العالم - البحرين
وفي التفاصيل تقول الصحيفة إن داعمي قضية اللاجئ حكيم العريبي، الذي يسكن في استراليا، ناشدوا الامم المتحدة سعياً لإطلاق سراح لاعب كرة القدم من السجن في تايلاند حيث ينتظر تسليمه الى البحرين بسبب إدانته التي اتخذت دوافع سياسية.
وظل العريبي رهن الاحتجاز لأكثر من أسبوعين بعد اعتقاله في مطار بانكوك بعد وصوله الى هناك لقضاء عطلة مع زوجته. ومدّدت محكمة تايلندية فترة احتجازه لمدة 60 يومًا أثناء قيامها بدراسة طلب البحرين بتسليمه، على الرغم من مناشدات شديدة من الحكومة الأسترالية لإعادة العريبي.
المناشدات والنداء العاجل جُمعت من قبل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD ووجّهت إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى عدد من كبار ممثلي الأمم المتحدة بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وقال البيان: “إن منظمة ADHRB ومعهد BIRD تقضيان بأن تسليم السيد العريبي إلى البحرين سيشكل طردًا غير قانوني، وانتهاكًا لالتزامات تايلاند القانونية الدولية، وإن العريبي تعرض للتعذيب من قبل، ومن المحتمل أن يتعرض لذلك مرة أخرى إذا سُلّم إلى البحرين”.
واستكملت الصحيفة نقل ما جاء في بيان منظمتي ADHRB و BIRD الذي أكد أنّ الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عاينت انتشار التعذيب وسوء المعاملة في البحرين، ولاحظت أن “مناخ الإفلات من العقاب” موجود في البحرين فيما يتعلق بالتعذيب”.
وأوردت الصحيفة أن العريبي أدين غيابياً في عام 2014 من قبل محكمة بحرينية، استناداً إلى إجباره على الإعتراف مع شريكه في القضية وشقيقه عماد علي محمد العريبي، بقيام اثنين منهم و 150 آخرين بتخريب مركز للشرطة عند الساعة 6.30 مساء إلّا أنّ المحكمة خلصت إلى أن وقت الحادثة كان عند الساعة الثامنة مساء.
وقد أظهرت الأدلة الأساسية المفصلة براءة العريبي، بما في ذلك لقطات فيديو للمباراة التي كان يشارك فيها ليلة الجريمة المزعومة، وأنه كان من المستحيل تواجده جسديا هناك وحتى أثناء التوقيت الذي ذكرته المحكمة. وعلى الرغم من تقديم تلك الذريعة إلى المحكمة فإنها تجاهلت هذه الأدلة وأدانت السيد العريبي غيابياً، وبالإضافة إلى تجاهل الأدلة، تجاهلت المحكمة أيضاً الادعاءات بأن اعتراف السيد عماد العريبي حصل عليه من خلال الإكراه البدني والنفسي”.
وكشفت الصحيفة عن ترجمة حكم المحكمة الذي أعدته صحيفة الغاردين الأسترالية والذي يفيد بـ”عدم وجود أدلة كافية على العنف الجسدي أو النفسي بسبب عدم وجود أي علامات للإصابة، وأن المتهمين قالوا إنهم لم يتعرضوا لسوء المعاملة وأنّ المحكمة لا تحتاج إلى الرد على الأدلة التي قدمها الدفاع ويكفي أن نأخذ الأدلة التي كانت حاسمة في إظهار أنها ارتكبت الجريمة”.
في البداية، وجهت سلطات الهجرة التايلندية إشعارًا باللجوء إلى الإنتربول ضده كسبب للاعتقال، ولكن عندما رُفع هذا الاعتقال – الذي يعتقد أنه اتُخذ بعد علم الإنتربول بعدم وجوب إصداره – قالت تايلاند إن البحرين طلبت اعتقاله.
وقد أثار الجدول الزمني للأحداث العديد من المخاوف بشأن الطريقة التي علمت بها البحرين باستعداد العريبي للسفر، ولماذا سمح الإنتربول بطلب الحصول على إشعار أحمر، ولماذا أبلغت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تايلاند بسفر العريبي إليها؟
فيما نقلت الصحيفة ما قاله فيل روبرتسون، نائب مدير قسم حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “إن المفوضية متعاطفة مع موقف العريبي وكانت من بين المنظمات التي قامت بمبادرات إلى الحكومة التايلاندية لإطلاق سراحه”. وأكد روبرتسون: “إن سفارات حكومية أخرى، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة والسويد وألمانيا، مارست الضغط أيضاً لإطلاق سراح العريبي، ويجب على أستراليا أن تضمن ممارسة “أقصى قدر من الضغط” على تايلاند لإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الكشف عن قيام وكالة الأنباء الفرنسية AFP بإبلاغ تايلاند بسفره”.
وقال روبرتسون أنه هناك قلق كبير من أن تسليم العريبي قد يدل على أن كل من سافر الى تايلاند بتأشيرة دخول كلاجئ سيكون في خطر.
وكشف روبرتسون لصحيفة الغارديان الأسترالية: “كانت الإدانة زائفة، وكان ذلك إطارًا سياسيًا في محكمة بعيدة عن الإستقلالية، وإنّ أي تسليم للاجئين سيشكل انتهاكًا صارخًا لمسؤوليات تايلاند تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب وستواجه تايلاند موجة حقيقية من الانتقادات من الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم “.