اقتصاد ايران بين الوعود الأوروبية وتضافر الجهود الدبلوماسية والتجارية

اقتصاد ايران بين الوعود الأوروبية وتضافر الجهود الدبلوماسية والتجارية
الأحد ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

بين حين و اخر تجدد المفوضية الأوروبية دعمها لإيران في مواجهة الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها وللاتفاق النووي الموقّع معها.

العالم- تقارير

ومن قبل قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية مايا كوتشيانتيتش خلال مؤتمر صحفي: مستمرون في دعم إيران، ونأسف لقرار أمريكا بإعادة سن العقوبات، ومستمرون في دعم الاتفاق النووي مع إيران، وأضافت: المفوضية تأسف لقرار منع البنوك الإيرانية من التعامل مع خدمة التحويلات المصرفية سويفت.

بدوره حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أن "الحظر الجديد على إيران بإمكانه زيادة التوترات في الشرق الأوسط، ما سيهدّد الأمن الأوروبي"، وأشار إلى أنه "من الضروري القيام بخطوات تحافظ على الاقتصاد الإيراني"، مضيفاً: إن بلاده تعد آليات مالية جديدة في الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التجارة مع إيران.     

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أعربوا في بيان مشترك عن أسفهم الشديد بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وقالوا: إن هدفهم حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

ولجأ الاتحاد الأوروبي إلى آلية قانونية أقرّت في عام 1996، وتعرف بقانون التعطيل الأوروبي، للالتفاف على العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران، وهذا يعني أن بإمكان الشركات الأوروبية العاملة في إيران استكمال أغلب أنشطتها دون التعرض للعقوبات.

ان إجراءات التعطيل تمنع الشركات الأوروبية من الإمتثال للعقوبات الأمريكية، ويسمح قانون "التعطيل" للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.

وهذه الإجراءات التي يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المصادقة عليها، ترمي إلى طمأنة الشركات الاوروبية التي استثمرت في إيران بعد الاتفاق.

كما أطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار "إجراءات لبناء الثقة. "

وتأتي هذه القرارات الأوروبية بمثابة تحد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات على الشركات العاملة في طهران.

وعلی الصعيد الداخلي فقد حضر اليوم رئيس منظمة التخطيط والميزانية نوبخت ووزير الاقتصاد فرهاد دجبسند ومحافظ البنك المركزي همتي البرلمان الإيراني وقدموا ايضاحات حول الاجراءات التي ينبغي اتخاذها حول تقرير مركز الابحاث ولاسيما فيما يتعلق بالاوضاع المعيشية للمواطنين ورفاهية العمال وتم التاكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحظر الاميركي.    

واعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي بهروز نعمتي عن قائمة بآليات مواجهة الحظر بالتعاون مع مركز الابحاث ووزارة الاقتصاد سيجري دراستها في اللجنة الاقتصادية للبرلمان.                

کما کان من المقرر ان يقوم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم غد الاثنين بزيارة الى طهران على راس وفد سياسي من بلاده. لکن يبدو ان هذه الزيارة قد تأجلت الی حين.                                                 

وكان ظريف وهانت قد اجريا قبل نحو اسبوعين اتصالا هاتفيا اكد هانت خلاله التزام بريطانيا وسائر اعضاء الاتفاق النووي بهذا الاتفاق والتنفيذ الفوري للآلية المالية الخاصة بالاتحاد الاوروبي من اجل مواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران.

ومهما يکن من أمر فالقول بأن الاتحاد الاوروبي سينقذ اقتصاد ايران من تداعيات الحظر الأميرکي يجانب الموضوعية. صحيح أن اوروبا تعتزم الحفاظ علی هذا الاتفاق الدولي لکنها قد أثبتت بانها تفتقر الی الارادة السياسية اللازمة لمواجهة تهديدات أميرکا.