أهاب مجلس القضاء الأعلى بأجهزة السلطة القضائية ومنتسبيها الاستمرار في القيام بأعمالهم وأداء واجباتهم كل من موقعه، استشعارا للمسؤولية ورعاية للمصلحة العامة للوطن.