معدل البطالة في الولايات المتحدة يصل الى نسبة 7،7 بالمئة

السبت ٠٧ فبراير ٢٠٠٩ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

سجلت معدلات البطالة في الولايات المتحدة اعلى مستوياتها منذ 26 عاما حيث وصلت الى 7،7 بالمئة في كانون الثاني/يناير بعد ان فقد 59800 شخص وظائفهم، طبقا لبيانات نشرت يوم الجمعة لتؤكد حالة الركود وتزيد الضغوط على الكونغرس الذي يناقش خطة لتحفيز الاقتصاد.

ويعتبر عدد الوظائف المفقودة هذا العام، الاسوأ منذ عام 1974 وخامس اعلى معدل سجل حتى الان منذ بدء توثيق العمالة، طبقا لتقرير نشرته وزارة العمل الاميركية والذي يعتبر واحدا من افضل المؤشرات على نمو الاقتصاد.

كما عدلت الوزارة توقعاتها للوظائف التي فقدت في كانون الاول/ديسمبر من 524 الف الى 577 الف وظيفة.

وانخفضت التعيينات بدوام كامل بمقدار 3،6 مليون وظيفة منذ بداية الركود في كانون الاول/ديسمبر 2007. وحدث فقدان نصف تلك الوظائف في الاشهر الثلاث الاخيرة.

وكان معدل البطالة الذي ارتفع من 7،2 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر، الاعلى منذ ايلول/سبتمبر 1992.

وقالت صوفيا كوروبشكي من موقع "اكونومي.كوم" ان التوقعات تشير الى ارقام كارثية لسوق العمل في كانون الثاني/يناير، والارقام الاولية تفوق هذه التوقعات.

ووصف ايان شيبردسون كبير الاقتصاديين الاميركيين في نشرة "هاي فريكوانسي ايكونوميكس" البيانات بانها تقرير فظيع اخر يظهر فقدان الوظائف في كافة قطاعات الاقتصاد.
واضاف اذا كان هناك اي اقتصاد يحتاج الى تحفيز، فهو هذا.

اما كريستينا رومر كبيرة مستشاري الرئيس باراك اوباما الاقتصاديين فقالت ان التقرير اظهر اكبر فقدان للوظائف على مدى 13 شهرا منذ بدا تسجيل عدد الوظائف
بدوام كامل منذ 1939.

وقالت في تصريح ان هذه الارقام وما تمثله من معاناة العمال الاميركيين تعزز الحاجة الى تحرك مالي جريء.

واضافت اذا لم نتحرك، فانه من المرجح ان نخسر ملايين الوظائف الاخرى وقد يصبح معدل البطالة كبيرا.

وياتي التقرير في الوقت الذي يناقش الكونغرس الاميركي صفقة تحفيز كبيرة بهدف انعاش الاقتصاد الذي يعاني من انهيار قطاع العقارات والذي انتشر الى قطاعات مالية وصناعية اخرى وقوض ثقة المستهلكين والانفاق اللذين يشكلان المحرك الرئيسي للاقتصاد.

ويتوقع ان تعلن ادارة اوباما الاثنين عن مساع جديدة من اجل العمل على استقرار البنوك في محاولة لتخفيف ازمة الائتمان التي تشل الاقتصاد وتمكين الاموال من
التدفق مجددا.

وازدادت حالة الانكماش في الربع الاخير من العام المالي حيث وصل معدل الانخفاض في النشاط الاقتصادي السنوي 3،8 بالمئة، الا ان بعض المحللين يقولون ان الربع الاول من عام 2009 يمكن ان يكون اسوا.

وقال جون اوغ في "7/24 وول ستريت" ان هذا التقرير اظهر فقط ضرورة المصادقة على خطة تحفيز الاقتصاد وخطة انقاذ (البنوك) الاسبوع المقبل.

واضاف الوضع سيزداد سوءا. سيتدهور كثيرا. الرئيس اوباما حذر بالفعل في العديد من خطاباته بانه سيتم فقد ملايين اخرى من الوظائف.

واظهر التقرير ان 11،6 مليون عاطل عن العمل في قطاع العمال.

وتقول جوليا كورونادو خبيرة الاقتصاد في باركليز كابيتال اذا نظرت الى التفاصيل، فانها اضعف حتى من الارقام الرئيسية.

واضافت ان دراسة وضع العائلات المستخدم لقياس معدل البطالة، كان اسوأ من دراسة اصحاب العمل فيما يتعلق بحساب فقدان الوظائف.

وقالت ان دراسة وضع العائلات يظهر تدهورا سريعا وفقدان اكبر للوظائف، ويشير الى انه تم فقدان 1،2 مليون وظيفة مما يفسر سبب ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل بهذا الشكل.

واوضحت ان التقرير يظهر ان فقدان الوظائف حدث في كل قطاع كبير من قطاعات الوظائف، ومن الصعب القول ما اذا كان الامر وصل الى ذروته ام ليس بعد.

وخسر قسم التصنيع 207 الاف وظيفة في كانون الثاني/يناير، وهو اكبر تدهور منذ تشرين الاول/اكتوبر 1982.

اما قطاع البناء فقد خسر 111 الف وظيفة، وقسم التجزئة 45 الف وظيفة. وفقد القطاع المالي 42 الف وظيفة خلال الشهر حيث بلغ عدد الوظائف التي فقدها هذا القطاع منذ كانون الاول/ديسمبر 2006 وحوالي 388 مليون وظيفة.

اما قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 85 بالمئة من التوظيف في غير قطاعات الزراعة، فقد خسر 279 الف وظيفة خلال الشهر، بينما خسرت قطاعات انتاج السلع 319 الف وظيفة.

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة