أقر مجلس النواب الأردني تعديلاً على قانون المطبوعات والنشر يُخضع المواقع الإلكترونية الإخبارية التي تسجل رسمياً، للرقابة، ولايلزمها بالتسجيل.
وتخضع بموجبه المواقع المسجلة لقانون المطبوعات والنشر، فيما تخضع المواقع غير المسجلة لقانون العقوبات وغيره من القوانين، فيما فسر مراقبون الخطوة على أنها "تهديد مبطن" للمواقع الاخبارية التي ترفض التسجيل.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان قد استقال من منصبه في أواخر يونيو حزيران الماضي، احتجاجاً على تعديلات على قانون الصحافة وغيرها من القوانين التي رأى أن من شأنها تقييد حرية الإعلام.
وقالت دراسة صادرة عن مرصد الإعلام الأردني وهو هيئة بحثية مستقلة، إن المواقع الالكترونية احتلت المرتبة الأولى بين وسائل الإعلام المختلفة من حيث الجرأة على انتقاد الحكومات.
وكان مركز حماية الصحفيين وحريتهم أكد رفضه للتعديلات الحكومية ووصفها بأنها قيد جديد على حرية الصحافة.
واتهمت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية ببذل ما بوسعها لإعاقة حرية التعبير في تقرير صادر عنها حيث اتهم كريستوف ويلكي الباحث في شؤون الشرق الأوسط في المنظمة حكومة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بالعمل على إعاقة حرية التعبير في المملكة تحت مسمى مكافحة الفساد.
وأشار الباحث إلى وجود مشروع معدل لقانون هيئة لمكافحة الفساد يسمح بمعاقبة الأفراد على نشرهم شائعات "بدون وجه حق" عن الفساد من شأنها أن تؤدي "إلى الإساءة لسمعة أو المس بكرامة" شخص آخر، بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في حينه طاهر العدوان بسبب المشروع.
ودعا ويلكي الحكومة الأردنية الى إلغاء الأحكام القائمة في قانون العقوبات والتي من شأنها إدخال المنتقدين السلميين إلى السجن بتهمة "إهانة" الملك أو المؤسسات الحكومية، مثل الوزارات أو الجيش أو القضاء وذلك بدلاً من إضافة أحكام جديدة لتجريم القدح والذم.
واتهم ويلكي السلطات الأردنية بالتعدي على حرية التعبير، عن طريق ملاحقة الصحفيين قضائياً بموجب قوانين صارمة، وعن طريق الإخفاق في محاسبة الشرطة عندما لا تتحرك أثناء تعرض الصحفيين للاعتداءات، أو عندما تنضم إلى الاعتداءات أحياناً.وذلك في إشارة للاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها عشرات الصحافيين في الأردن من قبل رجال الشرطة.
تعديل قوانين المطبوعات والنشر ومكافحة الفساد، ليس سوى غيض من فيض انتهاكات لحقوق الاعلام وحرية التعبير، فليس بعيدا في الزمن، حادثة الاعتداء على الصحفيين في ساحة النخيل والمتهم -بحسب التقارير الحقوقية- هو جهاز الامن الاردني.
كشف تقرير صدر عن مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن أن الإعتداءات التي تعرض لها إعلاميون من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية خلال تغطيتهم لفعاليات إعتصام "15 تموز" كانت متعمدة ومقصودة.
كما أعلن التقرير أن السلطات العامة لم تقم بإجراءات جدية لملاحقة المعتدين في ساحة النخيل الكشف عن المتورطين المشتبه بهم و لم تشرع بتحقيق مستقل و محايد .
وتوصل التقرير الى أن الاعتداء على الصحفيين كان متعمدا وأنه لا يمكن لأجهزة الأمن التذرع بعدم معرفة الصحفيين بعد إلباسهم السترات.
وجاء فيه "أن طريقة استهداف الصحفيين كانت تركز على ضرب أيديهم لمنعهم من التصوير، وأن الاعتداءات كانت واسعة النطاق و أنها جزء متكرر من اعتداءات مماثلة وقعت سابقا، وان هوية الجناة كانت مجهولة حيث لا توجد أسماء أو أرقام لرجال الأمن العام أو الأجهزة الأمنية الأخرى في الميدان".
تقييد جديد لحرية الإعلام والتعبير في الاردن تترافق مع حملات قمع لمحتجين يطالبون بالإصلاح . فهل هذا ثمن من أثمان فاتورة التمهيد لانضمام الحكم الملكي الأردني إلى ملكيات وإمارات مجلس تعاون دول الخليج الفارسي ؟