العالم - تقارير
حيث قامت السعوديات بطلب حقوقهن في قيادة المركبات، وبعض الحقوق الأخرى للمرأة في المملكة، ولكن تم إعتقالهن بظروف مخيفة دون السماح لهن بالإتصال لا بمحامي ولا بأهلهن!.
كما أجبرن على التوقيع على إعترافات بعد التعذيب النفسي والجسدي الذي مورس عليهن عن طريق عزلهم عن العالم الخارجي تماما.
فكان قد بدأت الحملة ضد نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من الرفع المنتظر للحظر على قيادة المرأة للسيارات في المملكة في 24 يونيو (حزيران) الماضي، وهو السبب الذي دفع كثيرًا من الناشطات المحتجزات للاحتجاج أصلًا.
وفيما تم إطلاق سراح البعض سريعًا، بقي آخرون قيد الاحتجاز من بينهم لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السعادة، وهتون الفاسي، وجميعهن من الناشطات في مجال حقوق المرأة.
هذا بالإضافة إلى بعض الرجال الداعمين للحركة منهم المحامي إبراهيم المضيمعي؛ والناشط في المجال الخيري عبد العزيز مشعل، ومحمد ربيع وهو ناشط اجتماعي.
وقد اتهمت السلطات العديد من المحتجزين بجرائم خطيرة، من بينها «التواصل المشبوه مع جهات أجنبية».
وشنت الصحافة الموالية للحكومة حملات تشهير ضدهم واصفة إياهن بالـ«خونة»، وذكرت صحيفة «عكاظ» أن تسعة من المحتجزين سوف يحالون إلى المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أنشئت بالأساس لمحاكمة المتهمين في هجمات إرهابية، وإذا ما تمت إدانة هؤلاء، فقد يقضوا ما يصل إلى 20 عامًا داخل السجون.
وتتعارض حملة التشهير الإعلامية تلك مع السياسة التقليدية للمملكة بعدم نشر أسماء المتهمين في قضايا جنائية قبل محاكمتهم.
وفي حين أن النشطاء السلميين قد ظهروا بوجوههم وأسمائهم، وتم تشويههم والتشهير بهم، فإن الإعلام المؤيد للحكومة مثلًا لم يُعرّف الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب تورطهم المحتمل في جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
لحد ما قامت منظمة العفو الدولية بالدعوة إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية، بما في ذلك ما سمته “نظام الوصاية”. وأضافت أن النساء والفتيات يواجهن بموجب هذا النظام التمييز المنهجي، سواء في القانون أو في الممارسة.
وأوضحت أن النساء غير قادرات على السفر أو العمل دون إذن من الوصي الذكر وتقول المنظمة إن الحملة الأخيرة على الناشطات في حقوق المرأة تأتي رغم تقديم النظام السعودي نفسه على أنه مصلح وفق جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
كما أن السلطات السعودية اعتقلت مدافعين عن حقوق المرأة، فيما يبدو أنها حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة هناك مما دفعت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش باتخاد الموقف تجاه الطلم الحاكم في السعودية، قائلة:
"يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم. يبدو أن "جريمة" نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين".
وفي 29 مايو/ أيار، أصدرت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بيانا طالبت فيه السعودية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين حديثا "إذا كان احتجازهم كما يبدو، مرتبطا فقط بعملهم في حقوق الإنسان".
كما انه وفي قرار شديد اللهجة نُشر في 30 مايو/ أيار، أدان "البرلمان الأوروبي" "القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيه للمدافعين عن حقوق المرأة في السعودية"، ودعا الحكومة السعودية إلى "وضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما فيه على المستوى القضائي" ضدهم.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و"قانون مكافحة الإرهاب" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقاد السلميين بصورة غير عادلة.
وبعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى السعودية، والتي استمرت 5 أيام عام 2017، خلص بن إيمرسون في تقريره الذي نُشر في 6 يونيو/ حزيران 2018 إلى أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين.
وقدم إيمرسون نظرة عامة مفصلة عن طبيعة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تقول تقارير وسائل إعلام محلية أن النشطاء المحتجزين حاليا سيحاكمون فيها. شمل التقرير أيضا أقساما عن استخدام التعذيب والاعتراف بالإكراه، فضلا عن الاعتقالات السابقة للمحاكمة والتحقيقات المعيبة.
وقالت ويتسن: "من الضروري أن يعلن الحلفاء الغربيون للسعودية تضامنهم مع النشطاء المعتقلين وأن يضغطوا على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب عملهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل إحالتهم إلى المحاكمة. لا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 يونيو/ حزيران، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعن خلف القضبان".
ولكن الانفتاح الكبير في مجال الترفيه يقابله تضييق وقمع عندما يتعلق الأمر بالشأن السياسي وحرية التعبير، مما يوحي بأن الرجل يريد من التغيير ما يناسبه فقط، وفق مراقبين.
وشن النظام السعودي حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة المشهود لهم بالاعتدال.
وطالت الاعتقالات الإسلاميين والليبرانيين على حد سواء، ويبدو القاسم المشترك بين هؤلاء هو تجرؤهم على التعبير بما لا تريده السلطة أو السكوت عندما تريدهم أن يتكلموا.
في مبادرة جديدة من السلطات السعودية...
وبحسب مصادر مطلعة قام محققون سعوديون بتعذيب ثلاثة ناشطات سعوديات على الأقل منذ احتجازهم في بداية مايو (أيار) الماضي، بحسب ما أفادت منظمة «هيومان رايتس ووتش».
وتشير التقارير إلى أن التعذيب الذي ارتكبته السلطات السعودية تضمن صدمات كهربية، وجلد بالسياط على الفخذين، واحتضان وتقبيل قسري للناشطات. وتتخوف المصادر من أن الكشف عن هوية الفتيات للعلن سيعرضهن لعمليات انتقامية.
ولكن هذه المرة كشفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بقضايا الحقوق والحريات النقاب عن عمليات تعذيب وانتهاكات جرت بحق نساء في السجون السعودية.
وأشارت في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات السعودية بحق الناشطات في مجال حقوق المرأة.
مضيفا الى أن النشطاء السعوديين المحتجزين لدى السلطات، وبينهم نساء معتقلات تعسفياً، تعرضوا للتحرش الجنسي والتعذيب، وغيرها من أشكال سوء المعاملة في أثناء الاستجواب.
وقالت المنظمة، وفقاً لثلاث شهادات منفصلة، إن المحققين استخدموا الصعق المتكرر بالكهرباء، والجلد، في أثناء الاستجواب داخل سجن ذهبان، مؤكدة أن بعض المعتقلين لا يتمكنون من الوقوف بشكل صحيح، وبعضهم لا يمكنه المشي.
المنظمة أكدت أن السلطات السعودية استخدمت أساليب تعذيب مختلفة مع المعتقلين، منها تعليق بعضهم في السقف، في حين ذكرت أن أحد المعتقلين تم التحرش به جنسياً من قبل محققين يرتدون أقنعة للوجه.
وأوضحت المنظمة أن التقارير التي تصدر عن التعذيب والتحرش الجنسي تأتي بعد أسابيع قليلة على مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتكشف مزيداً من انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بحسب تعبير مديرة بحوث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف.
وبحسب إحدى الشهادات التي عرضتها المنظمة في تقريرها، فإن بعض المعتقلين كانت أيديهم ترتجف وتتحرك بلا سيطرة منهم، والبعض كان يعجز على الوقوف أو المشي بشكل صحيح، إضافة إلى وجود علامات التعذيب على أجسادهم.
بيان المنظمة قال إن سلطات سجن ذهبان حذرت إحدى الناشطات من الكشف عن أي شيء يتعلق بالتعذيب لأي فرد من أفراد العائلة.
وأشار إلى أن التعذيب كان إما بهدف انتزاع الاعترافات، أو معاقبة البعض لرفضهم "التوبة" والتعهد بعدم انتقاد السلطات.
جدير بالذكر أن سجن ذهبان يقع على بعد 20 كم خارج حدود مدينة جدة الساحلية (غرب)، إحدى أكبر مدن المملكة العربية السعودية.
ويقع سجن ذهبان في قرية صغيرة ومنعزلة ومطلة على الساحل، حيث تحتجز السلطات الحكومية هناك آلافاً من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.
كما قامت منظمة العفو الدولية بادلاء تقرير لها كتبت فيه عن انتهاكات الحكم السعودي لحقوق المعتقلين المعارضين لسياساتها، موضحا أنه هدف التعذيب كان انتزاع الاعترافات، أو معاقبة البعض لرفضهم التعهد بعدم انتقاد النظام.
واما ردود افعال النشطاء و المستخدمي مواقع التواصل عن تعذيب الناشطات في السعودية :
حيث تداول مغردون تقرير "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" اللتين كشفتا تعرض الناشطين السعوديين، ومن بينهم عدد من النساء، المعتقلين في المملكة العربية السعودية بشكل تعسفي من دون تهمة، للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب.
ودشن مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "تعذيب الناشطات".
واستنكروا عبره أسلوب التعاطي مع الناشطين والناشطات في السعودية، واعتقالهم بحجج غير منطقية. كما استحضروا قضية قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي، بطريقة وحشية.
وعبّر كثيرون عن صعوبة الحياة في ظل نظام لا يراعي أبسط حقوق المواطنين، ولا يخجل من تعذيب وحتى قتل منتقديه ومعارضيه من الصحافيين والناشطين. ودعوا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين لدى السلطات السعودية.
وكانت المملكة شنت حملة اعتقالات ضد حقوقيين وحقوقيات، في شهر مايو/أيار الماضي، بينهن عزيزة اليوسف ولجين الهذلول وإيمان النفجان، وسمر بدوي، وغيرهن، ولاحقاً نوف عبد العزيز وهتون الفاسي. ومن بين الناشطين محمد البجادي وخالد العمير.
آخر الكلام ...
بعد ما قام العريس بن سلمان بتغيير وجه العروس "السعودية" بالإصلاح!!! و اتخاد القمع واسكات معارضيه بالسجن والتعديب، فيجب القول:
عادت حليمة الى عادتها القديمة!