محلل لبناني:

إنضمام إيران إلى FATF خطوة ضرورية لانتقالها إلى النظام المالي العالمي

إنضمام إيران إلى FATF خطوة ضرورية لانتقالها إلى النظام المالي العالمي
الأحد ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد اللبنانية حسن مقلد ان انضمام ايران الی الاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال هو خطوة ضرورية واساسية لانتقال ايران وفق شروطها وظروفها الی النظام المالي العالمي وتحديدا الدول التي حافظت علی مسافة مع الولايات المتحدة الاميركية في موضوع العقوبات.

العالم- ايران

مقلد وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبر ان الانضمام هو ممر ضروري لاقامة العلاقات الاقتصادية مع روسيا واوروبا بعد البدء بتنفيذ العقوبات الاميركية . 

واضاف ان هذا القرار يحمل اهمية مرتبطة بالداخل الايراني لان ايران بلد يعاني من تهريب المخدرات عبر الحدود مع افغانستان ومع باكستان لذلك هناك حاجة وطنية لمنع اي عملية تبييض لاموال متاتية من تهريب او تجارة المخدرات .اما علی المستوی الدولي فاليوم هناك حديث عن انظمة تمويل بديلة من قبل الدول الاوروبية والصين وروسيا و هناك حاجة للالتزام بالمعايير الدولية في القطاع المصرفي من اجل استفادة ايران اكثر من هذه الانظمة البديلة خاصة ان الالتزام الايراني بالمعايير سيتم بناء علی التعريف الايراني الوطني لمفهوم الارهاب وهذا يضمن عدم حصول اي ضرر من اي نوع.

وتابع : في حال نجح الاوروبيون في الكيان المالي المستقل عن الولايات المتحدة الاميركية فان الانضمام الی الاتفاقية هو ممر اجباري لايران . كما ان ايران تحتاجه من اجل التعاون مع روسيا . اننا امام خطوة مهمة واساسية علي طريق مواءمة وملاءمة القطاع المصرفي الايراني المحلي مع المتطلبات الدولية .

وردا علی سوال حول اهمية توقيع الاتفاق لادخال تعديلات علی النظام المصرفي الايراني واضفاء مرونة علی العلاقات المصرفية بين ايران ودول العالم قال مقلد: انا افضل استخدام مصطلح الملاءمة اكثر من المرونة . مجرد التوقيع يفرض تعديل علی العمل المصرفي بحيث ان الايداعات النقدية يفترض ان تصبح مبررة . ولا يمكن قبول فتح حساب مصرفي دون تدقيق حول مصدر المال . المرونة تأتي في المرحلة الثانية عندما يعتاد المعنيون علی الالتزام بالضوابط التي يفرضها التوقيع . هذا الانضمام يعني ان المصارف الايرانية تعمل وفق المعايير الدولية ما يسهل التعاطي بين القطاع المصرفي الايراني والمصارف خارج ايران . 

وحول النتائج الايجابية لهذه الاتفاقية علی العلاقات الخارجية الايرانية بعد فرض الحظر الاميركي عليها قال مقلد: بالتأكيد لها اثار ايجابية علی الجهات الرافضة للالتزام بالعقوبات الاميركية والتي تعتبر ان هذه العقوبات لا صفة دولية لها. 

وحول تاثير الاتفاقية علی دعم ايران لحركات التحرر الوطني في العالم قال مقلد: انا لا اعتقد ان الدعم لحركات التحرر خاصة علی المستوی العسكري يسلك مسالك واضحة اما بالنسبة لدعم المؤسسات الانسانية فهذه غير مصنفة ارهابية اما المؤسسات الموضوعة علی لوائح الارهاب الاميركية فايران غير معنية بها لان تعريفها للارهاب يختلف تماما عن التعريف الاميركي .