قال أصحاب شاحنات في مصر الأحد، إنهم يتعرضون لضغوط أمنية ليفضوا إضرابا بدأوه قبل أيام احتجاجا على قرار بحظر المقطورات.
ويطالب أصحاب الشاحنات بإلغاء تعديل قانوني يقضي بوقف استخدام المقطورات التي تجرها شاحناتهم بعد حوالي 18 شهرا من الآن لتسببها في نسبة کبيرة من حوادث السير بحسب تقارير لشرطة المرور.
ويقولون إن وقف تسيير المقطورة يعني ضياع ثمنها الذي يصل إلى 150 ألف جنيه (28 ألف دولار) وانهيار سعر الشاحنة الساحبة التي سيصبح تشغيلها وحدها غير اقتصادي.
وقال صاحب شاحنة من محافظة المنوفية في دلتا النيل طلب ألا ينشر اسمه إن رجال أمن ذهبوا إلى بيوت أصحاب شاحنات وطلبوا منهم استئناف العمل.
وأضاف أن بعض أصحاب الشاحنات تعرضوا لتهديدات بالاعتقال.
وقالت مصادر في محافظة الغربية في دلتا النيل إن السلطات حررت محاضر إشغال طريق لأصحاب شاحنات مشترکين في الإضراب.
وقال مصدر إن أصحاب شاحنات آخرين ردوا على ذلك بنزع لوحات أرقام شاحناتهم ليصعب تحرير المزيد من المحاضر التي تفرض عليهم غرامات.
ويمثل الإضراب ضغطا على الحکومة لأنه يتسبب في زيادة أسعار السلع في الوقت الذي يشتکي فيه مصريون کثيرون من ضعف دخولهم بالمقارنة بالأسعار.
وقال تجار في محافظة الغربية في دلتا النيل إن سعر طن الأسمنت قفز إلى حوالي 950 جنيها بعد ان كان حوالي 520 جنيها وإن سعر الألف وحدة من طوب البناء ارتفع من حوالي 220 جنيها إلى حوالي 350 جنيها.
وفي مصر حوالي 57 ألف شاحنة کبيرة بينها حوالي 39 ألفا من الشاحنات التي سيتضرر أصحابه جراء هذا القرار.
وقال أصحاب شاحنات إن بعض السائقين هددوا باتلاف شاحنات زملائهم الذين يکسرون الإضراب.
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على 11 سائقا في محافظة الغربية لصلتهم برشق شاحنات بالحجارة خلال سيرها على الطرق.
وفي مدينة أسيوط التي تبعد عن القاهرة حوالي 400 کيلومتر إلى الجنوب شارك مئات من أصحاب الشاحنات في قطع طريق في المحافظة لعدة ساعات احتجاجا على التعديل القانوني .
وقال شهود عيان إن أصحاب الشاحنات المشترکين في قطع الطريق أوقفوها في طوابير طويلة على الجانبين.
وتعد مصر واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات .