الكويت.. توقيف 3000 وافد في أكبر قضية اتجار بالبشر

الكويت.. توقيف 3000 وافد في أكبر قضية اتجار بالبشر
الخميس ٠١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية أوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، وذلك في أكبر قضية للاتجار في البشر في تاريخ هذا البلد.

العالم - العالم الاسلامي

وتمكنت الوزارة خلال الايام القليلة الماضية من ضبط نحو 90 وافدا اعترفوا في التحقيقات معهم بدفع مبالغ مالية لشركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة وتم تركهم كعمالة سائبة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وبكفالات مالية، أمرت النيابة الكويتية بإخلاء سبيل أصحاب 3 شركات استقدمت نحو 3 آلاف عامل بشكل وهمي، وذلك بعد التحقيق معهم.

بينما أمرت باستمرار حبس وافد سوري تبين أنه العقل المدبر والمخطط لإنجاز المعاملات في الجهات الحكومية، والتي مكنت الشركات الثلاث الوهمية من جلب هذا العدد الضخم من العمالة وتركهم عمالة سائبة.

وبدأت تفاصيل القضية تتكشف بحملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة تم تنفيذها قبل أيام في منطقة "جليب الشيوخ".

وخلال هذه الحملة، تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية.

ولدى سؤال الوافدين عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم وأسباب كونهم عمالة سائبة أقروا بأنهم حضروا الى البلاد بتأشيرات حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل أن يتم دخولهم الكويت، وعقب ذلك يتركون يسترزقون.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قامت بمراجعة ملفات الشركات، التي يفترض أن العمال الموقوفين في الحملة يعملون لديها، لتتكشف الحقائق الخطيرة، التي تمثلت في أن مقرات الشركات الثلاث، وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي، مغلقة، ولا تمارس أي نشاط فعلي.

وكانت المفاجأة الأخرى أن عدد العمالة الذين حضروا على الشركات الثلاث ليس بالمئات بل 3000 عامل من جنسيات مختلفة، وأنهم حضروا بناءً على عقود حكومية.

وحقق رجال مباحث شؤون الاقامة مع الوافدين ليكتشفوا أن علاقاتهم كانت مع وافد سوري ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه توالت الحقائق الخطيرة.

وكشفت التحقيقات مع الوافد السوري أنه العقل المدبر للأمر، وتجمعه علاقات جيدة مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وهذا ما ساعده على إنجاز تلك العقود واستخراج التأشيرات بهذا العدد الضخم.

وأشارت المصادر إلى أنه بفحص أجهزة وزارة الداخلية للعمالة على الشركات الثلاث تبين لها أن الغالبية العظمى من الجنسية الباكستانية وتليها البنغالية ثم المصرية، وأن الوافدين الباكستانيين دفعوا نحو 3000 دينار (9870 دولارا) لكل منهم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة