قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في رام الله سلام فياض الاربعاء ان حكومته اتخذت اجراءات لمكافحة البطالة والفقر اللذين يعاني منهما سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال فياض في بيان صادر عن مكتبه " الحكومة اتخذت رزمة من الاجراءات لمكافحة البطالة والفقر فقد تم توسيع دائرة المستفيدين من شبكة الامان الاجتماعي لتصل في العام 2010 الى 65 الف اسرة تتقاضى دعما ماليا منتظما من السلطة الوطنية وسيرتفع هذا العدد الى 95 الف اسرة خلال الربع الاول من العام الحالي".
واضاف " سيتم رفع مستوى الصرف من برنامج المساعدات الطارئة المدار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات اسر الشهداء باربعة اضعاف خلال الفترة 2008-2010 والزيادة في مخصصات الاسرى بنسبة 50 بالمئة والتي ستنفذ هذا العام".
وياتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الدول العربية مظاهرات وحوادث يقوم فيها محتجون على البطالة وارتفاع الاسعار باحراق انفسهم في تقليد لما جرى في تونس حيث تحولت حادثة احراق شاب لنفسه الى ثورة شعبية ادت الى الاطاحة بالرئيس التونسي.
وبلغت نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية 26.6 بالمئة بحسب احدث احصاء صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني وهو للربع الثالث من 2010 في حين كانت نسبة الفقر في احدث رقم صادر عن الجهاز نحو 22 بالمئة.
واوضح فياض انه بالرغم من " انخفاض نسبة الفقر بمقدار الثلث خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2007 الى 2009 وفقا للاحصائيات الرسمية الا ان الوضع يظل غير مقبول".
وتعهد بمواصلة العمل على تعزيز الرقابة على الاسواق مع رفضه تدخل الحكومة في دعم بعض المواد الاساسية في الوقت الذي لم تنجح فيه مثل هذه السياسات في بعض الدول.
وكان فياض قال في تصريحات سابقة له خلال لقاء مع الصحفيين يوم الاحد " اننا لا نملك الاموال اللازمة لذلك".
وبالرغم من سعي حكومة فياض الى الاستغناء عن الدعم المقدم من الدول المانحة في عام 2013 الا انه قال ان ذلك لا يعني زيادة في الضرائب على المواطنين.
وقال فياض " هذه الزيادة (في الايرادات) ليس مردها زيادة في نسبة الضرائب بل التحسن في التحصيل والجباية وارتفاع مستوى الرقابة والضبط ومكافحة التهرب الضريبي وفي الوضع الاقتصادي العام".
واضاف " هذا كله يجري دون اية جباية للضرائب في قطاع غزة رغم ان النفقات في القطاع هي ذاتها ولم تتقلص وهي للتذكر ما معدله 120 مليون دولار شهريا.