الحكومة الموقتة في شرق ليبيا تدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها

العالم - لیبیا

وتتنافس في ليبيا التي غرقت في الفوضى بعد الاطاحة بحكم معمر القذافي وقتله في 2011، حكومتان وبرلمانان فيما تتواجه مجموعات مسلحة مختلفة للسيطرة على ثروتها النفطية.
وتلقى حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا دعما دوليا، على عكس الحكومة الموقتة المنبثقة من البرلمان الليبي المنتخب والتي تتخذ مقرها في البيضاء شرق البلاد.
وصرح الثني لوكالة فرانس برس الاحد في اتصال هاتفي معه في غدامس (600 كلم جنوب غرب طرابلس) ان الحكومة الموقتة "انبثقت دستوريا عن مجلس النواب المنتخب واستمدت شرعيتها من نواب الأمة الذين جاؤوا عبر صناديق الاقتراع لتكون السلطة التنفيذية التي تخدم كل الليبيين".
وتولى الثني رئاسة الوزراء في ليبيا حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بموجب اتفاق سياسي بين الاطراف الليبيين تم توقيعه في الصخيرات بالمغرب في 2015 برعاية الامم المتحدة.
لكن حكومة الوفاق واجهت صعوبات كبرى لفرض سلطتها في مناطق شاسعة من البلد، إلى جانب الخلافات داخل صفوفها التي شملت انشقاقات للانضمام إلى الحكومة الموقتة شرقا.
وأضاف الثني الاحد "إننا في هذه الحكومة (الموقتة) نمثل كل الأقاليم الثلاثة لليبيا (طرابلس وبرقة وفزان) وكل المدن والمناطق (...) بتوافق حقيقي غير زائف، ونجمع كل الأطراف ولا مكان بيننا للإرهابيين وداعميهم".
وجرت انتخابات نيابية في 2014 في أجواء الفوضى السياسية والأمنية التي تلت الاطاحة بنظام القذافي قبل ست سنوات.
لكن عددا من المجموعات المسلحة لم ترضها النتائج فتجمعت تحت تسمية قوات "فجر ليبيا" واقتحمت طرابلس، حيث أنشأت "حكومة الانقاذ" برئاسة خليفة الغويل ما دفع حكومة الثني والبرلمان الجديد الى الانتقال إلى الشرق.
وتابع الثني لفرانس برس "إننا في الحكومة الموقتة جنبا إلى جنب مع جيشنا الباسل نسيطر على أكثر من 90 في المئة من البلاد" متحدثا عن القوات المسلحة المنبثقة من البرلمان التي سميت "الجيش الوطني الليبي" ويقودها المشير خليفة حفتر.
وقال ايضا ان "رسالتنا للعالم أجمع أن يحترم إرادة الشعب الليبي وأن يقف إلى جانب الحكومة الموقتة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب".

202