المحكمة الادارية العليا في مصر توقف تنفيذ حكم بحظر تصدير الغاز لاسرائيل

الثلاثاء ٠٣ فبراير ٢٠٠٩ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

اصدرت المحكمة الادارية العليا في مصر الاثنين، حكما بقبول الطعن المقدم من قبل وزارة النفط بخصوص وقف تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء رئيس المحكمة إبراهيم الصغير وأعضائها الخمسة،إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة بهذا الشان والذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس /آذار المقبل.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن "قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء".

واضافت "القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي".

وتابعت "الأمر الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى" .

وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قالت إنها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لتل ابيب لأن مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.

وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الإسرائيلي بعد العدوان على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما ،وخاصة اعضاء الحملة الشعبية لوقف تدفق الغاز الذين اكدوا استمرار جهودهم الرامية الى منع التصدير .

يذكر ان الغاز الطبيعي المصري بدأ في التدفق إلى الكيان الاسرائيلي عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو/ آيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما لكن الحكومة المصرية ترفض الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة