أكد مدير الادارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية سابقاَ السفير ابراهيم يسري بأن عدوانية الكيان الاسرائيلي على غزة أثبتت عدم قدرة المجتمع الدولي على لجمه وأن ما يسود اليوم هو قانون القوة وليس قوة القانون.
وأكد يسري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: إن ما جرى في غزة يعتبر جريمة بكل المقاييس وكان الموقف المصري غير مبرر وصادما لكل آمال المواطن العربي والمصري.
واعتبر السفير المصري السابق الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان المحتل، بمثابة نكبة كبيرة وامر مخجل لكل القادة في القرن الحالي.
وعاتب يسري الدول العربية على تقاعسها بعد العدوان وعدم مطالبتها بمحاكمة قادة الاحتلال وقال: مع الاسف توجد 22 دولة عربية لم تتحرك أي منها لكي تقيم شكوى ضد الكيان الاسرائيلي وهو من حقها حيث أن قانون الاختصاص الشامل في اتفاقية جنيف يؤكد أن اية محكمة عضوة او مجلس الامن بامكانهم ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الانسانية والابادة الجماعية وتقديمهم الى المحكمة.
واعتبر هذا المسؤول المصري السابق الحكومة المصرية مقصرة حيث تسببت بعرقلة إيصال المعونات التي جاءت من الدول العربية والاسلامية الى غزة وتكديسها في العريش واعتبر خطوتها مشينة و غير قابلة للتبرير.