وطالبت المنظمة النائب العام في الإمارات بإنهاء محاكمة المتهمين، كما دعت السلطات الاماراتيةَ الى وضعِ حد للحملة التي تستهدف المعارضين.
كما انتقدت المنظمة حل مجالس الإدارة المنتخبة لجمعيتي الحقوقيين والمعلمين، وفَصل أعضاء هذه المجالس.