تشهد العاصمة البحرينية المنامة وعدة مناطق وقرى تابعة لها منذ الاسبوع الماضي، إنتفاضة واسعة على خلفية إعتقال السلطات البحرينية ثلاثة من رموز المعارضة البحرينية لمناهضتهم قضية التجنيس السياسي في البلاد.
وبينما اكتفت محافظة العاصمة في مملكة البحرين ببيان مقتضب بلغ عديد كلماته 33 كلمة فقط عن المظاهرة الشعبية التي شهدتها المنامة خلال الايام القليلة الماضية،فإن تقارير صحفية تحدثت عن مشاركة عشرات الآلاف في المظاهرة التي سارت تحت شعارات تطالب بوقف سياسة التجنيس فضلا عن الاحتجاج على استمرار اعتقال معارضين سياسيين تتهمهم المنامة بالتآمر لقلب نظام الحكم.
وتثير قضية التجنيس السياسي هاجسا لدى أبناء المملكة الخليجية الصغيرة والتي تتهم المعارضة فيها الحكومة بالقيام بالتجنيس خارج إطار القانون بهدف تعديل الميزان الديموغرافي للبلاد، لكن الحكومة تؤكد أن عملية التجنيس تتم وفق القانون.
وتصر حكومة مملكة البحرين والتي تنتمي الى عائلة آل خليفة والتي تعود في اصولها إلى قبيلة عنزة في الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام، وهي قبيلة ذات سطوة سياسية واجتماعية ولها امتدادات في المشرق العربي كله وتنتمي لها عائلتا الحكم في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، تصر على ان التجنيس يتم على اساس قانوني في البلاد .
الا ان المعارضة تقول عكس ذلك، الى حد ان هذه المظاهرات والشعارات التي يرفعها القادة المعارضون تصل الى في مناهضتها الى الصدامات واعمال الشغب وإشعال الحرائق والتفجير بسبب تدخل شرطة مكافحة الشغب والتي تقمع التظاهرات وتعتقل من يقوم بها لوقف تطور الأحداث كما حصل يوم الجمعة والأيام التي خلت منذ اعتقال الناشطين السياسيين الثلاثة.
وكانت النيابة البحرينية العامة أمرت الثلاثاء الماضي بحبس حسن المشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) ورجل الدين الشيخ محمد حبيب المقداد أسبوعين على ذمة التحقيق فيما أخلت سبيل ناشط ثالث هو عبد الجليل السنقيس بضمان مكان إقامته.
ووجهت الى هؤلاء الثلاثة تهم انشاء وتنظيم وتمويل جماعة ارهابية ومحاولة قلب النظام السياسي والتحريض على كراهيته والازدراء به وفق ما اعلنته محامية بحرينية.وقالت المحامية جليلة السيد ان اقصى عقوبة في هذه التهم تصل الى السجن المؤبد.
وكان مصدر بحريني مسؤول حاول التخفيف من حدة مظاهرات الجمعة، حيث نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) الآتي في خبر مقتضب: "صرح مدير عام مديرية محافظة العاصمة بأنه قد خرجت مسيرة سلمية مخطر عنها عصر اليوم". وقال المسئول البحرينى "ان ما يقدر بـ 12 ألف شخص شاركوا فى هذه المسيرة على شارع 28 بالمنامة".
لكن بالمقابل قالت وكالات الأنباء ان المظاهرات التي سارت في غرب العاصمة البحرينية تحمل اعلاما بحرينية ولافتات كتب عليها "التجنيس شر مطلق" و"من اجل البحرين أوقفوا التجنيس"، بدعوة من ست جمعيات سياسية معارضة احتجاجا على سياسة الحكومة التي تتهمها المعارضة بالقيام بتجنيس غير قانوني.
واورد بيان للجمعيات المنظمة وزع خلال المسيرة "ليس من حق الحكومة ان تجنس من تريد من دون مراعاة لمصالح الشعب"، واصفا التجنيس بانه "شر مطلق لانه لا يراعي مصالح المواطنين اليوم او غدا".
واكد البيان ان سياسة التجنيس "تكلفنا اليوم اكثر من 100 مليون دينار (نحو 266 مليون دولار) سنويا".
وكانت الجمعيات المعارضة الست دعت الى هذه المسيرة اثر اشتباكات في مدينة حمد (جنوب العاصمة المنامة) في كانون الاول/ديسمبر الماضي بين مواطنين بعضهم من اصول عربية. وتدخلت على الاثر قوات مكافحة الشغب لفرض الهدوء.
ويشار إلى أن قضية التجنيس كانت عطلت جلسات مجلس النواب مطلع العام الماضي اثر إصرار كتلة نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، على التحقيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن عملية التجنيس. وقام المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكنها لم تتوصل الى ادانة الوزير.
والجمعيات التي نظمت المسيرة هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، العمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي)، المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، العمل الاسلامية (شيعية)، التجمع القومي الديموقراطي (بعثيون) والاخاء الوطني (ليبراليون).
وتشهد العديد من المناطق البحرينية تظاهرات حاشدة ، احتجاجا على استمرار اعتقال بعض رموز المعارضة في البحرين بتهمة محاولة قلب النظام السياسي".
حيث شهدت منطقة سترة مساء السبت موجةٌ من الإحتجاجات والصدامات العنيفة مع القوات الحكومية تدعمها قوات أجنبية إستمرت حتى الساعة الواحدة صباحاً ورشق فيها المتظاهرون الغاضبون القوات الأجنبية بوابل من الحجارة ولم تستطع القوات تفرقة المتظاهرين الغاضبين الذين دكوا مركز شرطة سترة بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة .
كذلك استمرت التظاهرات التي قمعتها قوة الشرطة