تنهمك الأوساط القانونية والمنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان بالبحث سعياً وراء تقديم زعماء وقادة الكيان الإسرائيلي وبعض الضباط والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن، ما كان مفاجئاً، تمثل في أن تحليل المسؤولية عن الجرائم لم يكن على عاتق الجانب الإسرائيلي وحده وإنما على عاتق الجانب المصري كذلك، لجهة إسهام القاهرة في ارتكاب جريمة العقاب الجماعي ضد سكان القطاع.
وتشير المعلومات وبالحيثيات التي تم تجميعها بواسطة الجهات القانونية إلى حدوث الآتي:
• استشهاد 1334 شخصاً ثلثهم من الأطفال.
• جرح 5450 شخصاً ثلثهم من الأطفال.
• نزوح 100 ألف شخص، منهم 50 ألفاً بلا مأوى.
• تدمير 4100 منزل.
• تخريب 17 ألف منزل وبناء.
• تدمير 29 مؤسسة تعليمية.
• تدمير 92 مسجداً.
• تدمير 1500 محل تجاري ومعمل ومنشأة.
• تدمير 20 سيارة إسعاف.
• تخريب 60% من الأراضي الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تحمل المزيد من الدلالات الكارثية لجهة حجم الجريمة وفظاعة تداعياتها وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ما تم تدميره من منازل وبنايات يعادل 14% من إجمالي ما هو موجود في غزة.
الى ذلك ترتبط مصر بعلاقة مباشرة مع القطاع باعتباره الحيز المكاني والخاص الذي وقعت فيه الجريمة، في معبر رفح ويتمثل الدور المصري بقيام الحكومة المصرية بإغلاق المعبر بما أدى إلى وقف المساعدات القادمة للقطاع ومنع خروج السكان المتضررين الذين حاولوا تفادي الأضرار والعقاب.
ولما كانت أركان الجريمة تفترض توافر النوايا القصدية والفعل الإجرامي، فإن الكثير من الدلالات والقرائن ظلت تشير وتؤكد بكل وضوح أن القاهرة تورطت في هذين الجانبين. بكلمات أخرى تورطت القاهرة في:
• اعتماد وتبني النوايا المسبقة لجهة السعي المسبق من أجل معاقبة حماس والضغط عليها لكي تقبل بالحلول المصرية أو تصفيتها بما يؤدي إلى إعادة نفوذ سلطة محمود عباس حليف القاهرة إلى القطاع.
• تنفيذ الفعل الإجرامي عن طريق القيام بإغلاق معبر رفح بما يمنع السكان المدنيين من المغادرة والهرب من الجرائم التي ارتكبت ضدهم.
تقول المعلومات والتسريبات بأن الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية قد قامت بتجميع العديد من الأدلة الجنائية التي تثبت إدانة القاهرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
• شهود العيان الذين أكدوا إغلاق المعبر وقيام قوات الأمن المصرية بالتصدي لمنع سكان القطاع من العبور.
• قيام السلطات المصرية بمنع العديد من شحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى سكان القطاع بما فيها سفينة الشحن الإيرانية.
• منع السلطات المصرية للكثير من الأطباء المصريين المتطوعين من الدخول إلى القطاع.
هذا، وما كان أكثر إيلاماً فقد ورد في المعلومات التي أكدت أن السلطات المصرية في الوقت الذي كانت تمنع فيه تقديم الخدمات لسكان القطاع فإنها سمحت لإحدى الشركات المصرية بتقديم المأكولات والمشروبات لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يقومون بتنفيذ الجرائم والفظائع ضد القطاع!؟