العالم - تقارير
وجاء إدخال الأموال القطرية لغزة إثر مفاوضات غير مباشرة بين حماس والكيان الإسرائيلي برعاية مصرية وأممية أفضت خلال الأيام الماضية، إلى الاتفاق على إدخال الرواتب لموظفي حكومة غزة من قطر.
ويرى بعض الوزراء الاسرائيليين بأنه لا بد من تنفيذ الاتفاق لإخراج الكيان الإسرائيلي من أزمة صواريخ الهاون والبالونات الحارقة التي كلفت المزارعين الإسرائيليين ملايين الدولارات، فيما يرفض آخرون التهاون مع حركة حماس.
ووفقًا للقناة العاشرة الإسرائيلية، فإن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اختلف مع بقية وزراء الحكومة الداعمين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض بشأنه بين حماس والكيان الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن ليبرمان شدّد على ضرورة أن توجه "إسرائيل" ضربة لحماس، لكنه لم يوضح ما يقصده على وجه التحديد حينما طُلب منه ذلك.
بينما أقرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هناك صراعًا كبيرًا بين وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت، بشأن التهدئة وعدم قدرة ليبرمان على إيجاد حل للبالونات الحارقة والصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.
ونقلت القناة عن بينيت قوله "خلال العامين حيث شغل فيهما ليبرمان منصب وزير الجيش تدمر الردع الإسرائيلي، جميع ما يخرج منه كلام وليس أفعال، إما أن توفر الأمن أو قف جانبًا، الوضع الحالي لا يجب أن يستمر".
ووجه بينيت ايضا الاتهامات لليبرمان ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبر فيها أنهما "ضعيفان وأن سياستهما المتهاونة مع الأحداث في غزة تسببت بتراجع قوة الردع الإسرائيلية".
وقال: "علينا أن نفهم أن دفع الأموال لغزة ليس طريقة لشراء الهدوء، إذ أن حركة حماس ستعتاد على استخدام العنف من أجل تحقيق مآربها"، على حد زعمه.
وتابع: "إسرائيل تنتهج سياسة معاكسة لاحتياجاتها، إذ أنها تكافئ حماس وتتعامل مع المدنيين في غزة بقبضة من حديد".
هذا وهاجم ليبرمان بينيت على "تويتر"، وكتب: "بينت كان مؤيدا منذ البداية لنقل هذه الأموال والوقود الممول من قطر، بل اقترح إدخال خمسة الآف عامل من القطاع إلى إسرائيل".
وأضاف: "الوزير بينيت إما أنه يعاني من فقدان في الذاكرة أو أنه يتعمد الكذب، وخلافا لموقفي المعارض لأي تسوية مع حركة حماس، فقد عارض بينيت القيام بعمل عسكري ضد حماس في غزة، والمسؤولية عن الصفقة التي يتحدث عنها تقع عليه وعلى حزبه".
الى ذلك اعتبر المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عامول هرئيل، أن التغير "الكبير" نسبيا في عدد ساعات تزويد التيار الكهربائي لسكان قطاع غزة، في أعقاب إدخال الوقود بتمويل قطري، وفي ظل الهدوء "النسبي" على حدود قطاع غزة نهاية الأسبوع الأخير، يسهل المساعي لتسوية طويلة الأمد مع حركة حماس، الأمر الذي يقتضي السماح بإجراءات أخرى، من قبل قطر ومصر، تتضمن تحويل أموال للقطاع لتمويل رواتب الموظفين.
ويأتي هذا التغيير في زيادة عدد ساعات التزود بالكهرباء، وهو الأعلى منذ الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف عام 2014، ليشكل ضعف عدد الساعات في السنة الأخيرة، منذ أن اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءاتها ضد قطاع غزة، علاوة على تبعات الحصار المفروض على القطاع.
وأشار المحلل العسكري إلى أن التغيير حصل في أعقاب إدخال الوقود بتمويل قطري إلى القطاع، والذي تأجل عدة مرات بسبب تذرع الاحتلال الإسرائيلي باستمرار مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.
الى ذلك قال عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش إن مسيرات العودة أجبرت حكومة الاحتلال على الخنوع لمطالب شعبنا والمنظومة الدولية على الاعتراف بحقنا في كسر الحصار.
وأكد البطش خلال كلمته بمؤتمر عقدته الهيئة بمخيم العودة شرق غزة: "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق اهدافها المعلنة رغم ما لمسناه من بعض إجراءات التخفيف التي نعتبرها رغم أهميتها غير كافية ".
وتعتبر المنحة المالية القطرية قد ساهمت في تحسين نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة، فإنها تشمل تقديم مساعدات لخمسين ألفا من الأسر الفقيرة والجرحى وذوي شهداء مسيرة العودة الذين بدؤوا في تسلم مساعداتهم النقدية أسوة بالموظفين، إضافة إلى تشغيل مؤقت لآلاف الخريجين والعمال.
رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي يتفقد محطة توليد كهرباء غزة (الجزيرة)
وهذا ما يجعل من هذه المنحة القطرية شاملة ومنوعة للجهات المستفيدة منها وغير مقتصرة على الموظفين الحكوميين كما حدث في المنحتين السابقتين، وفقا لوكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي، الذي أوضح أن المنحة تشمل صرف 15 مليون دولار شهريا، منها عشرة ملايين لتحسين صرف رواتب موظفي الحكومة وخمسة ملايين للاحتياجات الإنسانية لمدة ستة أشهر.
وبحسب وكيل وزارة المالية، فإن الموظفين الحكوميين لم يتلقوا راتبا كاملا منذ شهر سبتمبر/أيلول 2013، واقتصر الصرف على نسبة من الراتب تراجعت حتى 40% كل أربعين يوما أو خمسين خلال الفترة الأخيرة، مما يزيد من أهمية هذه المنحة ودورها في التخفيف من وطأة الظروف الراهنة، بحسب تعبيره.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن 27 ألف موظف يستفيدون من المنحة القطرية، بينما بقية الموظفين الذين لم تشملهم المنحة سيتم الصرف لهم مما تجبيه الحكومة محليا في القطاع، لافتا إلى أن وزارة المالية تقيدت بشروط المنحة ولم تتدخل في وجهتها، مثلما تلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة والدقة في عمليات الصرف.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن أن قيمة المنحة الإغاثية العاجلة الأخيرة لقطاع غزة بلغت 150 مليون دولار، تشمل دعم موظفي الحكومة ودعم محطة توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها مدة ستة أشهر، علاوة على المساعدات الإنسانية لخمسين ألف أسرة فقيرة.
وبينما يتوقع الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن تحرك المنحة القطرية عجلة الاقتصاد المحلي المنهار خصوصا أنها تتعلق بشرائح عديدة من المستفيدين، فإنه يؤكد أن ضخ أموال خارجية في سوق غزة ولمدة ستة أشهر منتظمة سيساهم في تخفيف أزمة السيولة النقدية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن مجرد انتظام ساعات وصول الكهرباء وزيادتها بصورة كبيرة، ساهم مباشرة في عودة الحياة تدريجيا للقطاعات الإنتاجية خصوصا الصناعية منها، مما يعني زيادة فرص العمل وتراجع معدلات البطالة وبالتالي التخفيف من الفقر المستشري.
في غضون ذلك أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أن مسيرات العودة الكبرى حققت للشعب الفلسطيني انفراجات وتحسينات في حياته اليومية، مبينا أن تلك الانفراجات جاءت نتيجة صمود شعبنا ومقاومته، وهي غير مرتبطة بوقف المسيرات، وبدون أي ثمن سياسي.