوفير وظائف جديدة وخبرات محلية ضمن رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" للحد من اعتماد المملكة على النفط.

وتستهدف السعودية توفير 40 ألف وظيفة في صناعة الدفاع بحلول عام 2030.

وتوجهت الأنظار إلى صفقة السلاح التي أعلن عنها "ترامب" في مايو/أيار 2017 بعد مقتل الصحفي البارز "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وأثار الأمر غضبا عالميا وعملت الإدارة وشركات الدفاع على الحد من أي تأثير يمكن أن يهدد ما وصفها "ترامب"، بـ"طلبية هائلة" و500 ألف وظيفة.

وقال مسؤولون في الصناعة إنه لولا الصفقة السعودية لكان ما لديهم من طلبيات أقل لكن ميزانيات الدفاع الأمريكية التي تمثل أغلب مبيعاتهم والتأخر القياسي في تسليم طلبيات يشير إلى أن مخاطر تسريح العاملين ستظل محدودة حتى إذا لم تنفذ الطلبية السعودية.

من جانبها، قدرت "هايدي جاريت بلتير" الزميلة الباحثة في معهد أبحاث الاقتصاد السياسي، أن إضافة ما بين 20 ألفا و40 ألف وظيفة جديدة قد يتيح فرص عمل غير مباشرة في صناعات أخرى.

وأظهرت حسابات لوكالة "رويترز" أن هذه الوظائف غير المباشرة قد تتراوح بين 64 ألفا و128 ألفا ليصبح إجمالي فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة ما بين 84 ألفا و168 ألفا.

وبالنظر إلى تقديرات الشركات نفسها فإن نصف المليون وظيفة التي لا يفتأ "ترامب" يذكرها أكبر بثلاث إلى خمس مرات على الأقل، بإضافة فرص العمل غير المباشرة، مما يمكن للمرء توقعه نتيجة للصفقة السعودية.

بل إن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في مايو/أيار 2017 إن الصفقة السعودية ستدعم وفقا لحساباتها "عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة".

ومنذ رحلة "ترامب" إلى المملكة العام الماضي، لم يحدث سوى القليل من النشاط الاقتصادي خارج أعمال "لوكهيد" على أربع فرقاطات أمر بها السعوديون.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا أثناء زيارة "ترامب" للرياض في مايو/أيار 2017 اتفاقات تعاون عسكري بقيمة 460 مليار دولار، منها صفقة بقيمة 110 مليارات دولار ستسلم بموجبها واشنطن أسلحة للجانب السعودي.

وعادة يواصل "ترامب" حديثه عن هذه الصفقة بأنها "ستوفر 500 ألف وظيفة".

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة