فرّقت الشرطة التونسية احتجاجا ضد زيادة للأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الاول /يناير كما هو منصوص عليه فى قانون المالية لعام 2018 الذى ندد به ناشطون وعدد من الأحزاب.