العالم - تقارير
واضاف المجلس انه قرر ايضا وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.
كما أكد على التمسك بحق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.
وصرح عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن خريشة: "دعونا الى وقف عملية التطبيع من قبل بعض العرب مع كيان الاحتلال، وهذا جانب مهم، وان الادارة الاميركية استخدمت السعودية تحديداً سلمان وادارته في قضية الضغط على الجانب الفلسطيني من اجل الموافقة على صفقة القرن، وبالتالي هناك اشكاليات مع السعودية هذه الايام بعد اغتيال الخاشقجي، وبالتالي ذهبوا الى سلطنة عمان الى قابوس ايضاً لاستخدامه بهذا الشأن".
قرارات منظمة التحرير جاءت في ختام اجتماعات المجلس المركزي التي استمرت يومين، وهي قرارات مماثلة لاجتماعات عقدت بداية السنة الحالية وفي عام 2015، اي انها قرارات غير جديدة، مع الاشارة الى ان جميع القرارات التي اتخذت في السابق لم يتم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس السلطة محمود عباس.
كما قرر المجلس المركزي، في بيانه، مساء الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى بـــ"صفقة القرن"، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وأكد المجلس المركزي التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
وحيا نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني) التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وانعقد المجلس خلال يومين في ظل مقاطعة نحو ثلاثين عضوا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وناقش المجلس الجهود الدبلوماسية على مستوى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام "ومطالبة حركة حماس بإزالة ما اعتبر كل العقبات أمام تنفيذ اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2017".
ودعا إلى أهمية تكريس الوحدة الوطنية لقطع الطريق على محاولة تنفيذ صفقة القرن من بوابة قطاع غزة وتكريس فصل غزة عن الضفة، والإيهام بإمكانية فك الحصار بمعزل عن الواقع الفلسطيني بأكمله.
وكلف المجلس المركزي رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بمتابعة اقتراح لإنشاء محكمة خاصة بالمجلس المركزي، بالتعاون مع اللجنة القانونية في المجلس الوطني.
وحسب المصادر، ستنظر هذه المحكمة في الخلافات بين الفصائل من أعضاء المجلسين المركزي والوطني.
الى ذلك اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "غير شرعية"، في حين أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية مقاطعة الجلسة.
وأعلنت حماس في بيان، رفضها المسبق لكل ما يصدر عن اجتماعات المجلس المركزي من قرارات "ضارة بالشعب الفلسطيني وقضيته".
وأشادت الحركة بكل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل مقررات المجلس المركزي غطاء لما يمس الوحدة ويعزز الفرقة ويكرس التفرد والإقصاء.
ودعت حماس حركة فتح إلى "مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت"، محملة كل من يشارك في المجلس المركزي "جزءا من المسؤولية (فردية وجماعية) عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته".
من جهتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير) مقاطعة أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني.
وذكرت الجبهة الديمقراطية (في بيان) أن من أهم أسباب المقاطعة "إمعان القيادة الفلسطينية في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي والمماطلة في تنفيذها".
وسبق أن أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير) مقاطعتها كذلك لاجتماعات المجلس المركزي.
في غضون ذلك قال المتحدث باسم حركة حماس في الضفة الغربية حسن يوسف، ردا على اتهام عباس لحركته بالقبول بدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وتكريس فصل غزة عن الضفة، إن حماس نفت مرارا قبولها بدولة فلسطينية على حدود مؤقتة تحت أي ظرف، ولا تسعى لذلك، وتعارض من يفاوض عليه.
وأضاف يوسف أن مفاوضات التهدئة في غزة تسعى إلى فك الحصار وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية لأبناء غزة بدون دفع أي ثمن، "لأن حماس لا تطرح نفسها بديلا سياسيا أو تفاوضيا عن السلطة الفلسطينية".
ودعا يوسف عباس والمجلس المركزي إلى الخروج بقرارات توحد الشعب الفلسطيني ولا تعمق الانقسام ولا تصب باتجاه فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، محذرا من أن فرض مزيد من العقوبات على غزة سيعزز الانقسام ويكرس الانفصال.